عباس يؤكد الالتزام الفلسطيني بعملية السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإدارة الأميركية التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بعملية السلام في الشرق الأوسط، واستعدادها لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية فور تنفيذ إسرائيل التزاماتها، فيما اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتزوير تاريخ نكبة احتلال فلسطين عام 1948. وقال عباس، خلال اجتماعه مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرج ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان في رام الله إن الجانب الفلسطيني مستعد للعودة إلى المفاوضات فور التزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المترتبة عليها وفق الاتفاقيات الدولية، خاصة خطة “خارطة الطريق” التي أعدتها اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط. وأوضح أن رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام، هو سبب تعثر جهود السلام في المنطقة. وذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي أن عباس أطلع المسؤولين الأميركيين على آخر مستجدات ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي “فتح” بزعامته و”حماس” والجهود المبذولة لتشكيل حكومة كفاءات من المهنيين مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات الفلسطينية المقبلة. وأكد أن برنامج حكومة التوافق الفلسطينية التي ستُشكل بموجب اتفاق المصالحة، سيكون هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية. من جهة أُخرى، زعم نتنياهو أن الرئيس الفلسطيني قام بتشويه “حقائق تاريخية معروفة وموثقة”، عندما ذكر في مقال نشرته له صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أمس الأول أن القوات الصهيونية طردت الفلسطينيين من ديارهم بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين عام 1947 لضمان أغلبية يهودية في إسرائيل المستقبلية، فتدخلت الجيوش العربية وتبعت ذلك حرب وعمليات طرد إضافية. وقال نتنياهو في بيان أصدره في القدس المحتلة “إن الفلسطينيين هم الذين رفضوا قرار التقسيم، بينما قبله اليهود، وإن الجيوش العربية، مدعومة بقوات فلسطينية، شنت عدواناً على الدولة اليهودية بهدف القضاء عليها إلا أن مقال عباس يخلو من كل ذلك”. وأضاف “يمكن الاستنتاج من المقال أن القيادة الفلسطينية تعتبر إقامة الدولة الفلسطينية وسيلة لمواصلة الصراع مع إسرائيل بدلاً من إنهائه”. إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير رفض ذكر اسمه “إن عباس اختار استراتيجية لإقامة دولة فلسطينية واستخدام هذا الوضع لشن حرب دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل”. وأكد النائب الأول لنتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيلفان شالوم في حديث للإذاعة الإسرائيلية معارضته لأي انسحاب من أي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ورفضه لإعلان قيام الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل. أما المرشح البارز لمنصب رئيس “حزب العمل” الإسرائيلي عمرام متسناع، فأعلن أنه يؤيد مبدأ “حل الدولتين” ويرى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية ليس “كارثة” على إسرائيل. وقال خلال ندوة سياسية في جامعة حيفا إن برنامجه الانتخابي يتضمن تجميد الاستيطان والاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 مع تبادل أراض تتراوح بين 4% و6% من مساحة الضفة الغربية إبقاء الكتل الاستيطانية الكبري في الضفة، وتقسيم القدس الشرقية بحيث تبقى المستوطنات اليهودية فيها تحت سيطرة إسرائيلية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية الجديدة. وأضاف أن الاتفاق بين “فتح” و”حماس” له إيجابيات كثيرة لأن السلطة الفلسطينية تستطيع الآن وضع قضية قطاع غزة على طاولة المفاوضات، كما ستجند ما سماها “الفصائل المتطرفة” للمشاركة في المفاوضات.