أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم، أن المباني السكنية القديمة والجديدة، والإيجارات السكنية والأراضي الفضاء ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، شريطة أن تكون عقود الإيجارات لمدة تزيد عن 6 أشهر، فيما تخضع العقارات التجارية والشقق والفلل التي تؤجر بعقود لفترات تقل عن 6 أشهر لضريبة قيمة مضافة قيمتها 5%.
وقال مستشارو الهيئة في ورشة عمل نظمتها الهيئة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الضريبة على العقارات تستحق للمنطقة الضريبية التي يوجد بها العقار، في حين أن الخدمات الخاصة بالقطاع العقاري تستحق في منطقة الجهة التي تلقت الخدمة، بغض النظر عن جهة موردي الخدمة.
ودعا المتحدثون في ورشة العمل الشركات التي يبلغ إجمالي حجم أعمالها أكثر من 375 ألف درهم سنوياً إلى التسجيل للحصول على رقم ضريبي، قبل مطلع يناير 2018 لتفادي دفع غرامات والتعرض لعقوبات بعد ذلك التاريخ.
وبينوا أن الضريبة المستحقة على الشركات سيتم تسديدها على أساس فصلي، وسيتم تقديم الكشوف الضريبية والإفصاح عنها ودفع المبالغ المستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب كل 3 أشهر، في فترة أقصاها 20 يوماً بعد نهاية الفصل، وفي حال كان اليوم العشرين يوم عطلة رسمية فإن موعد الاستحقاق يكون في اليوم الذي يسبقه.
وحذر المستشارون من أن أي تأخير في دفع المبالغ المستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة، سيعرض الشركات المخالفة لعقوبات وغرامات.
وأوضحوا أن العقوبات تنقسم إلى قسمين، عقوبات وغرامات إدارية تبدأ بـ500 درهم وتصل إلى 3 أضعاف القيمة المستحقة، وعقوبات تتعلق بالتهرب الضريبي ويتم الفصل بها أمام القضاء، وتصل الغرامات فيها إلى 5 أضعاف القيمة الضريبية المستحقة، وأن تصل العقوبة إلى حد السجن أيضاً.
ولفتوا إلى أن التهرب الضريبي يشمل إخفاء أو إتلاف وثائق أو فواتير أو بيانات متعلقة بعمل الشركة، بهدف تقليص العائد من أجل تقليل قيمة الضريبة المستحقة على الشركة.
وأكدوا أن الشركات ملزمة بالاحتفاظ ببياناتها المالية ووثائقها وفواتيرها ودفاترها المحاسبية وكل الأصول اللازمة لإثبات صحة ودقة البيانات المالية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن مفتشي الهيئة الاتحادية للضرائب يمكن لهم أن يطلبوا تلك الوثائق والفواتير والتدقيق عليها في أي وقت خلال السنوات الخمس، كما يمكن لهم الاطلاع على السلع للتأكد من صحة البيانات الواردة إليهم، ويسمح لهم القانون بإجراء عمليات التدقيق على حسابات الشركات الخاضعة للضريبة، في مكاتب الهيئة الاتحادية للضرائب أو التفتيش والتدقيق في مكاتب الشركات ومخازنها.
وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هذه الورشة تهدف إلى تعريف وتوعية القائمين على الشركات العقارية والعاملين بهذا القطاع بآلية الضرائب في قطاع العقارات، وتبادل وجهات النظر، بخصوص هذا القطاع الذي يعتبر مجالاً اقتصادياً حيوياً بالدولة.
وقدمت سارة الحبشي رئيس قسم الضرائب العامة في الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الورشة فكرة عامة حول دور الهيئة ومفهوم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وقانون الإجراءات الضريبية، وبينت أن حد التسجيل الملزم هو للشركات التي يتجاوز دخلها 375 ألف درهم سنوياً، والتي ستكون ملزمة بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبما يمكن الهيئة من التدقيق الضريبي عليها.
وأوضحت أن التسجيل سيكون إلكترونيا وسيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي سيقدم كل المعلومات والإرشادات اللازمة للشركات.
من جهتها قالت سائدة قدومي المستشارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إن الشركات المقيمة التي يتجاوز حجم أعمالها 375 ألف درهم ملزمة بالتسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم ضريبي، كما أن الشركات التي يتجاوز حجم دخلها 186 ألف درهم يمكنها التسجيل طوعياً، وفيما يتعلق بالشركات غير المقيمة فإذا كانت تورد سلعة أو خدمة لدولة الإمارات وتلك السلعة أو الخدمة خاضعة للضريبة فهي ملزمة بالتسجيل، إلا إذا كانت هناك شركة مقيمة بالدولة تنوب عنها في تسديد الاستحقاقات الضريبية.
وأوضحت أن الشركات ستحصل على الرقم الضريبي خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً منذ لحظة ملء الاستمارة اللازمة، والتي تحتاج لمدة 15 دقيقة لتعبئتها، على أنه يجب أن يعبئها صاحب العمل أو من هو مخول بالإنابة عنه، وتقديم الوثائق المطلوبة على موقع الهيئة الإلكتروني، ولذا فقد دعت الشركات لعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، لأن الشركات الخاضعة للضريبة التي لن يكون لديها رقم ضريبي بحلول 1 يناير 2018 ستتعرض لدفع غرامات، مبينة أنه إذا كانت الشركة تعمل في أكثر من إمارة بالدولة فيجب عليها أن تستخرج أكثر من رقم ضريبي واحد، وذلك حسب عدد الإمارات التي تعمل بها، وأماكن عملها.
عدد اليوم
