أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي سيبحث في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه موريتانيا بسبب الخطوات غير الكافية من قبل الانقلابيين لإعادة النظام الدستوري ضمن المهلة التي حددها الاتحاد والتي انتهت أمس·
وقال المتحدث باسم الوزارة فريديريك ديسانيو إن الاتحاد الأوروبي أعطى في 20 أكتوبر الفائت المجلس العسكري مهلة شهر لتقديم اقتراحات حول هذه العودة إلى الدستور، وأضاف: ''نظراً إلى أن الاقتراحات التي قدمها المجلس العسكري والتي اعتبرها المجتمع الدولي غير كافية، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدرس على قاعدة اقتراحات المفوضية الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في إطار البند 96 من اتفاق كوتونو''· وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام·
ولم يعط المتحدث تفاصيل إضافية حول الإجراءات المحتمل اتخاذها تجاه نواكشوط، لكن يمكن للاتحاد أن يفرض عقوبات على النظام الموريتاني تأخذ شكل تعليق العلاقات الدبلوماسية والمساعدات التنموية، من دون تعليق المساعدات الإنسانية·
من جهة أخرى، يسعى الحكام العسكريون في موريتانيا إلى محاربة خلايا ''القاعدة'' في منطقة الصحراء ومهربي المهاجرين بشكل غير مشروع إلى أوروبا· وتقوم وحدات قوامها 150 جندياً بحراسة المناطق الصحراوية النائية مزودة بأسلحة آلية وقاذفات صواريخ وشاحنات جديدة مزودة بمدافع آلية·
وقال اللفتنانت كولونيل محمود ولد مختار خلال تمرين على إصابة الهدف استعداداً لدورية الحراسة: ''أنا متلهف للعثور على تلك الجماعات الإرهابية·· بسببها فقدنا عدة رجال ونريد الانتقام''·
وفي سبتمبر الماضي، قطعت رؤوس 11 جندياً موريتانياً ودليلهم في الصحراء في هجوم أعلن جناح ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' مسؤوليته عنه· وقال دبلوماسيون غربيون إن واشنطن ما زالت مستعدة لمواصلة التعاون مع الحكام العسكريين في موريتانيا في قضايا الإرهاب الأكثر خطورة وهي مستعدة لعرض المساعدة في حالة وجود خطر محدد للغاية·
لكن خفض المساعدات العسكرية المعتادة أبطأ من برامج تدريب الجيش الموريتاني على مواجهة التهديد من المتشددين في منطقة الصحراء خاصة من تنظيم ''القاعدة''
عدد اليوم
