إعلان أسماء الشركات المرخصة لجمع السيارات المشطوبة الأسبوع المقبل

يعلن الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي عن أسماء الشركات المرخص لها بالقيام بجمع السيارات التي سيتم شطبها بموجب قرار المجلس الوزاري الذي الصادر بشطب المركبات التي يزيد عمرها على عشرين عاماً· وخلال الاجتماع التنسيقي الخاص بإيجاد آلية عمل مشتركة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري الذي عقد أمس في مقر الهيئة الاتحادية للبيئة، ناقش المجتمعون سبل التخلص الآمن من المركبات التي سيتم شطبها بحيث لا يسبب تراكمها أي أضرار بيئية، حيث تم الاتفاق على أن تتولى شركات القطاع الخاص عملية جمع السيارات المقرر شطبها· وسيكون لتلك الشركات الحق بالتصرف في المركبات وفق الطريقة التي تراها مناسبة، سواء بتصديرها الى خارج الدولة أو تفكيكها أو تدوير بعض قطعها شريطة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية الصادرة والتي تكفل التخلص السليم والآمن منها· حيث ستقوم الشركات التي سيتم الاتفاق على تكليفها بهذه المهمة بتوقيع عقد يلزمها بتنفيذ تلك الشروط· وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية - إدارة المرور والترخيص، الهيئة الوطنية للمواصلات والهيئة الاتحادية للبيئة بالإضافة الى ممثلين عن بعض شركات القطاع الخاص· وكانت وزارة الداخلية أكدت التزامها تنفيذ قرار شطب السيارات البالغ عددها في الدولة 67983 مركبة، لتخرج من الخدمة اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل إلى جانب 12 ألفا و825 سيارة أجرة أنهت عمرها الافتراضي البالغ 5 سنوات· ولن يحصل مالكو تلك السيارات القديمة التي ستخرج من الخدمة مطلع ديسمبر المقبل على أي تعويض بالمقابل، بحسب تصريحات سابقة لمدير إدارة المرور بوزارة الداخلية العقيد غيث حسن الزعابي الذي أكد أنه باستطاعة مالكي تلك السيارات أن يقوموا بالتصرف فيها من خلال بيعها لشركات ''السكراب''· وسيتم حظر تسجيل أو تجديد تراخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 عاماً اعتباراً من الأول من يناير العام 2010 إذ من المتوقع أن يبلغ عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة في هذا التاريخ حوالي 137 ألفاً و475 مركبة من جميع إمارات الدولة ما عدا دبي، بحسب تصريح سابق للعقيد الزعابي· ويقلل هذا الإجراء من انتشار سيارات الأجرة ذات الموديلات القديمة جداً في عدد من إمارات الدولة، ويحافظ على المظهر الحضاري وحماية البيئة من التلوث، وفقاً للزعابي· وكانت إدارة المرور بوزارة الداخلية أعدت الخطة التشغيلية لتنفيذ برنامـــج العمل بقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 1/32 لعام 2008 الخاص بحل مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة· ويشتمل برنامج العمل على خفض الحدود القصوى للنسب المسموح بها حالياً من غازات عوادم المركبات ''أول أكسيد الكربون'' من 4,5 % إلى 3,5 % اعتباراً من الأول من يناير العام المقبل، وخفض النسبة من 3,5% إلى 2,5% اعتباراً من يناير عام 2010 · كما يتضمن خفض معدل الهيدروكربونات من 800 إلى 500 جزء في المليون اعتباراً من الأول من يناير 2009 وخفض تلك النسبة من 500 إلى 300 جزء اعتباراً من يناير العام 2010 ووضع خطة لتخفيض تلك النسب لتتفق مع النسب المعمول بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإدراج عملية فحص غاز أكسيد النيتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة· ويتضمن البرنامج حظر استيراد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، إضافة إلى الحافــــلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على 7 سنوات، ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوصات المقررة· كما حظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، ويتم تخفيض المدة المشار إليها إلى 15 عاماً اعتباراً من الأول من يناير العام ·2010 ويتضمن البرنامج حظر تسجيل وتجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات اعتباراً من الأول من يناير العام المقبل، وأيضاً حظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 10 سنوات بغرض الاستخدام داخل الدولة