تمديد البقاء الأميركي في العراق يدخل مراحله الأخيرة

أفاد مصدر دبلوماسي عراقي رفيع المستوى أمس، أن اتفاقية تمديد بقاء القوات الأميركية دخلت مرحلتها الأخيرة، وأنها تتضمن إقامة 9 قواعد في 5 محافظات، سيكون كل منها قريباً من المطارات والمنشآت الحيوية. في حين تقود جبهة الحوار بزعامة صالح المطلك والمنضوية تحت لواء القائمة العراقية، تحركا سياسيا لسحب الثقة عن النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وسط توقعات بأن يقدم المالكي على تقليص حكومته بنهاية مهلة المائة يوم المتوقعة أواخر الشهر الجاري. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”الاتحاد” إن اتفاقية تمديد بقاء القوات الأميركية المزمع إبرامها، جاءت حصيلة مباحثات بين مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي والسفارة الأميركية، وإنها بدأت منذ أكتوبر من العام الماضي. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن إقامة تسع قواعد في خمس محافظات، وأن كلا من هذه القواعد سيكون قريباً من المطارات والمنشآت الحيوية، وذلك لضمان تطبيق العقيدة العسكرية الأميركية القائمة على أساس التدخل والحسم عبر الذراع الجوية بكل ما تتضمنه الترسانة الجوية الأميركية من طائرات الشبح والطائرات بدون طيار، وهو ما اتسمت به عمليات التدخل العسكري الأميركي ضد المناوئين التي كان آخرها تصفية أسامة بن لادن. وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية أمدها خمس سنوات أو أكثر وستوقع من قبل ممثل عن الخارجية العراقية والسفارة الأميركية، وأن مثل هذا النوع من الاتفاقيات قد لايحتاج إلى موافقة البرلمان العراقي. في غضون ذلك، يفاوض الجانب العراقي مسؤولين في السفارة الأميركية حول متعلقات الأميركيين في العراق قبل وبعد الانسحاب الأميركي، وذكرت نفس المصادر أن تلك المتعلقات تتضمن التعويضات للمتضررين من العراقيين والذين قضوا بأسلحة القوات الأميركية دون مبرر. وفي السياق نفسه، تجري خلف الكواليس السياسية مباحثات بين الكتل البرلمانية حول الاتفاقية الأمنية واتفاقية التمديد لبقاء القوات الأميركية، مما قد يشعل حرب التصريحات بين الكتل السياسية في المرحلة المقبلة، وذكرت مصادر مشاركة في تلك المباحثات أن دولا إقليمية ستتدخل لحسم أمر الوجود الأميركي والضغط على الكتل الرافضة لهذا الوجود للقبول به، مقابل ملفات تنتظر الحسم من قبل الجانب الأميركي لمصلحة تلك الدول. وفي شأن سياسي آخر ذكرت مصادر من داخل الحكومة العراقية رفضت الكشف عن أسمائها، أن المالكي قد يقدم على تقليص حجم حكومته بانتهاء مهلة المائة يوم المحددة لتقييم عمل الوزارات والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، مضيفا أن الوزارات التي لم تقدم خطط عمل واضحة مع انتهاء المهلة قد تكون هدف التقليص. وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي أن ائتلافه غير راض عن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ومثلهم لرئاسة الوزراء و44 وزيرا، بالإضافة إلى وظائف كثيرة، مبينا أن “المالكي يعتزم ترشيق الوزارات لكن الكتل السياسية لم توافق بعد”. وفي نفس الشأن، قال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إن وزارات العدل، الصناعة والمعادن، الصحة، المالية، البلديات والأشغال، والشباب والرياضة، تعد من أبرز الوزارات التي قدمت خططا وحققت أهدافا متعلقة بمهلة المائة يوم. من جهة أخرى، كشف النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني المنضوية ضمن القائمة العراقية حيدر الملا عن تحرك سياسي تقوده الجبهة لسحب الثقة عن النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي. وقال الملا في تصريح صحفي “إن جبهة الحوار أدركت ضرورة تنفيذ مطالب الشعب العراقي والمرجعيات الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني في القضاء على الفساد المالي والإداري والترهل في السلطة التنفيذية، وفي مقدمة ذلك القيام بسحب الثقة من الخزاعي. وتابع الملا “وصلت إلينا مجموعة من ملفات الفساد الإداري والمالي متهم بها الخزاعي أثناء إدارته لوزارة التربية وعليه سنعمل على سحب الثقة عنه”. وفي شأن آخر أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب. وأشار الدباغ إلى أن الموافقة على مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) يأتي ضمن حرص الحكومة العراقية على رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي وبكل الوسائل، وحرية الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين وتقييم لمعالم هذه الحريات، وفق إطار قانوني يحفظ للأقلية حقوقها وحرياتها في ممارسة حق التعبير وحق المعتقد. ويحظر مشروع القانون حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند التظاهر أو الاجتماع، ولا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة 7 صباحاً أو بعد الساعة 10 ليلاً، ولا يجوز استعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين، إلا إذا أدى الأمر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الأضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال.