معتز الشامي (دبي)
يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، مساء اليوم، الجمعية العمومية المرتقبة التي تشهد إقرار التعديلات على اللوائح، وتعيين اللجان القضائية، بالإضافة لإقرار لائحة ميثاق الشرف، ومراجعة الميزانية الرسمية للاتحاد.
وحصلت «الاتحاد» على نسخة من ملف جدول الأعمال، حيث بلغ حجم إنفاق اتحاد الكرة للعام الجاري 135 مليون درهم، وكان الدخل الإجمالي للاتحاد للعام الجاري قد وصل إلى 130 مليوناً و962 ألف درهم، ما يعني وجود عجز في الموازنة يصل إلى 4 ملايين، بينما زاد حجم الإنفاق إلى 20 مليون درهم عن العام الماضي، الذي أنفق فيه الاتحاد 115 مليون درهم، بينما كان الدخل 102 مليون، ما يعني أن العجز للعام الماضي بلغ 13 مليون درهم، ويعود سبب زيادة الإنفاق للصرف على مشاريع تطوير أندية الأولى وتجديد الملاعب والبنى التحتية والإضافة وأرضيات ملاعب تلك الأندية، والتي تجاوزت للعام الماضي ما لا يقل عن 20 مليوناً على أقل تقدير.
وحقق الاتحاد دخلاً من التسويق والإعلانات والرعاية بقيمة 34 مليون درهم مقابل 20 مليوناً و445 ألفاً العام الماضي، كما حقق إضافة مالية قدرها 8 ملايين و500 ألف نظير القيد والتسجيل للاعبين المحترفين التي تأتي من فرض نسبة الـ 2% على العقود.
كما حقق دخلاً من أكاديمية الاتحاد بلغ مليونين و307 آلاف، بالإضافة لمليون و789 ألفاً، من الغرامات المالية على الأندية، كما حقق 591 ألفاً من بيع التذاكر للمباريات، سواء للمنتخب أو لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتراجع بلغ 600 ألف عن العام الماضي، الذي حقق فيه دخلاً وصل إلى مليون و258 ألفاً.
أما أبرز أوجه الإنفاق في ميزانية الاتحاد التي ستعرض على العمومية للاعتماد في اجتماع اليوم، فكانت الرواتب الخاصة بالأجهزة الفنية التي وصلت إلى 23 مليون درهم العام الماضي، فيما بلغت مصاريف ومكافآت مجلس الإدارة وأعضاء اللجان مليوناً و367 ألف درهم، بزيادة 300 ألف عن العام الماضي، ومكافآت العلاقات العامة بلغت مليوناً و680 ألف درهم، مقابل 757 ألف درهم للعام الماضي.
وشهدت 3 بنود وهي الدورات والمباريات والمعسكرات الخاصة بالمنتخبات إنفاق 19 مليوناً و903 آلاف، بينما كانت في عام 2016 ما يصل إلى 25 مليوناً و948 ألف درهم، كما أنفق الاتحاد على الضيافة والفنادق للمنتخبات، وغيرها ما يصل إلى 12 مليوناً و615 ألفاً، بزيادة تصل إلى مليوني درهم عن العام 2016.
ووجه الاتحاد لبند دعم «الفريق الأول»، وكرة القدم الخماسية، 20 مليون درهم، و845 ألف درهم، بزيادة تصل إلى 14 مليون درهم عن العام 2016.
وينتظر أن تناقش «العمومية» مساء اليوم، الملف الخاص بالانتهاء من اللائحة الخاصة بإطلاق رابطة دوري المحترفين، وهو المشروع الذي تم إعداده على مدار العام الماضي، من أجل منح لجنة دوري المحترفين الاستقلالية الكاملة، عبر تحويلها لكيان قائم بذاته، بمسمى رابطة المحترفين، على أن يتم إشهار الرابطة بقرار من الهيئة العامة للرياضة، بعد موافقة العمومية اليوم.
ووفق النظام الأساسي للرابطة، سيتم انتخاب رئيس الرابطة من الأندية المحترفة الـ 14 فقط، على أن يكون بعدها الرئيس نائباً لرئيس الاتحاد، كما ستتمتع الرابطة باستقلالية إدارية ومالية كاملة، بحيث يتم عقد جمعية عمومية للأندية المحترفة فقط لمناقشة أي قرارات أو تعديلات تتعلق بدوري المحترفين وأنديته، ما يعني العودة للنظام القديم عند إطلاق مشروع الاحتراف، قبل تحويل الرابطة إلى لجنة.
أما لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، فتشهد أيضاً بعض التعديلات، أبرزها وضع حد أدنى لراتب اللاعب المواطن المحترف في الفئة الرابعة من سقف الرواتب، ضمن المادة 8، والتي تضم 10 لاعبين فأكثر، وقال التعديل: «لا يقل الراتب عن 5000 درهم ولا يزيد على 600 ألف درهم».
وإضافة فقرة 4 للمادة 40 من اللائحة وتنص: «يحق للاعب القاصر حتى سن 15 سنة الذي لم يشارك مع ناديه بأي مباراة رسمية خلال آخر سنتين الانتقال لأي نادٍ يرغب في تسجيله»، مع حذف الفقرة «ب» من المادة 40، وتعديل المادة 32 عبر إضافة 3 بنود في مسألة علاقة اللاعب التعاقدية مع ناديه حالة الهبوط للدرجة الأدنى أو الصعود للدرجة الأعلى.
تبديل المادتين 14 و15 في لائحة الاستئناف
تناقش الجمعية العمومية اليوم التعديلات على لائحة الاستئناف وعلى رأسها قرار اللجنة بوقف تنفيذ العقوبة، والذي كان يقبل بشكل متكرر رغم مخالفة بعض قرارات اللجنة لقانون الاستئناف من الأساس، حيث تم تعديل أماكن المادتين 14 و15، وتم رفع المادة 14 لتكون هي المادة 15 في التعديل الجديد، بينما تذهب المادة 14 لتصبح هي المادة 15، بما يمنع قبول وقف تنفيذ أي عقوبة كما تنص المادة 15 وإضافة «إلا في العقوبات التي تقبل الطعن بالاستئناف الواردة في المادة 14».
أما أبرز التعديلات على لائحة الانضباط، فستكون في المادة 12 عبر إضافة بند يتيح للجنة فرض رسوم على طلبات التنفيذ وتبلغ 1500 درهم، وكذلك إضافة الفقرة «هـ» للمادة 18 وتنص على «يكون لتقرير المراقب ذات الحجية فيما يتعلق بالحوادث التي تقع خارج ساحة الملعب».
ومن المقترحات تعديل المادة 69 ونصها «يجوز للجنة زيادة العقوبة حسب جسامة الخطأ»، وتعديل المادة 19 التي تفرض أن يكون الممثل القانوني للأندية أو اللاعبين، ممن يزاولون مهنة المحاماة، ونص المادة على «للأطراف ما لم يطلب حضورهم شخصياً أمام اللجان القضائية أو التحكيمية حرية اختيار ممثليهم من مكاتب المحامين، أو مكاتب الاستشارات القانونية المسجلين وفق الأصول، ويجوز للنادي اختيار تمثيله من بين الموظفين القانونيين العاملين لديه»، بالإضافة لتعديل المادة 92.
عدد اليوم
