الكويت (وكالات) - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي «برلمان» علي فهد الراشد أمس أن الأمور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية “تسير في الطريق السليم”، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي طلب حكومي لسحب أي استجواب تم تقديمه لأي من الوزراء. وقال الراشد في تصريح للصحفيين “التقيت مع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أنه سيدعو نواب الأمة إلى اجتماع سيعقد الخميس في مكتب المجلس “لشرح تفاصيل هذا اللقاء”.
وأضاف “أطمئن الجميع بأن الأمور تسير في الطريق السليم، ولن يكون هناك أي طلب حكومي لسحب أي استجواب، بل العكس هناك تفهم من قبل سمو رئيس الوزراء لا سيما أن الاستجواب أداة دستورية”. وعن استقالة الوزراء قال الراشد، إن “هذا الأمر” بيد سمو أمير البلاد وسموه من يقرر هذا الأمر “وإن شاء الله ستسير الأمور بالطريق الأفضل خلال الأسبوعين المقبلين (موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة)، وكما اعتدنا سيكون هذا الطريق هو طريق التعاون ولن يكون هناك صدام”.
وشدد على أن الاستجواب حق دستوري “ولا نعتبره صداماً”، وأن الاستجوابات ستظل مدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة مجدداً القول “إن الأمور طيبة بإذن الله”. وأشار إلى أن هناك تنسيقاً وتفهماً من جميع الأطراف في أن الاستجواب حق دستوري للنواب وأداة رقابية “ولن يكون هناك إلا الخير”. وفي رده على سؤال، عما إذا كانت الجلسة المقبلة ستعقد، اكتفى الراشد بالقول “بإذن الله”. وعما إذا كان اجتماعه مع سمو رئيس الوزراء مؤشراً على تأجيل الاستجوابين اللذين تم تقديمهما أخيراً إلى دور الانعقاد المقبل قال الراشد “هذا أمر غير مطروح تماماً.. وإذا طرح فإن القرار فيه سيكون للنواب”. وعما أثير في مواقع التواصل الإلكتروني بعد لقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إجراء تعديل وزاري واستخدام المادة (106)، أكد الراشد أن ما أُثير “إشاعات في تويتر، وهذا الأمر غير مطروح، وهي أمنيات للبعض لا تعدو كونها أضغاث أحلام”.
وكان عدد من الوزراء تقدموا باستقالاتهم لرئيس الحكومة احتجاجاً على تقديم استجوابين في مجلس الأمة (البرلمان) ضد وزيري الداخلية والنفط. ولا تزال الحكومة مصرة على عدم حضور أي جلسة لمجلس الأمة، في حال لم يسحب الاستجوابان اللذان يعدان نقضا لاتفاق سياسي سابق. ولم تشهد قاعة عبدالله السالم افتتاح الجلسة العادية المقررة أمس الأول لمجلس الأمة بعد أن قاطعت الحكومة الجلسة احتجاجا على سيل الاستجوابات المقدم من أعضاء المجلس، وأعقب ذلك استقالات بالجملة قدمها أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء جابر المبارك.
عدد اليوم
