16 مايو 2012
بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تقدر نسبة الديون المعدومة في معظم البنوك العربية بنحو 10% من إجمالي حجم الائتمان الممنوح، بحسب صندوق النقد العربي.
وأوضح الصندوق خلال دورة تحليل مخاطر السوق المصرفية بأبوظبي أمس، أن حالة الدول العربية تجاه مخاطر السوق المصرفية تختلف بحسب ظروفها الاقتصادية.
ولفت إلى أن الدول التي تشهد اضطرابات حاليا تسجل ارتفاعاً في نسبة الديون المعدومة بسبب توقف الشركات عن العمل وعجز المقترضين عن الوفاء بالمستحقات المطلوبة منهم، فيما تقل نسبة الديون غير العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة استقرار اقتصادات هذه الدول ومتانة النظم المصرفية بها.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب في الصندوق “إن البنوك العربية في حالة مستقرة نتيجة عدم انفتاحها على التمويل العقاري وهو ما خفف من وطأة الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة”.
وتستعرض الدورة، التي تختتم أعمالها غداً، المخاطر المتعلقة بالصناعة المصرفية ومنها أسعار الفائدة والعملات الأجنبية والتغيرات المعاكسة للسوق.
وأضاف الكراسنة في تصريحات صحفية: إن الأزمة المالية العالمية أبرزت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والارتقاء بتشريعات وممارسات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق المال، بهدف حماية الاستقرار المالي العالمي والحد من المخاطر النظامية.
وتابع “إن من أهم التعديلات، المتطلبات الجديدة لكفاية رأس المال “بازل III” من حيث رفع الحد الأدنى لرساميل البنوك وفرض نسب للرفع المالي، وإدخال معايير ونسب جديدة للسيولة، بالإضافة إلى تطوير إطار ومؤشرات للرقابة الاحترازية الكلية للحد من التذبذبات في الدورات الاقتصادية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة معايير المحاسبة الدولية، وتقوية الحوكمة السليمة للمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تعزيز الترتيبات الإشرافية على صناديق التحوط والحد من دور وكالات التقييم الانتمائي، وتطوير الإجراءات لضبط وتحسين أسواق المشتقات وعمليات التوريق، وغيرها من التعديلات العديدة الأخرى.
وأفاد بأن الدورة تركز على العديد من المحاور مثل الإجراءات السليمة في إدارة المخاطر لدى المصارف وتحديد مخاطر السوق والرقابة بالتركيز على المخاطر والقيمة المعرضة للمخاطر.
ويهدف الصندوق من خلال هذه الدورات إلى زيادة الوعي لدى الكوادر العربية العاملة لدى الجهات الرقابية المصرفية بالقضايا المستجدة على الساحة المصرفية وبما يؤدي إلى رفع مستواها.
وأشار الكراسنة إلى أن معرفة المخاطر والتعامل معها تعد من العوامل الرئيسية لنجاح القطاع المصرفي، موضحاً أن مواجهة المخاطر تتطلب معرفة أنواعها وتحليلها وتقويمها وتحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر.
ونوه إلى أن المخاطر تتمثل في احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار محدد، وذلك نتيجة أحداث مستقبلية محتملة الحدوث.
وتنقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسيين هما المخاطر المالية، ومخاطر العمليات.
وتتمثل المخاطر المالية الرئيسية في نقص السيولة وعدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، وكذلك مخاطر التضخم الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومخاطر تقلبات أسعار الصرف الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية نتيجة تذبذب أسعار العملات.
كما تشمل المخاطر التي تستعرضها الدورة “مخاطر أسعار الفوائد الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، ومخاطر إعادة التسعير.
واستمرت الدول العربية خلال عام 2010 في النهج التوسعي للسياسة النقدية، وإن اتسمت في غالبيتها بالحذر وتنوع الأدوات المستخدمة لتنفيذ تلك السياسات، حيث استخدمت بعض تلك الدول سعر الخصم كأداة رئيسية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، في حين لجأت دول أخرى للاعتماد على التأثير على المعروض النقدي وعمليات السـوق المفتوحـة ونافـذة الكوريـدور لتحقيق تلك الأهداف، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2011 الصادر عن الصندوق.
وأظهرت المؤشرات أن أداء المصارف وأسواق المال العربية في عام 2010 كان أفضل بالمقارنة مع المؤشرات المماثلة في عام 2009. والتي شهدت خلاله هذه المؤشرات اتجاهاً تراجعياً يعكس تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويعود التحسن النسبي في هذه المؤشرات خلال عام 2010 إلى التحسن في أداء الاقتصادات العربية، كما أظهرته معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية وهيئات الأوراق المالية والتي ساهمت في تحسن أوضاع القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
وسجلت السيولة المحلية في الدول العربية كمجموعة خلال عام 2010 نمواً بلغت نسبته نحو 11,23 % مقابل معدل نمو بلغت نسبته نحو 11,97 % خلال عام 2009.
عدد اليوم
