جمال إبراهيم (عمان) - أقر مجلس النواب الأردني أمس “قانون من أين لك هذا”، وهو قانون طالبت فيه أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني إلى الجانب الحراك الشعبي، على خلفية اتهامات لشخصيات سياسية واقتصادية متنفذة بالفساد. وتسري أحكام القانون الجديد على كل من يشغل المناصب والوظائف العامة، ومن بينهم:” رئيس الوزراء والوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ــ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، ومحافظ البنك المركزي ونوابه،ورئيس وأمين عام الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي.
ولم يوافق المجلس خلال جلسته الصباحية أمس التي حضرها 76 نائبا من أصل 150 للتصويت على قانون “من أين لك هذا”على ذكر تفاصيل حول الجيش والأجهزة الأمنية ضمن الجهات المشمولة.وينص القانون على أنه “إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع أثناء فحص الإقرار وتدقيقه أو فحص أو شكوى أو أخبار ورد إليها تحيل الأمر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى الجهات المختصة بالتحقيق أو المحاكمة وفقا لأحكام القانون”، كما أنه اشترط تقديم شكوى لفحص الإقرار المالي”.
وبحسب القانون فإنه “ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار”.
عدد اليوم
