الإمارات في المرتبة 17 عالمياً بمؤشر كفاءة الأداء اللوجستي

صعدت دولة الإمارات 7 مراكز لتحتل المرتبة الـ 17 عالمياً والأولى عربياً على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2012، والصادر عن البنك الدولي أمس. ووفقاً للمؤشر الذي تصدرته سنغافورة بنحو 4?1 نقطة وبنسبة 100%، حصلت الإمارات على نسبة 88,9% من بين أعلى الدول أداءً في المجال اللوجستي، مقابل نسبة 84?5% في التصنيف السابق، متقدمة على الصين وتايوان واستراليا وأسبانيا وكوريا والنرويج، لتتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا للمؤشر الذي يضم 155 دولة، جاءت هونج كونج في المرتبة الثانية عالمياً بنسبة أداء بلغت 99?9% تلتها فنلندا بنسبة أداء 97,6% ثم ألمانيا بنسبة 97,0% وهولندا 96?7% والدنمارك 96,6% وبلجيكا 95,3% ثم اليابان 93,8% والولايات المتحدة الأميركية 93,7%، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة العاشرة بنسبة 92?7%. وأظهرت نتائج المؤشر، الذي يجرى كل عامين، تراوح ترتيب الدولة في كافة المعايير التي يشملها المؤشر بين 12 إلى 17 درجة مقارنة مع معدل تراوح بين 20 إلى 25 درجة في تصنيف عام 2010، فيما تراوح مستوى النقاط بين 3,7 كحد أدنى و4,1 نقطة كحد أعلى. وكانت الدولة احتلت المرتبة 24 عالمياً في التصنيف العام السابق. وعكست نتائج تقرير البنك الدولي الصادر تحت عنوان “تواصل من اجل التنافس- لوجستيات التجارة في الاقتصاد العالمي”، تحسناً قويا في كفاءة الخدمات اللوجستية التجارية في الإمارات خلال العامين الماضيين على صعيد نقل البضائع وربط المنتجين والمستهلكين مع الأسواق الدولية في جميع أنحاء العالم، رغم التباطؤ الذي سجله المؤشر العالمي بسبب الركود الاقتصادي في بعض المناطق. وأظهرت نتائج المؤشر صعود ترتيب الدولة في الخدمات الجمركية إلى المرتبة 15 مقارنة مع المرتبة 21 في التصنيف السابق، وذلك بعد أن حصلت على نتيجة بلغت 3,61 نقطة مقارنة مع 3,49 نقطة في تقرير 2010، متفوقة بذلك في هذا المعيار على كندا التي احتلت المرتبة 14 في التصنف ولوكسمبورج التي جاءت في المركز الـ 15 عالميا. البنية التحتية وحافظت الإمارات على تصنيفها في معيار البنية التحتية اللوجستية في المركز 17 عالمياً بحصولها على 3?84 نقطة، في حين جاءت في المرتبة الخامسة عشر في الشحنات الدولية بحصولها على تقييم 3,59 نقطة، وصعدت إلى المركز السابع عشر عالميا في معيار جودة الخدمات اللوجستية والاختصاص بحصولها على تقويم 3,74 نقطة، لتقفز بذلك عشرة مراكز حيث كانت في المرتبة 27 في التصنيف السابق. وجاءت الدولة في المرتبة الثامنة عشر عالميا في معيار التتبع بحصولها على تقويم 3,81 نقطة، لتقفز عشر مراتب عن تصنيف عام 2010 الذي احتلت فيه المرتبة 28. كما صعدت الدولة إلى المرتبة 13 عالمياً في معيار الالتزام بالوقت في الخدمات اللوجستية لتقفز 20 مركزا عن التصنيف السابق الذي احتلت فيه المرتبة 33، وذلك بعد أن حصلت على تقويم بلغ 4?01 نقطة مقارنة مع 3?94 نقطة سابقا، لتتفوق في هذا المعيار على ألمانيا صاحبة المركز الثاني عالمياً في التصنيف العام والتي حصلت على المرتبة 15% في هذا المعيار. النمو الاقتصادي ويسهم قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بشكل فاعل في دعم النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث أظهر مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي أن الإمارات تقود النمو في الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، نظراً إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح لها الحفاظ على حصة تساوي أكثر من 60% من سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية إقليمياً. وأشارت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات ينتظره مستقبل واعد وتوقعات إيجابية من النمو والازدهار. وأكدت أنه منذ عام 1994 تراوح متوسط حصة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات بين 5 ـ 6% في الناتج المحلي الإجمالي، وقد سجلت ذروة ارتفاعها في 2002 ليصل إلى 7?69% قبل أن تنخفض إلى 5% في 2008، لكنها ستبلغ متوسطاً يصل إلى 9% حتى عام 2014. وعلى مستوى الدول العربية صنف تقرير البنك الدولي قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 33 عالميا بتقويم 3,32 نقطة وبنسبة 74,3%، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربيا و37 عالمياً بنسبة 69,7%، ثم تونس في المرتبة 41 عالمياً بنسبة 69,4% والبحرين في المرتبة الخامسة عربياً والمركز 48 عالمياً بنسبة 65,7%، والمغرب في المرتبة 50 عالمياً بنسبة 65%، ثم مصر التي جاءت في المركز 57 عالمياً بنسبة كفاءة قدرها 63,3%، وعُمان التي جاءت في المرتبة 62 عالمياً بنسبة كفاءة بلغت 60,3%، تلتها اليمن بنسبة 60,3%، في حين جاءت الكويت في المركز 70 عالميا بنسبة كفاءة بلغت 58,5%، واحتلت الجزائر وليبيا والعراق والسودان وجيبوتي مراكز متأخرة في التصنيف العام. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه رغم حدوث تباطؤ في تقدم أداء لوجستيات التجارة خلال العامين الماضيين، متأثرة بالركود العالمي، فان هناك عددا من الدول التي اتبعت إصلاحات قوية، نجحت في مواصلة تحسين الأداء اللوجستي، ووضع التقرير لوجسيتات التجارة في مقدمة العوامل الرئيسة التي ترفع التنافسية الاقتصادية لأي دولة، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق النمو وتقليل معدلات الفقر. الاقتصادات المتقدمة وعكست نتائج المؤشر سيطرة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع على قمة التصنيف العالمي اللوجستية، ومعظمها ممن تحتل أماكن مهمة في سلاسل العرض العالمية والإقليمية، فيما حققت في المقابل البلدان ذات الدخل المنخفض أدنى مستوى في الأداء. ورغم أن الدراسة أظهرت فجوة لوجستية كبيرة بين البلدان الغنية ومعظم البلدان النامية، فإنها أظهرت بعضاً من الاتجاهات الإيجابية في بعض المجالات الأساسية لأداء الخدمات اللوجستية والتجارة، تضمن تحديث الجمارك، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطوير الخدمات اللوجستية الخاصة. وشدد التقرير إلى أهمية قيام الدول بتكثيف استثمارها في مجال الخدمات اللوجستية التجارية على نحو أفضل وذلك إذا أرادت الدول النامية الخروج من الأزمة المالية في وضع أقوى واكثر قدرة على المنافسة. واعتبر أن تحسين قدرة هذه البلدان على الارتباط بشبكات لوجستية مع الأسواق الدولية تمثل مكوناً رئيسياً لتعزيز قدرتها التنافسية ونموها الاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن البلدان التي لديها أفضل أداء في الخدمات اللوجستية يمكن أن تنمو بشكل أسرع وتصبح أكثر قدرة على المنافسة وزيادة مستوى الاستثمار، وهو الأمر الذي أظهرته نتائج البحث، والتي أشارت إلى أن زيادة أداء الخدمات اللوجستية في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط يمكن أن يرفع متوسط الدخل بنحو 15%، بما يعود بالفائدة على جميع الشركات والمستهلكين من خلال انخفاض الأسعار وتحسين جودة الخدمات.