أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، تصعيد النظام السوري لهجماته المستمرة بالأسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ البالستية، ضد المدنيين، داعية في قرار تبنته أمس، بأغلبية 107 أصوات مقابل معارضة 12 وامتناع 59 بلداً، داعية إلى مفاوضات تشمل ائتلاف المعارضة الذي رحبت بإنشائه واعتبرته «محاوراً فعلياً ذا صفة تمثيلية وضروري لعملية انتقال سياسي» بالبلاد المضطربة. وعارضت موسكو القرار بشدة، ووصفته بأنه يشكل عقبة أمام الجهود الجارية الرامية لعقد مؤتمر «جنيف 2» لحل النزاع، بينما قالت دمشق إن «مشروع القرار العربي المقدم من قطر، يسعى لتأجيج العنف في سوريا». وفي أول رد فعل، اعتبر ائتلاف المعارضة أن إدانة الجمعية العامة تصعيد نظام الرئيس بشار الأسد لهجماته، رسالة للأخير ليوقف «قمعه الوحشي»، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد من أجل وقف العنف المتفاقم.
ولم يحصل القرار الذي صاغته دول عربية وقدمته قطر على التأييد الذي حصل عليه نص مشابه صدر العام الماضي بتصويت 133 دولة لصالحه. كما أن القرار «غير ملزم» لكن قرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة يمكن أن تنطوي على أهمية معنوية وسياسية كبيرة. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن تراجع الدعم لقرار أمس، يظهر تزايد القلق بشأن جماعات المعارضة المسلحة السورية المنقسمة والتي تقاتل منذ أكثر من عامين لإطاحة الرئيس بشار الأسد. وجاء في القرار أن الجمعية العامة التي تعد 193 عضواً «ترحب بإنشاء الائتلاف الوطني للمعارضة السورية» وتصفه بأنه «محاور فعلي يتمتع بصفة تمثيلية ضروري لعملية انتقال سياسي». ويلحظ القرار أن الائتلاف يحظى بـ «اعتراف دولي واسع» لكنه لا يصل إلى درجة تقديمه على أنه الممثل الشرعي الوحيد كما فعلت دول الجامعة العربية.
وقد صوتت روسيا ضد القرار وكذلك الصين وإيران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراجوا. وامتنعت عن التصويت الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي والهند وأندونيسيا وعدد من الدول الأفريقية (جنوب أفريقيا وتوجو وغينيا). وانتقد المندوب الروسي الكسندر بانكين بشدة القرار واعتبره «انحيازي»، مؤكداً أنه «سيشجع المعارضة على القتال» وسيضر بالجهود الأميركية الروسية من أجل تنظيم مؤتمر دولي لإيجاد حل للنزاع. وعلى عكس ذلك، اعتبرت المندوبة الأميركية روزماري ديكارلو أن القرار «يتوافق مع هذه المبادرة»، فيما رأى السفير الفرنسي جيرار ارو أنه «نص معتدل سيساعد قوى المعارضة على الذهاب إلى التفاوض». أما السفير السوري بشار الجعفري فاتهم «بعض مروجي النص بأنهم لا يريدون حلاً للنزاع بل تغيير النظام» في دمشق.
ويدين القرار المؤلف من 7 صفحات، «التصعيد المتواصل» لهجمات الجيش السوري و«انتهاكاته الفاضحة والمنهجية» لحقوق الإنسان. ويدعو «جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكل أشكال العنف بما في ذلك الأعمال الإرهابية»، وإلى المشاركة في «انتقال سياسي» على أساس إعلان جنيف في 30 يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية. وبحسب القرار، يفترض أن يضطلع الائتلاف «بصلاحيات تنفيذية كاملة» بما في ذلك الصلاحيات المنوطة حالياً بالرئاسة والحكومة السورية. لكن القرار لم يتطرق بوضوح إلى مصير الرئيس الأسد.
وتسعى واشنطن وموسكو إلى عقد مؤتمر دولي على أساس اتفاق جنيف لكنهما تختلفان حول تفسيره. ففيما تعتبر واشنطن أنه يمهد الطريق أمام مرحلة «ما بعد الأسد»، تشدد موسكو وبكين على أنه يعود إلى الشعب السوري تحديد مصيره. لكن المعارضة السورية تجعل من رحيل الأسد شرطاً لازماً بينما ترفض دمشق أي إملاءات. كما طالب القرار بـ«دعم مالي عاجل» لدول مثل الأردن ولبنان وتركيا التي تستضيف مئات آلاف اللاجئين السوريين. وتعرب الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار «عن قلقها الشديد» حيال احتمال استخدام أسلحة كيماوية في النزاع، لكنها لا تحسم موقفها بشأن الاستخدام الفعلي لهذه الأسلحة من هذا الجانب أو ذاك. وتطلب من النظام السوري السماح لخبراء الأمم المتحدة التحقيق بحرية ميدانياً وهو ما ترفضه دمشق في الوقت الراهن. ويشير القرار أيضاً إلى «المخاطر الكبرى» لتوسع النزاع، و«يدين بشدة» النيران السورية باتجاه جيرانها ويطلب من دمشق «احترام سيادتهم». وأكد القرار أن الجمعية العامة «تؤكد مجدداً دعمها» للوساطة التي يقوم بها الأخضر الإبراهيمي الذي وافق على مواصلة مهمته وسيطاً في الأزمة السورية.
ولدى بدء الجلسة في نيويورك أمس، قال فوك يرميتش رئيس الجمعية العامة إن عدد القتلى في سوريا نتيجة للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، لا يقل عن 80 ألفاً بزيادة قدرها نحو 20 ألفاً منذ بداية العام الحالي. في الأثناء، أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية باتريك فينتريل أن واشنطن تواصل بذل الجهود من أجل إقناع المعارضة السورية بضرورة المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا المزمع عقده في جنيف مطلع يونيو المقبل. واعتبر الدبلوماسي الأميركي أن المؤتمر قد يساهم في تشكيل حكومة سورية انتقالية ترضي جميع الأطراف عبر التفاوض. كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المعارضة السورية، إلى دعم مساعي موسكو وواشنطن لعقد المؤتمر الدولي لإنهاء الصراع. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى محادثات مع لافروف في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، ركزت على المؤتمر الدولي بشأن سوريا.
وأكد لافروف أن موسكو تصر على مشاركة إيران والسعودية في المؤتمر الدولي، قائلاً بعد لقاء كيري في السويد «موسكو تدعو إلى مشاركة جميع جيران سوريا والدول الإقليمية في هذه العملية». وتابع الوزير الروسي قائلاً «إن موقفنا المشترك يتمثل في ضرورة مشاركة جميع الأطراف التي حضرت مؤتمر جنيف العام الماضي، في المؤتمر الجديد، كما أن لدينا تفهماً بشأن ضرورة إشراك عدد من اللاعبين المهمين، بما فيهم إيران والسعودية، وسنعمل على تحقيق ذلك.
من جهتها، أعلنت دمشق رفضها أي «إملاءات» في المؤتمر الدولي المقترح، وذلك بحسب تصريحات تلفزيونية لنائب وزير الخارجية فيصل المقداد. وقال المقداد في حديث لقناة «الإخبارية» السورية الليلة قبل الماضية، إن «سوريا لن تقبل بأي إملاءات، وأصدقاؤها لن يقبلوا بذلك»، في إشارة إلى موسكو وإيران، أبرز حليفتين للنظام. في الأثناء، أعلن وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي أن بلاده تنوي عقد لقاء دولي بشأن الأزمة السورية في طهران في 29 مايو الجاري، مبيناً أنه وجه دعوة لحضور اللقاء إلى بعض الدول، دون ذكرها.
وفي إطار التحركات الدبلوماسية الرامية للتمهيد للمؤتمر الدولي المقترح، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني أمس، أن المعارضة السورية لن تشارك في اجتماع مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» المقرر عقده في عمان منتصف الأسبوع المقبل. ومساء أمس، أكدت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية جون كيري سيشارك في اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا الأسبوع المقبل في الأردن.
عدد اليوم
