هدى جاسم (بغداد) - أكدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق أمس أن قواعد ومقرات حزب العمال الكردستاني تقع داخل الحدود الجغرافية للإقليم طول تاريخها بعلم دول المنطقة، مؤكدة أن المنطقة لم تخضع لأي حكومة بما فيها الإقليم لا عسكريا ولا أمنيا، وأن “تواجد الكردستاني لم يكن بموافقة حكومة الإقليم ولا بموافقة أي دولة في المنطقة”. فيما أعلنت القيادة العسكرية لحزب العمال الكردستاني التي تتخذ من شمال العراق مقرا لها أمس، عن وصول الدفعة الثانية من مسلحي الحزب إلى كردستان قادمة من شرناخ في المناطق ذات الأغلبية الكردية في تركيا، وسط مخاوف أبداها المجلس السياسي العربي في التأميم من توطين عناصر حزب العمال في ضواحي كركوك أو داخلها بعد إتمام عملية الانسحاب من الأراضي التركية.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في كردستان العراق جبار ياور في بيان إن “الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني دخلا منذ مدة في مفاوضات وحوارات مطولة وعلى ضوء اتفاقية مشتركة بينهما وفي مرحلة ابتدائية من عملية تنفيذ خطة لإيجاد حل لقضية الحقوق القومية للشعب الكردي في تركيا”. وأشار إلى أن “الخطوة الأولى كانت وقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية، أعقبها إطلاق سراح الجنود الأسرى الأتراك، وبعدها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الكرد من السجون التركية”. وأضاف “الآن بدأت الخطوة الأولى لانسحاب القوات المسلحة التابعة لحزب العمال من عمق الأراضي التركية إلى القواعد والمقرات التاريخية التابعة له في المناطق الحدودية بين العراق- إيران، والعراق- تركيا وهي أراض تقع ضمن الحدود الجغرافية لإقليم كردستان”.
ولفت إلى أن “حكومات الدول المذكورة بما فيها حكومة إقليم كردستان على علم بحقيقة أن هذه المناطق الحدودية هي أماكن لاستراحة مقاتلي الكردستاني في السابق، وحاليا أصبحت مواقع لانسحاب تلك القوات ولم يكن هذا التواجد في هذه المناطق لا بموافقة حكومة الإقليم ولا بموافقة أية دولة في المنطقة”.
وأوضح ياور أن “هذه المناطق لم تكن في يوم من الأيام تحت السيطرة العسكرية والأمنية لأي دولة من هذه الدول بما فيها إقليم كردستان”، منوها إلى أن “الظروف والأوضاع الموجودة في هذه المناطق ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى سنوات طويلة ماضية وهذه الحقيقة واضحة لدى الجميع”.
وتابع ياور أن “مواقف وآراء وزارة البيشمركة في حكومة الاقليم بشأن عملية السلام بين حزب العمال والحكومة التركية بصورة عامة تتطابق مع مواقف وآراء رئاسة الإقليم والحكومة التي ترى أن طريق الحوار والمفاوضات لحل قضية الشعب الكردي مع دول المنطقة هو الخيار الصحيح في هذه المرحلة التاريخية، وأن خيار القوة والسلاح والعنف من أي جانب هو خيار خاطئ”.
وكانت المجموعة الثانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني وصلت العراق أمس، وقال بيان صادر عن مركز الاتصال والإعلام للحزب إن “ المجموعة الثانية من عناصر حزب العمال وصلت بتاريخ 15 مايو الجاري، إلى المناطق الواقعة تحت حماية وسيطرة الحزب”. وذكر أن “عدد عناصر المجموعة بلغ 17 شخصا” مسلحا، موضحا أن “المجموعة التي وصلت كانت بقيادة سيدا كابار وسوسن ضمت بالإضافة إلى 10 من الرجال و5 من النساء”.
من جهته أبدى المجلس السياسي العربي في كركوك، مخاوفه من توطين عناصر حزب العمال الكردستاني في ضواحي كركوك أو في داخلها بعد إتمام عملية الانسحاب من الأراضي التركية. وقال المجلس السياسي العربي إن “عناصر حزب العمال الكردستاني سيكون استقرارهم في ضواحي كركوك أو في داخلها”، مشيرا الى أن توجه “توطين جديد في كركوك استجد بعد إفراغ المحافظات الشمالية”.
ولفت المجلس، في بيانه إلى أنه “على الرغم من أن عناصر هذا الحزب كان لهم بعض الوجود، إلا أن التوجيه لتوطينهم في المحافظة يرفع الأرقام، إضافة إلى أرقام التطبيع التغيير الديموغرافي، لإكمال الخطط المرسومة للاستيطان”. وتساءل “ماذا يقول سكان كركوك الأصليون من الذين أعطوا موافقتهم على مجئ المليشيات أو صمتهم وغيرهم من العرب”. وطالب المجلس السياسي العربي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في كركوك بـ”الانتباه والتنبيه حتى لا تزداد مشكلة كركوك تفاقما، وتبدأ مرحلة جديدة من الاستيطان”.
عدد اليوم
