دبي (الاتحاد)
أعد مجلس دبي الاقتصادي مؤخراً ورقة عمل عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ?من ?حيث ?مفهومها، ?ومزاياها ?الاقتصادية، ?وأهم ?الممارسات ?العالمية، ?مع ?إشارة ?خاصة ?إلى ?أهميتها ?لاقتصاد ?دبي، ?وآفاق ?المستقبل، بحسب بيان أمس.
تشير الورقة إلى أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول المنطقة اهتماماً بالشراكة، حيث يلاحظ بروز اهتماما واضحا في هذا المجال لدى? ?العديد ?من ?الجهات ?الحكومية، فقد أولت الحكومة اهتماماً ملحوظاً في تطوير البنية التحتية بمختلف أصنافها ومجالاتها، كما قامت بتوظيف آخر المبتكرات التقنية والمعلوماتية.
وأخذت دبي توجهاً واضحاً في مجال الشراكة لاسيما في إطار خطتها الاستراتيجية 2021 وفيض المبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال الأعوام القليلة الماضية، مثل «الابتكار»، و«الاقتصاد الإسلامي»، و«المدينة الذكية»، و«الحكومة الذكية»، و«مسرعات دبي للمستقبل» وغيرها، حيث تنطوي كل منها على دور كبير للقطاع الخاص بالمشاركة وتوظيف خبراته وطاقاته وإمكاناته لدعم عملية التنمية. كما تقترح الورقة إعداد مشروع قانون خاص بالشراكة على المستوى الاتحادي أسوة بالكثير من الدول الفيدرالية التي تعد أسواقاً ناضجة للشراكة، مثل استراليا وكندا وبريطانيا، إضافة إلى الهند والبرازيل.
عدد اليوم
