«مواصفات» تعد أول مواصفة موحدة للعطور المحلية والمستوردة

محمود الحضري (دبي) ـ تنتهي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” خلال ثلاثة أشهر، من وضع أول مواصفة متكاملة على مستوى الدولة للعطور المحلية والمستوردة، كمرحلة أولى، تليها إعداد مواصفات خاصة بمستحضرات التجميل، بحسب المهندس محمد صالح بدري، المدير العام بالوكالة للهيئة. وقال بدري، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن خطة الهيئة تستهدف الانتهاء كلياً من برنامج وضع مواصفات العطور، وإقرار المواصفات بنهاية العام الجاري، ليبدأ تنفيذها خلال مرحلة انتقالية من يناير وحتى يونيو 2013، على أن تصبح إلزامية على المصنعين المحليين، والمنتجات المستوردة منتصف العام المقبل. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وطنية من مختلف الجهات الحكومة والرقابية، لوضع مواصفات العطور، في غضون 3 أشهر من الآن، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجمعية العربية للعطور، تقدم بمقتضاها الخبرات الفنية لوضع المواصفات، للتوافق مع المعايير العالمية، ليتم عرضها على مجلس الوزراء بعد ذلك. وأكد أنه لن يتم السماح بتداول أي منتج من العطور غير مطابق للمواصفات، ولايحمل شهادة مطابقة إماراتية، مشيرا الى أن المصانع المحلية ستخضع لرقابة ومتابعة من الجهات المختصة من بلديات ودوائر اقتصادية، بينما ستتولى الجمارك في الدولة مهمة تطبيق المعايير على المنتجات المستوردة، حيث لن يتم السماح بدخول أي منتج لا يتمتع بالمعايير العالمية والمطبقة في الدولة. ويشير بدري إلى أن المواصفة الذي بدا العمل عليها من الآن للعطور ستكون الأولى من نوعها في الدولة، كمواصفة موحدة الزامية على المنتجات المحلية والمستوردة، متوقعا أن يتم انجاز مواصفة أخرى لمستحضرات التجميل خلال العام المقبل. وبين بأن اصدار مواصفات خاصة بالعطور ومواد التجميل يستهدف بالأساس حماية المستهلك والسوق المحلي، والمنتجات الاصلية والاستثمار داخل الدولة من الغش الذي تتعرض له هذه المنتجات. وقال بدري إنه يتم حالياً، بالتعاون مع “الجمعية العربية للعطور” التي تتخذ من الامارات مقرا لها، وتضم العديد من المستثمرين والمنتجين في القطاع إعداد التحضيرات اللازمة لإصدار المواصفات. وبين بدري عقب توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع “الجمعية العربية للعطور” بان الاتفاق يستهدف تعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال. وقال “تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك مع مصنعي وموزعي ووكلاء العطور في الدولة من أجل تقديم أفضل الحلول التي تسهم في حماية المستهلك بالدرجة الأولى ومحاربة المنتجات المقلدة بكافة الوسائل”. وتأتي مذكرة التفاهم بين الهيئة مع “الجمعية العربية للعطور” قبل إطلاق قمّة الشرق الأوسط للعطور 2012 المقرر عقدها في فندق “ريتز كارلتون” في 27 و 28 من مايو الجاري في دبي. وقع المذكرة بمقر الهيئة بدبي كل من المهندس محمد صالح بدري، وشهزاد حيدر رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للعطور، بحضور ممثلين عن مصنعي وموزعي العطور العالمية في الدولة. الى ذلك، قال حيدر “نسعى للعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة بما يُسهم في حماية حقوق صناعة العطور، بالإضافة إلى رفع المعايير والمنافسة في سوق العطور العالمي، خصوصاً وأن دولة الإمارات تعد محوراً عالمياً مهماً في توزيع العطور وبيعها، وستشكل هذه النقاط محور تركيزنا في قمة هذا العام. على صعيد متصل، فازت الإمارات برئاسة اللجنة الإسلامية لإعداد مواصفات الحلال لمستحضرات التجميل، التابعة لمنظمة العالم الإسلامي. وقال المهندس محمد بدري “ستقوم الإمارات بإعداد المواصفة الخاصة بمستحضرات التجميل الحلال، موضحا بأن اللجنة ستتولى تحديد مكونات الإنتاج المحرمة والمستخرجة من حيوانات محرمة مثل الخنزير، كما ستحدد المكونات من الحيوانات المسموح بها إسلامياً. وبين أن منظمة العالم الإسلامي ستكون المرجعية في تحديد المكونات الحالي، مشيرا إلى ان منظمة الأيزو ستقوم بعد ذلك باعتماد المواصفة الاسلامية لتصبح معياراً عالمياً في مستحضرات التجميل.