الشارقة (الاتحاد) - نظمت دائرة المالية المركزية في الشارقة ورشة “ آلية إعداد وتنفيذ موازنة الأنشطة و النتائج للعام 2012”، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 110 من الموظفين المالين في الوحدات الحكومية المركزية و اللامركزية والهيئات المستقلة.
وتأتي هذه الورشة كإحدى الخطوات المهمة ضمن الخطة التدريبية المستمرة لتطبيق موازنة الأنشطة و النتائج على مستويات الموازنة التقديرية لحكومة الشارقة.
وقالت عزيزة الحلو مدير إدارة الموازنة بدائرة المالية المركزية في الشارقة، رئيس فريق العمل”إن الورشة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل المالي الحكومي للإمارة باستخدام أفضل التقنيات والممارسة المعاصرة في أنظمة العمل المالي الحكومي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة في إدارة مواردها المالية بفاعلية بهدف خدمة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وتقديم أفضل الخدمات النوعية.
وأضافت “تهدف الورشة إلى الارتقاء في إدارة الموارد المالية وفق أفضل التطبيقات والمعايير العالمية وتعزيز الدور التنافسي للإمارة من الناحية الاقتصادية والثقافية والعلمية جعلها تعمل وفق مؤشرات أدائية متميزة.
وأشارت إلى أن تطبيق نظام موازنة الأنشطة والنتائج يعد نقلة نوعية في آلية وإعداد تنفيذ الموازنات الحكومية، ومن أجل تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية، كمنظومة حكومية تعمل باتجاه واحد ووفق توجيهات مركزية موحدة، وبهدف تعزيز قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية وفق الخطط المعدة للدوائر أو طبقا للرؤية الشاملة للإمارة بشكل عام.
من جانبه، قال حسن باشا مدير إدارة النظام المالي الحكومي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، عضو فريق العمل أن هذه الورشة بمثابة سلسلة لتطوير ونقل وتبادل المعرفة المالية بين الموظفين الماليين، وهي تتويج للتطبيق الفعلي لنظام موازنة الأنشطة والنتائج في حكومة الشارقة، والتي تماثل أفضل التطبيقات والتجارب العالمية، فضلا عن أن التطبيق قد شمل أيضا آلية التعامل مع المستندات المالية باستخدام النظام المالي الحكومي تكامل، وأن الهدف الاستراتيجي لاستخدام هذه التقنيات هو ربط الموازنة العامة بالأداء المالي والاستراتيجي والاقتصادي للحكومة، والعمل على إعداد موازنة حكومية من خلال التطبيقات الإلكترونية وبدون أعمال ورقية”.
من جهته، أشار ناصر كشواني مدير إدارة التدقيق والرقابة المالية في دائرة المالية المركزية عضو فريق العمل إلى إلى أن هذه هي المرحلة الثانية من التطبيق الفعلي لموازنة الأنشطة والنتائج، والتي بدأت بإعداد موازنة 2012 لخمس دوائر حكومية، ومن ثم الاستمرار في التطبيق للموازنة في يناير 2013 لبقية الدوائر و الهيئات الحكومية البالغ عددها 45 جهة.
وبين كشواني أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سيبدأ في مطلع العام 2014، عبر إداراته الفنية مثل إدارة تقييم الأداء الحكومي بالبدء في تقييم مخرجات الدوائر كنتائج للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم الإمارة بفاعلية عبر تقديم أفضل الخدمات النوعية.
عدد اليوم
