أوباما يختار محامياً أسود وزيراً للعدل

يتوقع ان يعين الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما للمرة الاولى وزيرا اسود للعدل هو اريك هولدر (57 عاما) الذي كان يعمل في ادارة الرئيس بيل كلينتون (1993-2001) والذي سيجد وزارة ملغومة بفضائح لطخت سنوات ولاية الرئيس جورج بوش · ففيما لا تزال كواليس واشنطن تعج بالشائعات حول المسؤولين المقبلين لوزارة الخارجية والبنتاجون ، ترك فريق اوباما امس الاول بعض المعلومات ترشح الى وسائل الاعلام الاميركية حول التعيين المقبل لهذا المحامي اللامع الذي كان من مستشاريه المقربين في حملته الانتخابية· وحتى وإن لم يؤكدها الفريق الانتقالي رسميا فإنه أول إعلان لتعيين عضو في حكومة اوباما· وهولدر متخرج من جامعة كولومبيا (نيويورك) ومساعد سابق لوزيرة العدل جانيت رينو بين 1997 و 2000 ، واول اسود يصبح في 1993 مدعيا عاما في واشنطن ما يعتبر من ارفع المناصب بين اخصائيي القانون الاميركيين· وأكدت مجلة نيوزويك وشبكة ان بي سي التلفزيونية نقلا عن مصادر مقربة من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ان ''اوباما عرض عليه المنصب وقبله''· واريك هولدر هو اليوم محام في مكتب محاماة كبير في واشنطن ، وقد شارك مع كارولين كينيدي في اختيار مرشح الحزب الديمقراطي لنيابة الرئيس · وما زال يتعين على فريق الرئيس المنتخب اجراء التحقيقات الضرورية حول ماضيه قبل تعيينه الفعلي الذي يفترض بعد ذلك ان يتم تثبيته من قبل الكونجرس · ومن المراحل التي تعتبر سلبية في حياته المهنية دوره في قرار بيل كلينتون منح العفو الرئاسي لمارك ريتش قبل ايام قليلة من رحيله من البيت الابيض في يناير2001 · فالعفو عن رجل الاعمال الملاحق في الولايات المتحدة انذاك بسبب التهرب الضريبي كان له وقع الفضيحة في تلك الاونة خصوصا وانه فر الى سويسرا· لكن بحسب نيوزويك ''لا يوجد اي دليل على ان هولدر دفع كلينتون الى اصدار العفو'' وذلك الخطأ في الحكم لن يشكل بالتالي عقبة امام تعيينه· وفي كل الاحوال فإن تعيينه لا يتوقع ان يعلن قبل تعيين مرتقب جدا واكثر رمزية لوزيري الخزانة والخارجية· الا ان خيار باراك اوباما لوزير العدل يعتبر حاسما في وقت تخرج فيه وزارة العدل من مرحلة اتسمت بالفضائح التي ادت الى رحيل وزيرين من ادارة بوش · ففضلا عن المغالاة في تحركات اجهزة الشرطة والقضاء عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ، والتي ستحال في اطارها حالة امام المحكمة العليا في ديسمبر المقبل ، لا تزال الوزارة تتعرض لتحقيق من قبل الكونغرس حول التحيز الحزبي خلال سنوات بوش في البيت الابيض· ففي العام 2006 أثارت اقالة تسعة مدعين عامين اعتبرهم فريق بوش تقدميين جدا لشغل هذه المناصب الاساسية موجة كبيرة من اللغط والانفعالات· كذلك كشف تقرير اواخر يوليو انحرافات في ممارسات التوظيف في وزارة العدل حيث كان على المرشحين حتى لمناصب ثانوية الافصاح عما اذا كانوا يؤيدون ام لا الاجهاض او الزواج بين مثليي الجنس· وستكون احدى اولى مهام الوزير الجديد تحديد موقف الادارة الجديدة في حوالى 250 اجراء قضائيا تقدم بها معتقلو جوانتانامو امام محاكم فدرالية للاحتجاج على اعتقالهم · ومعظم الدلائل الاتهامية التي تملكها فعلا جهة الاتهام -الحكومة- ضعيفة او انها جمعت تحت الضغط بحسب فريق الدفاع وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان·