الجزائر (أ ف ب) - حكمت محكمة الجنايات بالجزائر أمس على 23 شخصا بالسجن ما بين 18 شهرا غير نافذة وأربع سنوات نافذة بتهمة الاستيلاء منذ سنة 2006 على أراض زراعية تابعة للدولة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأصدرت المحكمة بذلك أحكاما خفيفة بالمقارنة مع طلب ممثل النائب العام خلال المحاكمة التي بدأت أمس الأول، فرض عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 20 سنة نافذة والمؤبد، على 23 متهما من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس الحي الشعبي في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الجزائرية.
وبحسب غرفة الاتهام، تعود وقائع القضية إلى 23 يناير 2006 عندما تم تقديم شكوى من قبل نواب وأعضاء المجلس البلدي حول الاستيلاء على أراض فلاحية وأخرى تابعة للدولة وبلدية الكاليتوس، عبر استخدام وثائق ومحاضر اجتماعات للمجلس البلدي مزورة. وأظهر التحقيق أن “مديرية أملاك الدولة خصصت مساحة 45 ألفا و950 مترا مربعا سنة 2001، لإنجاز مشروع 350 مسكنا ممولا من طرف صندوق أجنبي”.
ولم يتم إنجاز سوى مئتي مسكن لأن المساحة منحت من دون وجه حق لأشخاص قاموا بإنجاز أربع فيلات عليها على مساحة تقدر بـ 1480 مترا مربعا”، بحسب قرار غرفة الاتهام مما حال دون بناء الـ 150 مسكنا الباقية. وقال مصدر قضائي إن “ثلاثة رؤساء بلديات متهمون بتزوير محاضر اجتماعات المجلس البلدي لمنح أراض فلاحية ملك للدولة وهي التهمة الأكثر خطورة”.
عدد اليوم
