الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لندن وباريس تؤخران طلباً لإدراج «النصرة» على قائمة الإرهاب

16 مايو 2013 00:53
عواصم (وكالات) - كشف دبلوماسيون الليلة قبل الماضية، عن أن بريطانيا وفرنسا أخرتا طلباً من سوريا أن تقوم الأمم المتحدة بتصنيف «جبهة النصرة» المتطرفة منظمة إرهابية؛ لأنهما تريدان تصنيف هذه الجماعة على أنها مجرد اسم مستعار لتنظيم «القاعدة». وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن طلبوا حجب أسمائهم، إنه من المقرر أن تناقش لجنة عقوبات «القاعدة» المنبثقة عن المجلس، الاقتراح المضاد لبريطانيا وفرنسا خلال الأيام المقبلة. والمسألة إجرائية؛ لأنه في الحالتين سيتم إدراج «جبهة النصر» على قائمة عقوبات «القاعدة» وتخضع لنفس حظر السلاح والسفر وتجميد الأموال. ويجب أن يوافق كل أعضاء لجنة العقوبات المكونة من 15 عضواً على هذا الإدراج. وكانت جبهة النصرة وهي من أكثر الجماعات فعالية في قتال قوات الرئيس بشار الأسد، أعلنت الشهر الماضي الولاء لأيمن الظواهري زعيم «القاعدة». وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية الجبهة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في ديسمبر الماضي. من جهة ثانية قال دبلوماسي فرنسي أمس، إن بلاده طرحت اقتراحاً يقضي بتخفيف حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمعارضة السورية، مع تأجيل تنفيذ هذه الخطوة لتشديد الضغوط على دمشق حتى تتفاوض لوضع نهاية للحرب الأهلية. وتعارض السويد والنمسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مساعي فرنسا وبريطانيا لتعديل حظر السلاح حتى يمكن تقوية المعارضة المسلحة التي تحارب الرئيس بشار الأسد. والحظر جزء من عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وينقضي أجلها أول يونيو المقبل. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الموضوع في 27 مايو الحالي، وقد يطرح في قمة للاتحاد تعقد في 22 من الشهر نفسه. ويهدف اقتراح الدبلوماسي الفرنسي الربط بين حظر السلاح وبين نتائج مبادرة الولايات المتحدة وروسيا للحل الدبلوماسي في سوريا في إطار «جنيف 2»، إلى كسب التأييد للاقتراح الفرنسي البريطاني على ما يبدو. ومن شأن هذا الاقتراح أن يعلق فعلاً رفع حظر السلاح وألا يسمح بتنفيذه إلا إذا فشل مؤتمر السلام المقترح عقده بجنيف الشهر المقبل. وقال الدبلوماسي الفرنسي للصحفيين مشترطاً عدم نشر اسمه «شد أزر المعارضة لا يتعارض مع إجراء محادثات». وأضاف «هناك دائماً أسئلة بخصوص المواعيد. يمكنا أخذ القرار (إن كنا سنأخذ قراراً)، في آخر مايو مع تأجيل تنفيذه بحيث يتوقف على ما سيحدث أو لا يحدث في جنيف.. نحن نقول دائماً إن الهدف هو الوصول إلى حل سياسي لكن الحل السياسي يتوقف إلى حد بعيد على ما يحدث ميدانياً».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©