بيروت (وكالات) - أرجأ مجلس النواب اللبناني أمس جلسة عامة كانت محددة لإقرار قانون جديد للانتخابات، وسط خلافات حادة بين الأطراف السياسيين، ما يهدد بتأجيل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، وتعميق الانقسامات الطائفية والسياسية الهشة.
وكان يفترض أن يناقش المجلس مشروع قانون يعرف باسم قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية ولقي رفضاً خصوصاً من الأوساط الثقافية والنخبوية التي رأت فيه تكريساً للطائفية والمذهبية، إذ ينص على أن ينتخب كل لبناني نواب المذهب الذي ينتمي إليه. ويعارض المشروع تيار المستقبل بزعامة النائب ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومستقلون. بينما يؤيد المشروع كل من «حزب الله» و«حركة أمل» بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري وتكتل «التغيير والإصلاح» بزعامة النائب ميشال عون، بالإضافة إلى الأحزاب المسيحية المعارضة.
وتمكن حزب القوات اللبنانية المسيحي بزعامة سمير جعجع الذي كان مؤيداً لـ«قانون اللقاء الأرثوذكسي» قبل ساعات من بدء جلسة البرلمان من الاتفاق مع حليفه تيار المستقبل ومع جنبلاط على صيغة لقانون انتخابات آخر أطلق عليه اسم «القانون المختلط» يقوم على تقسيم الدوائر الانتخابية بين النظامين الأكثري والنسبي. وبناء على هذا الانسحاب للقوات اللبنانية لم يعد يحظى «قانون اللقاء الأرثوذكسي» بأكثرية تمكن من تمريره في مجلس النواب.
ونتيجة ذلك، أعلن بري رفع الجلسة العامة التي كانت مقررة نظراً للتطورات التي حصلت وحرصاً على التوافق العام. وحدد الساعة السادسة من مساء غد الجمعة موعداً لجلسة عامة جديدة، على أن يتم في غضون اليومين المقبلين السعي إلى التوافق على قانون جديد. وأعلن بري عن إحياء لجنة التواصل النيابية (وهي لجنة تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية لبحث قانون الانتخاب) التي سيرأسها هو شخصياً حيث ستبدأ اجتماعاتها بشكل متواصل حتى الجمعة.
وقال النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية)، إن حزبه توافق مع حليفيه «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على مشروع «القانون المختلط»، وذلك تحصيناً للعيش المشترك وليس لمواجهة الفرقاء الآخرين. وأضاف «غداً سترتفع الأصوات لتقول إننا تنازلنا عن حقوق المسيحيين، ومن هنا نقول إذا كنا تنازلنا من أجل راحة اللبنانيين، فليكن هذا هو التنازل».
من جهته، قال عضو كتلة الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، إن الحزب لديه تحفظات على مشروع القانون المختلط الذي طرح ولذا لم يوقعه، آملاً في استكمال المباحثات من أجل التوافق. ولفت في تصريحات للصحفيين إلى أن بري يريد إجراء مشاورات لمحاولة الوصول إلى حل مناسب للجميع.
بينما أعرب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون عن أسفه لما وصفه بـ «نكث قسم من مؤيدي القانون الأرثوذكسي بوعودهم»، معتبراً «أنهم أسقطوا المشروع الأهم».
وتبحث الأطراف السياسية اللبنانية منذ أشهر طويلة عن بديل للقانون الانتخابي النافذ حالياً والمعروف باسم «قانون الستين» الذي ترفضه غالبية القوى السياسية لا سيما المسيحية منها، إذ يؤخذ على هذا القانون أنه يعتمد الأكثرية في دوائر مختلطة تذوب في عدد كبير منها أصوات المسيحيين. وعلق مجلس النواب في وقت سابق مهل الترشح للانتخابات في انتظار التوصل إلى قانون جديد حتى 19 مايو، ما يعني أنه في حال عدم إقرار قانون جديد، سيجد اللبنانيون أنفسهم أمام خياري العودة للقانون القديم أو تمديد ولاية البرلمان المؤلف من 128 نائباً.
ووفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام 1989، فإن مقاعد البرلمان الـ128 موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيّين وفق الحسابات التالية: 28 للسنّة، 28 للشيعة، 34 للموارنة، 14 للأرثوذكس، 8 للدروز، 8 للكاثوليك، 5 للأرمن، 2 للعلويّين، ومقعد واحد للأقلّيات. وينص مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» على أن يكون لبنان دائرة واحدة تتنافس فيها قوائم انتخابية طائفية، أي أن يكون لكل طائفة قوائم انتخابية خاصة بها تتنافس فيما بينها، فتفوز كل قائمة بعدد مقاعد برلمانية يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها في هذه المنافسة. وينص مشروع القانون أيضاً على أن يصبح عدد نواب البرلمان الجديد 134 بدلاً من 128، أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية، ونائب كاثوليكي، ونائب درزي، ونائب شيعي وآخر سني.
عدد اليوم
