الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس الشورى يشعل أزمة القضاء في مصر

16 مايو 2013 00:07
القاهرة (الاتحاد) - أشعل مجلس الشورى المصري الأزمة مع السلطة القضائية من جديد بقراره تحديد جلسة 25 مايو الحالي لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية. إذ قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية. وأشار مجلس القضاء الأعلى عقب الاجتماع، إلى انه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة. وأوضح المجلس أن قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. وأعلنت الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض أمس رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى. وأكدت رفضها التام لانعقاد مؤتمر العدالة ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. وأعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريبا وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور. ودعا النادي مجلس القضاء الأعلى إلى أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسؤولياته، في الذود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد وأن يعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر. كما طالب نادي القضاة، وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح.. مؤكدا أن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يسأل عن مشاركته بصفة شخصية أيا كان موقعه. وأكد قضاة مصر أنهم لم يفوضوا أحدا، مهما كانت صفته، لتمثيلهم في هذا المؤتمر، وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجا عن إجماعهم مبددا لوحدتهم. منوهين بأن قضاة مصر، ومن خلفهم شعب مصر، مطمئنون إلى أن “القانون المشبوه لن يرى النور”. وأكد نادي قضاة مصر أن الجميع فوجئوا بقيام مجلس الشورى بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس على غير ما قطع من عهود وأعطى من وعود. ووصف المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة، قرار مجلس الشورى بالإسراع في مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية، بأنه “عبث وهزل”. وقال المستشار عبدالله فتحي”إن طلب الاستعجال المقدم من حزب الحرية والعدالة لمناقشة المشروعات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، يفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه، ويضرب به عرض الحائط، ويزيد من حالة الاحتقان ويمثل تصعيدا غير مبرر ضد القضاة والسلطة القضائية برمتها، فضلا عن كونه يمثل استهانة واستخفافا بالسلطة القضائية ورئاسة الجمهورية من جانب مجلس الشورى”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©