التشريعات العقارية المرتقبة تنعش القطاع وتحد من المضاربات العشوائية وتجذب المستثمرين

تمهد القوانين التنظيمية العقارية المرتقبة في أبوظبي لمرحلة ''أكثر نضجا ونشاطا'' في القطاع، بحسب متعاملين في السوق توقعوا أن تساعد البنية التشريعية الجديدة في جذب مزيد من المستثمرين والحد من المضاربات العشوائية على الأراضي والوحدات السكنية وضمان حقوق الأطراف المتعاملة، في قطاع حجمه يفوق 1,8 مليار درهم· وأكد متعاملون في العقارات بأبوظبي اهمية الخطوات التي تقوم بها دائرة البلدية من خلال إعداد منظومة تشريعات جديدة لتنظيم العقارات وإنشاء جهة تتولى تنظيم القطاع، الأمر الذي يعزز الثقة في الاستثمار العقاري بالإمارة· وقال العضو المنتدب بشركة صروح العقارية ابوبكر الخوري إن هذه الخطوة ستسهم في تلبية احتياجات السوق في جانب التنظيم والقوانين التي تحفظ حقوق المشترين سواء من كبار او صغار المستثمرين الى جانب حقوق المطورين العقاريين· واضاف الخوري إن عمل الجهات الحكومية على ايجاد تشريعات تنظم القطاع من شأنه أن يسهم في تقليل مخاطر عمليات بيع وشراء العقارات وهو ما يساعد جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع في تحقيق قدر اكبر من التوازن في السوق· وكان المدير التنفيذي لقطاع الاراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية في ابوظبي الدكتور عبدالله البلوشي قد صرح الاربعاء الماضي أن الدائرة اعدت منظومة تشريعات جديدة لتنظيم القطاع العقاري بالامارة وسيتم تقديمها الى المجلس التنفيذي للإمارة قبل نهاية العام الحالي· وتتضمن القوانين الجديدة معالجة القصور التشريعي الذي يعاني منه القطاع العقاري في الامارة، حيث تشمل استحداث جهة جديدة ستتولى مهمة تنظيم قطاع الأراضي والعقارات في الإمارة، وجميع الإجراءات الخاصة بتنظيم قطاع شركات التطوير العقاري وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات العاملة، وتنظيم عمليات البيع على الخريطة لحماية حقوق مختلف الأطراف، وسبل تنظيم عمليات الوساطة العقارية· كما تنص تلك القوانين على منح شهادة مؤهلة للسماسرة كشرط لممارسة المهنة واستبعاد غير الحاصلين عليها من المهنة''، كما تعد تلك القوانين بمثابة منظومة قوانين متكاملة سيتم رفعها للمجلس التنفيذي قبل نهاية العام الحالي للتصديق عليها وبدء العمل بها· وقال المدير الاداري والموارد البشرية باتحاد الهندسة الإنشائية ''يونيك'' عمر فاخرة إن مشروع قانون تنظيم العقارات في أبوظبي يحقق استمرار القطاع بشكل آمن وسليم· وأوضح أن القانون يضع الإطار العام للعمل في القطاع، مشيراً إلى أن أبوظبي تستقطب مزيداً من الاستثمارات العقارية خلال الفترة المقبلة· وتشهد أبوظبي نشاطاً عقارياً متزايداً في ظل ارتفاع معدلات الطلب عن المعروض من الوحدات السكنية، حيث أشارت دراسة صادرة عن شركة ''كوليرز انترناشيونال'' الى أن نسب إشغال الوحدات السكنية بالإمارة تصل الى 98%، فيما أشارت دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن احتياجات السوق تصل الى حوالي 28 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالي· وأشار فاخره إلى أن القانون يمنح الأمان للمستثمرين الخارجين، مؤكدا أن القانون سيؤدي إلى خروج بعض المطورين من سوق العقار بسبب ممارستهم السلبية في القطاع· من جهته، قال مدير تطوير الأكاديمية العقارية الدكتور سامي عبدالله إن المشكلة القائمة في السوق العقارية تكمن في قصور المعروض أكثر من قصور اللوائح والقوانين· وأوضح أن الطفرة العقارية تتطلب مزيداً من الحرية وإفساح السوق لجميع أنواع المستثمرين والمطورين، لافتاً إلى استمرار النمو العقاري لارتفاع الطلب في امارة أبوظبي· وتهدف القوانين لحماية القطاع من أية مخاطر محتملة وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة· ومن أكثر الأمور التي تؤثر في قرار الاستثمار الاجنبى وجود التشريعات المناسبة التي تحمي المستثمرين من المخاطر، بحسب مراقبين· وأكد الخوري أن حكومة ابوظبي تعمل على هذه الخطوات منذ فترة للتوصل الى نظام عقاري يضمن حقوق كافة الاطراف، مشيرا الى أن الفترة السابقة شهدت مبادرات من قبل بعض المطورين العقاريين لتحقيق اكبر قد من ضمان الحقوق للمستثمرين· واوضح الخوري أن شركة صروح العقارية طبقت نظام حساب الضمان بالنسبة للمطورين الفرعيين في مشاريع الشركة، مشيرا الى أن الشركة توفر ايضا خيارين امام الشركات تشمل وضع المطور الفرعي نحو 20% من قيمة المشروع كضمان في البنوك او اعتماد حساب الضمان بحيث يحصل المطور على الاموال التي يدفعها مشترو العقارات على شكل حصص ممتدة خلال فترة البناء واخرى يتسلمونها بعد الانجاز· وتشهد أبوظبي تنفيذ مجموعة من المشاريع العقارية التي يسمح فيها بالتملك الأجنبي، خصوصاً في مناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم، وينفذ تلك المشاريع عدد من المطورين العقاريين مثل الدار العقارية وصروح ومبادلة والقدرة· وقامت عدة جهات حكومية خلال الأشهر الماضية بتحركات تهدف الى التوصل الى صيغة تسهم في تنظيم القطاع العقاري، وفي شهر مايو الماضي وقعت دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلة في لجنة العقارات، اتفاقية تهدف لإيجاد رؤية موحدة لآلية تطوير وتحديث أنشطة القطاع العقاري والاشخاص العاملين فيه· وشملت الاتفاقية تأهيل العاملين في القطاع العقاري وفق برامج تدريبية تضعها الغرفة بالتنسيق مع دائرة التخطيط، والعمل على تطوير وتحديث متطلبات وإجراءات ترخيص الانشطة العقارية وتوحيد البيانات وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعمال وأنشطة القطاع العقاري والمنشآت العاملة فيه· وأكد سامي عبدالله أن ''التنظيم الحالي جيد لكن في بعض الأحيان لا يتناسب مع حالة الطفرة، مشيراً إلى أن القوانين يتم تشريعها لتثبيت أو تعديل المسار''· ونبه إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى ركود في القطاع العقاري بمعظم دول العالم خلافاً للإمارات وخاصة أبوظبي، مرجعا ضعف تأثيرات الأزمة على القطاع في أبوظبي إلى شدة الطلب وندرة المعروض· وقال المدير العام لشركة ''راسيان العقارية'' معاذ عبدالجليل إن ''الشريعات الجديدة ستحد من تأثير المضاربات، وتشجع العملاء على الشراء، مما يصب في مصلحة القطاع''· وأوضح أنها ستضع حدا لـ''إشكالات'' شهدتها السوق بين المطور الرئيسي والمطور الثاني، حيث ستحدد المهام والواجبات بشكل قانوني يضمن حقوق الطرفين