ثلاث مدن صينية تفرض قيوداً على شراء العقارات

شنغهاي (رويترز) فرضت ثلاث مدن صينية قيودا جديدة على شراء العقارات في إطار مساعي كبح الأسعار الآخذة في الارتفاع جراء المضاربة في العقارات. وقالت الحكومة المحلية في تشنجتشو، بموقعها الإلكتروني يوم السبت، إنه لن يسمح لسكان المدينة الذين يملكون عقارين وغير السكان الذين يملكون عقارا واحدا سوى بشراء المنازل التي تتجاوز مساحتها 180 مترا مربعا. وفي تشنجدو عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد سيسمح للمشترين المحتملين بشراء عقار واحد في أحياء معينة في المدينة، وسيطلب ممن يشترون عقارا ثانيا سداد 40% من ثمن العقار على الأقل كدفعة مقدمة. وقالت حكومة تشنجدو إنها ستفرض عقوبات على المطورين العقاريين الذين يحتفظون بالأرض ويرجئون بدء البناء عن الموعد الذي يتعهدون به، وستتصدي لنشر الشائعات في السوق العقارية. وقالت مدينة جنان في شرق الصين، أمس، إنها لن تسمح للسكان الذين يملكون ثلاثة عقارات بالفعل بشراء المزيد. ورفعت الدفعة المقدمة التي يسددها راغبو الشراء إلى 30% من 20%، فضلاً عن إجراءات أخرى ذكرت تفصيلا على موقع حكومة المدينة. وتشير بيانات مكتب الإحصاءات في الصين إلى أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبرى زاد بمعدل سنوي 9.2% في أغسطس الماضي، ارتفاعا من 7.9% في يوليو. وكان مؤشر قطاع العقارات الصيني قد قفز بأكثر من 4.7% مع نهاية يوليو الماضي في أكبر زيادة يومية منذ 2 مارس من العام الجاري، عندما أعلن الملياردير هوى كا يان صاحب شركة إيفرجراند عن عزمه الاستحواذ على حصص أكبر في شركتي لانجفانج ديفيلوبمنت وتشاينا فانك للتطوير العقاري. وبحسب بلومبرج، فإن أسعار أسهم شركتي لانجفانج ديفيلوبمنت وتشاينا فانك قفزت بأكثر من 10%، بعد أن رفعت شركة إيفرجراند حصتها في شركة لانجفانج ديفيلوبمنت إلى 15% وشراء 5% من شركة تشاينا فانك أكبر شركة بناء مساكن في الصين. وأكد وو كان، مدير صناديق الاستثمار بشركة جي كي لايف للتأمين على الحياة، أن ثقة المستثمرين ارتفعت مع تزايد التوقعات بانتعاش قطاع العقارات، وأن هناك شركات تطوير عقاري أخرى ستصبح أهدافا لصفقات استحواذ واندماج في الفترة المقبلة، كما حدث مع لانجفانج ديفيلوبمنت وتشاينا فانك.