الاقتصاد هو عصب الحياة، فبه تزدهر الحضارات والأمم عبر التاريخ، فكم من الحضارات ازدهرت بفضل قوة اقتصادها، وكم من الحضارات انهارت بفعل انهيارها الاقتصادي. وفي عالم الاقتصاد اليوم تعددت وتنوعت الموارد، بحيث صارت مختلف الدول تعتمد على هذا التنوع من أجل تجنب مشاكل الضعف والانهيار الاقتصادي. على مدى الخمسين عاماً الماضية، اعتمد الكثير من الدول على عائدات النفط في نهضتها وتنمية اقتصادها، بحيث حققت قفزات كبيرة في مسارات التنمية الشاملة، ومنها أغلب دولنا العربية التي اعتمدت بشكل شبه كامل على عائدات النفط في تنمية نهضتها الحديثة. البعض من تلك الدول، نجح في استثمار عائدات النفط بشكل جيد، والآخر لم يستفد من تلك العائدات بالشكل المطلوب، حيث نرى بين فترة وأخرى، تقلبات أسعار النفط ومعاناة البعض من الانخفاض الشديد للأسعار، خاصة تلك التي تعتمد كلياً في تمويل الميزانيات التنموية على عائدات النفط، وعندما تنخفض أسعار النفط والغاز، فإن خطط التنمية في إنشاء المشروعات الخدمية وغيرها، غالباً ما تكون في حالة انكماش، بل يتوقف تنفيذها بسبب عدم القدرة على التمويل المالي. لذلك نرى بعض دولنا تعاني العجز في الميزانيات السنوية الذي يزيد وينقص، ما يعني حدوث تفاوت وخلل، في تغطية تكاليف ومتطلبات التنمية البشرية كافة.
وهذا يؤثر سلباً على سير التنمية التي من المفترض أن نوفر لها التنوع في مصادر التمويل. وخطط التنمية الشاملة، وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي لا تتوقف عند حد معين وفي أي وقت، لابد أن تكون مبنية على قواعد صحيحة في دقتها ووضوحها على المستويات كافة، من حيث البعد الاستراتيجي المستقبلي، بحيث لا تقتصر على الوقت الآني. ولكن للأسف، أن البعد المستقبلي الاستراتيجي في وضع الخطط الاستثمارية أغلبه مغيب في خطط تنميتنا العربية، وإنْ وجد، فهو لا يوضع بالشكل الصحيح، وهنا تكمن المشكلة في عدم قدرة اقتصاداتنا العربية على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.
فالاقتصاد ركيزة أساسية في منظومة الأمن والاستقرار الاجتماعي، في أي زمان ومكان، فكلما كان الاقتصاد قوياً، كان الأمن والاستقرار قوياً أيضاً. وبالتخطيط السليم نتمنى أن تكون اقتصاداتنا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي.
همسة قصيرة: توسيع قاعدة الاستثمار، ضمان لاقتصاد مزدهر.
عدد اليوم
