تونس (ا ف ب) - رفض التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس امس انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي دان القمع العنيف الذي استخدمته قوات الامن لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الاخيرة، واكد في بيان «ان لا مبرر لهذا التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة لا تقبل أي دروس حول التنمية ولا الديمقراطية من احد». وقال البيان «إن الادعاء بأن ثمة قمعا عنيفا من قوات الامن في اطار الاحداث التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد، يندرج في اطار التضليل الاعلامي وسوء النية»، مؤكدا ان ادعاءات الحزب الاشتراكي الفرنسي لا اساس لها من الصحة وهي غير مناسبة وغير مبررة».
وكان الامين الوطني للتعاون في الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريا اميرشاهي ادان في بيان القمع العنيف الذي قوبلت به الاضطرابات الاجتماعية في تونس، ودعا الى الافراج عن الناشطين الموقوفين. كما دعا السلطات التونسية الى ضمان امن الناشطين والصحفيين والمحامين وحماية الحق في الاعلام والحق في التظاهر سلميا.
عدد اليوم
