حذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو النظام الليبي بأنه سيواجه تحقيقاً وإقامة دعوى ضده إذا ما حاول التستر أو إخفاء جرائم ارتكبت بحق شعبه. وقال أوكامبو أمس، إن ليبيا يجب أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية بصفتها عضواً في الأمم المتحدة ويجب ألا ترفض الجهود الدولية لمحاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي وآخرين. وطلب أوكامبو الاثنين الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي لاتهامات تتعلق بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. ورفض مسؤولون ليبيون طلب أوكامبو وقالوا إن المحكمة الدولية من صنع الغرب وإن ليبيا ليست ملزمة قانوناً أمامها. وقال مكتب الادعاء إنه يعتبر محاولة إخفاء الجرائم التي وقعت في إطار محاولات النظام لقمع الانتفاضة الشعبية منذ منتصف فبراير الماضي، جزءاً من المخطط الإجرامي.
وليس للمحكمة الدولية ومقرها لاهاي قوة شرطة كما أنها تعتمد على الدول لتنفيذ أي أوامر اعتقال وهي استراتيجية فشلت في أن تؤتي ثمارها في حالة الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. وقال أوكامبو في خطاب وجهه لوزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي وكشف عنه لوسائل الإعلام “أريد أن أذكركم بأن مجلس الأمن أحال الوضع في ليبيا إلى مكتب المدعي”. وأضاف “نص القرار نفسه على أن السلطات الليبية ستتعاون بالكامل وتقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة ومدعيها العام”. وكان أوكامبو قال للصحفيين الإثنين الماضي، إن مكتبه لديه دليل دامغ على أن القذافي أصدر بنفسه أوامر بقتل المحتجين ودليل دامغ على أن سيف الإسلام نظم تجنيد المرتزقة ودليل دامغ على مشاركة السنوسي في هجمات على متظاهرين. وقال إن مكتبه وثق الطريقة التي يعقد بها الثلاثة اجتماعات للتخطيط للعمليات وأن العقيد القذافي استخدم “سلطته المطلقة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا”.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية رفضها أي مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية بحق العقيد القذافي وبعض مساعديه ووصفت تحركات المحكمة بـ”الانتقائية وتستهدف قادة أفارقة” مشيرة إلى أن تحقيق العدالة في ليبيا يجب أن يتم عبر مؤسساتها وآلياتها الداخلية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية خالد موسى للصحفيين إن المحكمة أداة سياسية وآلة لفرض الهيمنة مشيراً إلى أن قرارات الجنائية تغض الطرف عن انتهاكات تحدث في كثير من أنحاء العالم وتركز فقط على الدول الأفريقية أو ما يسمى “الأهداف الناعمة” لافتاً إلى أن السودان سبق أن رفض محاكمة قادة التمرد بالجنائية.
عدد اليوم
