وجهت الإدارة الأميركية أمس رسالة صارمة الى الرئيس السوري بشار الأسد حيث دعته إلى قيادة عملية الانتقال السياسي أو الرحيل، وقررت فرض عقوبات مباشرة ضده و6 من كبار مساعديه في تصعيد كبير للضغوط لوقف الحملة العنيفة ضد المتظاهرين. وأكد الاتحاد الأوروبي أيضاً سعيه الى توسيع العقوبات لتطال الأسد بحلول الاثنين المقبل. في وقت رفضت روسيا اتخاذ مجلس الأمن أي قرار لإدانة سوريا، لكنها امتنعت عن ذكر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مثل هذا القرار.
فقد حثت وزارة الخارجية الأميركية أمس الرئيس السوري على الانتقال السياسي (في إشارة إلى الإصلاحات) أو الرحيل، معلنة عن فرض عقوبات تستهدفه مباشرة، بسبب دوره في القمع الدامي للاحتجاجات، وقالت في بيان “يعود إلى الأسد قيادة عملية انتقال سياسي أو الرحيل”.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بفرض عقوبات ضد الأسد وكل من نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب ومدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح قدسية ورئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول للمسؤولين السوريين في الولايات المتحدة أو في نطاق اختصاص السلطة القضائية ويحظر بصفة عامة على الأفراد والشركات التعامل معهم. لكن لم تتضح على الفور الآثار العملية للعقوبات أو ما اذا كانت للمسؤولين السبعة أصول مهمة سيتم تجميدها بموجب الإجراء.
وقال ديفيد كوهين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان مكتوب “الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تبعث برسالة لا لبس فيها الى الأسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الأمور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين”. وأضاف “يجب على الأسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب إلى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق إصلاح ديمقراطي له مغزى”.
وقررت الإدارة الأميركية أيضاً معاقبة اثنين من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بسبب دورهما في قمع حركة الاحتجاجات في سوريا هما وفق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس باراك أوباما “قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وأحد معاونيه الرئيسيين ويدعى محسن شيرازي”. وقالت “ما زلنا قلقين جدا حيال ضلوع أجهزة إيرانية في أعمال العنف الأخيرة في سوريا..إن مبادرتنا تسلط الضوء على دعم إيران للأنظمة التي تقمع بعنف ارادة شعوبها بالتمتع بحكومات اكثر مسؤولية وتمثيلا”.
وقال مسؤول أميركي كبير طالباً عدم الكشف عن اسمه “إن العقوبات المباشرة على الأسد لدوره في القمع الدموي للحركة الاحتجاجية يمثل جهدا لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها وتبدأ الانتقال الى نظام ديموقراطي”.
من جهته، قال مصدر داخل الاتحاد الأوروبي أمس “إنه من المرجح أن تتسع دائرة العقوبات التي فرضها الاتحاد ضد النظام السوري لتشمل الأسد وتسعة من مساعديه شرط تأكيد اتفاق على المستوى الدبلوماسي من قبل وزراء خارجية الاتحاد لدى اجتماعهم الاثنين المقبل.
وكان الاتحاد فرض عقوبات على 13 مسؤولا سورياً بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري شملت تجميد الأصول والممتلكات وحظر سفر. وقال مصدر دبلوماسي “إن سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد اتفقوا على معاقبة 10 أشخاص إضافيين من النظام بينهم بشار”. غير أن القرار يحتاج إلى تصديق رسمي من وزراء الخارجية والذين من المقرر أن يلتقوا في بروكسل الاثنين. وقال أحد الدبلوماسيين “سنتوصل للقرار بحلول الاثنين”.
وايد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله فرض عقوبات ضد الأسد، وبرر مطلبه باستمرار العنف من قبل النظام السوري ضد المتظاهرين المسالمين. واقترح فيسترفيله تجميد حسابات الأسد في أوروبا وفرض قيود على سفره، وقال إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارهم في هذا الشأن يوم الاثنين.
وطالب فيسترفيله بضرورة مناقشة الموضوع أمام مجلس الأمن مجدداً لبحث قضية استخدام العنف والحفاظ على حقوق الإنسان في سوريا وقال “سنواصل زيادة الضغط على الأسد”. وأشار إلى أن استثناء الرئيس السوري من العقوبات كان بهدف حثه على الحوار مع المعارضة، وأن مطالبته الآن بفرض عقوبات على الأسد شخصيا يعود لعدم صعوده على هذا الجسر”.
وقالت سويسرا إمس إنها ستمنع سفر 13 مسؤولا سورياً إليها وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها ردا على الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح. وقال رولاند فوك الذي يرأس مكتب العقوبات في أمانة الاقتصاد السويسرية “إن البنوك السويسرية سيتعين عليها التأكد مما إذا كان لديها أرصدة لأي من المسؤولين الثلاثة عشر وإخطار الحكومة”.
وفي المقابل، أكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس أن روسيا لن تؤيد قراراً لمجلس الأمن يدين قمع سوريا للمحتجين، لكن لم يذكر خلال مؤتمر صحفي ما إذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد اي قرار مقترح.
وقال مدفيديف إنه لن يوافق على تبني قرار في الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة في سوريا لأن التحالف الغربي لا يحترم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا. وقال خلال مؤتمر صحفي “في ما يتعلق بقرار حول سوريا، لن اؤيد هذا القرار الذي يجيز استخدام القوة لحماية المدنيين حتى لو طالب به اصدقائي”.
واعتبر أن الرئيس السوري قد أعلن عن إصلاحات، ويجب القيام بما من شأنه ان يساهم في جعل هذه الاصلاحات فعلية، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات لأن ذلك بصورة عامة لا يسفر عن نتيجة”.
عدد اليوم
