فيينا (وكالات) - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس فشل اجتماعها الثاني مع إيران بشأن اتفاق يسمح لها بالتثبت من أن إيران سعت أو لم تسع لتصنيع سلاح ذري.
فيما أعلن مسؤول كبير في الخزانة الأميركية أمس أن إيران تخسر 3 إلى 5 مليارات دولار شهريا، بسبب العقوبات التي تفرضها الأسرة الدولية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي.
وقال كبير مفتشي الوكالة هيرمان ناكيرتس للصحفيين “لم نتمكن من حسم وثيقة مقاربة ممنهجة نتفاوض بشأنها منذ عام ونصف عام”. وأضاف أن “التزامنا من أجل حوار متواصل ثابت. لكن يتعين علينا الاعتراف بأن كل جهودنا لم تصل إلى نتيجة حتى الآن”. وتابع يقول “سنواصل محاولة العمل على إيصال هذه العملية إلى خواتيمها، سيتم تحديد موعد لاجتماع جديد”.
وألمح السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية من جهته إلى أن الاجتماع أتاح تحقيق بعض التقدم. وقال “لقد أجرينا محادثات مكثفة اليوم، وتم تقديم مقترحات من الجانبين”. وأعلن سلطانية أيضا أن الطرفين “سيدرسان حاليا هذه المقترحات بعناية، وأثناء اللقاء المقبل سنحصل على نتائج”. وأضاف أن “الهدف هو ردم الفجوات للوصول إلى خلاصة بشأن النص أثناء الاجتماع المقبل”. وتريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبرم اتفاقا مع إيران يسمح لها بالدخول بحرية إلى مواقع ووثائق أو أفراد باستطاعتهم مساعدتها في التحقق مما إذا كان البلد حاول أم لا تطوير السلاح الذري. ولم يتم تحديد موعد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين. وكانت طهران أجرت أمس بالتوازي سلسلة محادثات من أجل الحد من التوتر حول البرنامج النووي الإيراني.
وبالإضافة إلى محادثات فيينا، جرت محادثات موازية متصلة في اسطنبول حيث التقت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي للمرة الأولى منذ المحادثات الفاشلة في إطار مجموعة (5+1) في كازخستان في أبريل.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود إثباتات “عامة ذات مصداقية” على إقدام علماء إيرانيين حتى عام 2003 وربما بعده كذلك على إجراء أبحاث حول تطوير قنبلة نووية. وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات في كازاخستان بتصريح أشتون أن الطرفين ما زالا “شديدي التباعد” بالرغم من تقديم المجموعة الدولية صيغة معدلة لعرض سابق.
وصرح المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن مارك فيتزباتريك “من الواضح عدم إمكانية إحراز تقدم قبل الانتخابات” الرئاسية الإيرانية التي تجري في 14 يونيو المقبل. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أكد أمس الأول في طهران أن “الحكومة المقبلة أيا كان الرئيس المنتخب ستدافع عن مواقف إيران الرئيسية وحقوق الأمة”.
من جهة أخرى أكد ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة المكلف بمكافحة الإرهاب أمام الكونجرس أن التبعات الاقتصادية حملت النظام “على طلب تخفيف العقوبات مقابل تنازلات حول البرنامج النووي”. وقال إن ترسانة العقوبات خصوصا الأميركية والأوروبية خفضت صادرات النفط الإيرانية بحوالي 50% منذ ديسمبر 2011. وأضاف وفقا لإفادته الخطية للجنة في مجلس الشيوخ أن “الخسائر على المبيعات النفطية تكلف إيران ما بين 3 و5 مليارات دولار شهريا”.
وأكد كوهين أن إجمالي الناتج الداخلي الإيراني تراجع بـ5 إلى 8%” في 2012، وهي أرقام أسوأ من تلك التي نشرها صندوق النقد الدولي. وبحسب كوهين تستعد الولايات المتحدة لتحركات جديدة “لزيادة الضغط” على العملة الإيرانية.
عدد اليوم
