تعثر التوقيع على المبادرة الخليجية للمرة الثانية

تعثرت، أمس الأربعاء، عملية التوقيع على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، للمرة الثانية، وذلك بعد سلسلة من الأنباء المتضاربة التي تحدثت عن عزم الرئيس علي عبدالله صالح وأحزاب المعارضة المنضوية في لواء «اللقاء المشترك» إقرارها بحضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، فيما جدد المحتجون الشباب، رفضهم للمبادرة، لأنها لم تنص على «الرحيل الفوري» لصالح الذي يحكم البلاد منذ حوالي 33 عاما. وقال مصادر على المفاوضات لـ”الاتحاد” إن الزياني غادر صنعاء الليلة الماضية “بعد أن رفض الرئيس صالح التوقيع” على المبادرة، مشيرة إلى أن الزياني “أبلغ المعارضة قراره مغادرة البلاد”. وقد بثت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” خبرا عن مغادرة المبعوث الخليجي “بعد زيارة دامت 5 أيام أجرى خلالها مشاورات مع الأطراف اليمنية في إطار المساعي والجهود الخيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون لحل الأزمة الراهنة وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية”. وقالت الوكالة أن سفراء كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان كانوا في وداع الزياني. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان لـ”الاتحاد”: لا معلومات لدي حول ما حدث، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل حول أسباب تعثر عملية التوقيع. إلا أن نائب مدير الدائرة الإعلامية في حزب “المؤتمر” الحاكم عبدالحفيظ النهاري، قال لـ”الاتحاد” إنه تم الاتفاق مع صالح على توقيع المبادرة” الخليجية التي تنص خصوصا على استقالة الرئيس صالح في اليوم الثلاثين من التوقيع على الاتفاق، غداة منحه ورموز نظامه حصانة برلمانية من “الملاحقة القضائية والقانونية”.وأضاف: “سيتم بروتوكوليا التوقيع على المبادرة خلال الأيام المقبلة”. وكانت مصادر قيادية في حزب “المؤتمر” الحاكم وأحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة أفادت في وقت سابق لـ”الاتحاد”، أن أمين عام دول مجلس لتعاون الخليجي، الذي كان قد وصل العاصمة صنعاء مساء السبت الماضي، نجح بإقناع السلطة والمعارضة بالتوقيع على الاتفاق الذي يتيح انتقال سلمي وسلس للسلطة في اليمن. وتوقع الناطق الرسمي باسم أحزاب “المشترك” أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية خلال مساء أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن مراسيم التوقيع على المبادرة “ لن تكون في مكان واحد”. لكنه أكد استعداد المعارضة التوقيع على المبادرة الخليجية في حال وقع عليها الرئيس علي عبدالله صالح، الذي كان قد رفض التوقيع عليها بصفته الرئاسية في 30 أبريل الماضي. من جهته، قال نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي لـ”الاتحاد” إن التوقيع على المبادرة الخليجية يحتاج إلى “ ترو لمعرفة إمكانية أطراف الاتفاق في تنفيذ بنوده”. وأضاف الجندي: “الرئيس لن يستقيل إلا بعد رفع الاحتجاجات والاعتصامات من الساحات العامة” في إشارة إلى البند الثاني من المبادرة الذي ينص على ضرورة قيام “توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا”، فيما أكد نائب مدير الدائرة الإعلامية في حزب “المؤتمر” تمسك حزبه برفع الاحتجاجات والاعتصامات من الميادين العامة قبل استقالة الرئيس صالح. وقال: “إذا لم يتم تضمين هذا الأمر في المبادرة، فستكون هناك ضمانات من قبل مجلس التعاون الخليجي لتنفيذه من قبل أحزاب (اللقاء المشترك)” المعارضة التي ستشكل مناصفة مع الحزب الحاكم الحكومة الجديدة خلال سبعة أيام من التوقيع على المبادرة. وأوضح النهاري أن أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي تمكن من تقديم “رؤية توافقية” لتنفيذ المبادرة الخليجية، التي قدمها وزراء خارجية مجلس التعاون في 21 أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الرئيس صالح سيوقع على المبادرة بصفته رئيسا للجمهورية ورئيسا للحزب الحاكم. وكان نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتمع أمس مع قيادات حزب “المؤتمر” وممثليه في مجلس النواب (البرلمان) والشورى. وعلمت “الاتحاد” من مصدر بالرئاسة اليمنية أن هادي أبلغ قيادات الحزب الحاكم قرار صالح التوقيع على المبادرة، وهو الأمر الذي قوبل برفض عدد من الحاضرين. وحسب بنود المبادرة الخليجية، فإن نائب الرئيس اليمني سيصبح “الرئيس الشرعي بالإنابة” بعد مصادقة البرلمان على استقالة صالح، يتولى مهمة إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما تفض إلى رئيس جديد يكلف بمسؤولية الإشراف على إعداد دستور جديد للبلاد، وتغيير النظام السياسي الحالي إلى “نظام برلماني”. من جهتها، أعلنت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية” في اليمن، أمس، رفضها الاتفاق بين صالح وأحزاب اللقاء المشترك، لأنه “أعطى حصانة قضائية” للرئيس اليمني من المحاكمة القضائية”. وقال عضو اللجنة التنظيمية محمد الظاهري لـ”الاتحاد”: الشباب يرفضون هذا الاتفاق لأنه أعطى (الرئيس) علي صالح ورموز نظامه حصانة قضائية من المحاكمة القضائية وهذا الاتفاق “تعامل من الثورة كأزمة سياسية وليس كثورة شعبية. وفيما يتعلق بقبول أحزاب المعارضة المبادرة الخليجية، قال الظاهري: “المشترك” تحرك في إطار الممكن السياسي”، لافتا إلى أن كوادر وأنصار المعارضة المتواجدين في ساحات الاعتصامات “أعلنوا رفضهم للمبادرة” الخليجية. وكانت مدن يمنية شهدت أمس إضرابات عامة تسببت بشل الحركة فيها، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها مكونات الحركة الاحتجاجية الشبابية، من أجل الضغط على صالح بالتنحي عن الحكم. وحسب مصادر فإن الإضراب العام “نجح بدرجة كبيرة في مدينة عدن” خصوصا “بعد أن عمد محتجون شباب إلى قطع الطرق” في أنحاء المدينة الساحلية، فيما تفاوتت نسبة الاستجابة للعصيان في مدن أخرى. وأفاد مصدر أن العصيان المدني، الذي استمر 6 ساعات، “لم تتخلله أحداث عنف ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن”. إلا أن قوات الأمن أطلقت النار بشكل كثيف في مدينة الحوطة، من أجل فتح طرق رئيسية أغلقها محتجون شباب، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات. وفي مدينة الحديدة، أُصيب 10 محتجين عندما اقتحم رجال الأمن اعتصاما شبابيا بساحة حرم جامعة الحديدة. كما نجح العصيان المدني في مدن تعز، الضالع، البيضاء، شبوة، إضافة إلى مدينة إب (وسط) التي شهدت مسيرتان مؤيدة ومعارضة للرئيس علي عبدالله صالح. وقال شهود إن آلاف المحتجين تظاهروا في عدد من شوارع المدينة تضامنا مع “شهداء الثورة”، مطالبين بـ”القصاص” من النظام الحاكم.