تعهد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر الاثنين بأن الولايات المتحدة ستبادر “بأسرع وقت ممكن” إلى تحديد القواعد المالية الجديدة بعد الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ بداية يوليو الماضي. وقال جايتنر في بيان “سنتقدم بأسرع وقت ممكن لتوضيح القواعد المالية الجديدة. تقليدياً، عملية صياغة التشريعات تتقدم ببطء شديد ومحبط. علينا تغيير ذلك”. وأقر الرئيس الأميركي باراك أوباما في 21 يوليو قانون “وول ستريت” الإصلاحي الرامي إلى تطوير النظام المالي تفادياً لتكرار التجاوزات التي تسببت بالأزمة المالية الأخيرة.
كان الكونجرس الأميركي صادق على قوانين مالية شاملة، استجابة لدعوة أوباما، تهدف إلى منع الشركات من الانخراط في نشاطات تنطوي على هامش مخاطرة كبير، وهو ما أدى إلى وقوف “وول ستريت” على حافة الانهيار عام 2008. وأدت حالة الانهيار المالي إلى أسوأ ركود اقتصادي شهدته الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم إبان ثلاثينيات القرن الماضي. ويمنح القانون الحكومة الأميركية صلاحيات رقابة أوسع على صناديق التحوط ومشتقات سوق المال لوقف نشاط الشركات المالية المتداعية، بشكل تدريجي. ويستحدث مجلساً تنظيمياً لمراقبة المخاطر المنهجية، وكذلك وكالة جديدة لحماية المستهلك لمنع الشركات من تقديم منتجات مالية مضللة.
عدد اليوم
