تنتهي دائرة القضاء في أبوظبي نهاية العام الحالي من تنفيذ مشروع تحويل كافة أعمال دائرة القضاء اليدوية إلى نظام إلكتروني يخدم العاملين بالدائرة بمختلفة فئاتهم الوظيفية، كما يقدم المزيد من الخدمات للمراجعين والمحامين والخبراء، وكافة الجهات التي لها صلة عمل بالقضاء في الإمارة·
وأشار راشد صقر الظاهري مدير قطاع تقنية المعلومات بالدائرة إلى أن الدائرة عكفت على مدى ستة أشهر متتالية على دراسة إعداد خطة عمل لتحويل الأعمال القضائية بالدائرة إلى نظام إلكتروني، حيث يأتي تطبيق النظام التقني الجديد مواكباً لنهج الحكومة الإلكترونية المتبع حالياً في العديد من الأجهزة الحكومية والدوائر المحلية، خاصة أن الحكومة الإلكترونية أصبحت من المتطلبات الأساسية·
وأضاف أن الدائرة حرصت على تحويل كافة الأنشطة القضائية وما يتصل بها من خدمات إلى الأنظمة الإلكترونية، وفي نفس الوقت الوصول بأعمال دائرة القضاء إلى مرتبة عالمية متقدمة، وهو الهدف الرئيسي من مخطط البرامج التي تم وضعها على أيدي أشهر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال·وعقدت الدائرة خلال الأشهر القليلة الماضية مجموعة من اللقاءات التشاورية بين كافة الأطراف المعينة بالأنظمة الإلكترونية الجديدة للتعرف على مدى جهوزية الإدارات والدوائر التابعة للدائرة في مجال التحول نحو نظام قضائي الكتروني، وكذلك من أجل تعريف وإطلاع المعنيين على تفاصيل المشاريع الإلكترونية التي يتم إعدادها ضمن النظام الإلكتروني الجديد·
وأعلنت الدائرة منذ عدة أشهر عن خطة لتطوير البنية التحتية الإلكترونية بالدائرة، لربط كافة الإدارات والدوائر القضائية بالدائرة بشبكة إلكترونية متطورة·
وفي هذا الإطار، يقول راشد صقر الظاهري: ''بدأت دائرة القضاء مع بداية العام القضائي الجاري مشروعاً طموحاً لتطوير شبكة الاتصالات الإلكترونية، حيث استعانت بإحدى الشركات العالمية الكبرى المشهود لها بالكفاءة في مجال تطوير شبكات الاتصال الإلكتروني، وقد قطعت الشركة شوطاً كبيراً، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري''· وستعمل شبكة الربط الإلكتروني الجديدة على الربط بين كافة المحاكم، وتم الانتهاء إلى الآن من ربط 15 موقعاً تابعاً للدائرة، بما في ذلك المواقع الرئيسية من أصل 25 موقعاً سيتم ربطها بشبكة الاتصال الإلكتروني·
ومن المشاريع الاستراتيجية في الدائرة نظام إدارة القضايا الذي يعد الأكبر من نوعه بين الأجهزة القضائية بالمنطقة والذي يصفه الظاهري بأنه يعمل على تحويل كافة أعمال دائرة القضاء إلى النظام الرقمي· وتعمل لجنة إعداد نظام إدارة القضايا على تنفيذ المشروع، لتحويل كافة أعمال دائرة القضاء إلى نظام إلكتروني يخدم العاملين بالدائرة بمختلفة فئاتهم الوظيفية، كما يقدم المزيد من الخدمات للمراجعين والمحاميين والخبراء، وكافة الجهات التي لها صلة عمل بالقضاء في الإمارة·
وهناك العديد من المشاريع والمبادرات التكنولوجية الحديثة الأخرى ضمن مشروع شبكة الاتصال الإلكتروني الرئيسي، من بينها نظام التسجيل السمعي والمرئي الرقمي لتسجيل المرافعات بالمحكمة، ونظام المؤتمرات عبر الفيديو، وتوفير مصادر قانونية إلكترونية تحتوي على التشريعات النافذة بالدولة ومجموعات أحكام النقض، ونظام متابعة الإخطارات بالإعلانات الالكترونية، ونظام سداد الرسوم إلكترونياً، ومشروع أرشفة ملفات القضايا·
كما تم الانتهاء من أرشفة أكثر من 32 مليون مستند قضائي، خلال 12 شهراً من العمل المتواصل، ويجرى حالياً أرشفة معاملات الكتاب العدل وإدارة الفتوى والموارد البشرية ومعاملات الزواج، حيث تمت الاستعانة بشركة متخصصة تعمل في هذا المجال والتي وفرت فريقاً كاملاً من المتخصصين للعمل على الأرشفة الإلكترونية لكافة إدارات وأقسام الدائرة
عدد اليوم
