«المالية»: بنوك وطنية توقع اتفاقية إضافة دعم السيولة إلى الشق الثاني من رأس المال

تستكمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة إجراءات التوقيع مع البنوك الوطنية على اتفاقية إضافة دعم السيولة الحكومية إلى الشق الثاني من رأس المال في وقت تستعد خلاله لتأسيس مكتب للدين العام يوفر المعلومات اللازمة لعمليات إصدار السندات الحكومية، بحسب يونس خوري مدير عام وزارة المالية . وقال خوري في تصريحات صحفية أمس الأول إن بنوكا وطنية قامت بالفعل بالتوقيع على اتفاقية إضافة دعم السيولة إلى الشق الثاني من رأس المال، فيما تكمل بقية البنوك إجراءات إضافة الدعم خلال الفترة المقبلة. وكانت الحكومة الاتحادية أقرت دعماً بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر من العام 2008 لتحسين السيولة في البنوك الوطنية، حيث تم ضخ 50 مليار درهم من الدعم المعلن على دفعتين، وعرضت وزارة المالية في الوقت ذاته إضافة المبلغ إلى الشق الثاني من رؤوس أموال البنوك الحاصلة على الدعم، في حين بقيت 20 مليار درهم لدى الوزارة لم يتم ضخها بعد. ويضم الشق المكمل من رأس المال، القروض الثانوية، بالإضافة إلى المخصصات العامة والاحتياطيات غير المعلن عنها واحتياطيات اعادة تقييم الأصول بناء على التغير في القيمة العادلة وأدوات رأس المال بما فيها وسائل الدين والأسهم. وقال خوري على هامش احتفال سنوي نظمته جمعية المحللين الماليين في جزيرة ياس بأبوظبي “إن السيولة المتوافرة لدى البنوك تعتبر كافية وفقا للمصرف المركزي” . وكان خوري قال في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد” إن مصير الفائض من أموال دعم السيولة البالغة 20 مليار درهم سيحسم بناء على تقرير من المصرف المركزي يصدر في يناير الحالي. إلى ذلك، أوضح خوري أن الوزارة تقوم حالياً بتأسيس مكتب الدين العام في الدولة تتلخص مهامه بجمع المعلومات اللازمة، وبناء عليها ستتمكن الحكومة من اتخاذ القرار اللازم بخصوص إصدار السندات إذا كان ضرورياً. وأوضح أن عملية تأسيس المكتب تحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، ولذا فإن القرار بخصوص إصدار السندات أو الصكوك لصالح الحكومة الاتحادية لن يتم قبل نهاية العام 2010 أو مطلع العام المقبل 2011. وحول زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة للدولة وتقييم الوفد للاقتصاد الوطني، قال خوري إن الزيارة جاءت ضمن البرنامج الروتيني الدوري للزيارات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي للإمارات أو الدول الأخرى في العالم. وأشار إلى أن البعثة لم تصدر بعد تقريرها حول نتائج الزيارة الأخيرة وتوقعات النمو المتحققة للعام 2009 والتوقعات للعام الحالي 2010. وفيما يتعلق بالمعايير المحاسبية والشفافية والإفصاح، قال خوري إن هيئة الأوراق المالية شددت على المعايير المستخدمة، لضمان درجات أعلى من مستويات الشفافية والإفصاح في السوق المحلية وبما يخص جميع الشركات المساهمة العامة. واستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية CFA الإمارات، الفرع المحلي لمعهد CFA، الجمعية العالمية للمحللين الماليين، مساء أمس الأول نحو 100 من ممثلي قطاع المال والأعمال، في فندق ياس بأبوظبي. واستضافت جمعية CFA الإمارات الحفل السنوي لحملة الشهادات المعتمدين بحضور يونس الخوري. وقال يعقوب نسيبة، رئيس جمعية CFA الإمارات “تبقى الإمارات مركز الأعمال الرائد في منطقة الخليج، كما يشهد على ذلك العدد الكبير من حملة شهادات CFA المعتمدين المستقرين في هذا البلد، ومع وجود 428 عضواً، نكون الأكبر في المنطقة، ونمثّل غالبية المسجلين البالغ عددهم 4773 متقدماً إلى امتحانات برنامج CFA في العام 2009 من شتى أرجاء المنطقة”. ووسط التوقعات بتضاعف عدد أعضاء CFA داخل بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر المقبلة، توقع نسيبة أن تكون الحصة الكبرى من هذه الزيادة من نصيب دولة الإمارات ، مما يعزز المكانة المستقبلية للدولة كبوابة تجارية نحو بقية دول الخليج، ومكاناً لمزاولة الأعمال. وبالنيابة عن جمعية CFA، قال نيتين ميهتا، العضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “تعدّ دولة الإمارات، ومنذ فترة طويلة، نموذجاً للتنمية الاقتصادية”. وقال الدكتور روبرت جي جونسون، كبير مديري CFA والمدير التنفيذي لمؤسسة الأبحاث التابعة لدى معهد CFA : سيسهم أعضاء الجمعية في دولة الإمارات في التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام بأعلى المعايير الدولية، وسينضمون إلى 86 ألف محلل مالي معتمد حول العالم مكرسين لهذه القيم. واستعرض جيفري كالبيبر، نائب رئيس بنك كريديه سويس ورئيس قسم الأعمال المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، توجهات السوق العالمية وآثارها المحتملة على المنطقة. وقال: “بعد مرور فترة ركود هي الأكثر عمقاً وإيلاماً منذ الكساد الكبير في العام 1930، يبدو أننا الآن على أعتاب مرحلة الانتعاش والتعافي. وتوقع أن يمثل معدل النمو العالمي الذي يفوق 4% الدافع الأهم للزخم الحالي لهذا الانتعاش. وقال “لتحقيق ذلك، ينبغي أن تتوافر الإرادة السياسية للسيطرة على التضخم، واستقرار سعر الدولار، وزيادة التنسيق بين البنوك المركزية”. وأشار إلى أن الأساسيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوية، وهي تعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي. كما قدم تامر بزاري، الرئيس التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار، عرضاً استشرف من خلاله أوضاع السوق للعام 2010. وتعتبر جمعية CFA الإمارات، هي جمعية لممتهني الاستثمار المحليين، تتألف من مديري المحافظ الاستثمارية، واستشاريي الاستثمار، والمدرسين، وغيرهم من الخبراء في القطاع المالي. وتعتبر جمعية معهد CFA الإمارات للمحللين الماليين المعتمدين، بوجود 426 عضواً في صفوفها، الجمعية الأكبر في منطقة الخليج من حيث عدد أعضائها، الذي يتجاوز نصف العدد الإجمالي للحاصلين على شهادة CFA في منطقة الخليج