«إنتل» تُخطط لطرح حواسيب لوحية جديدة أقل استهلاكاً للطاقة

كشفت شركة “إنتل” أمس الأول عن خططها الجديدة لطرح أكثر من عشرة طرازات جديدة لحواسيب لوحية تعمل برقاقاتها الخاصة في المعرض التجاري التايواني للحواسيب المقرر عقده نهاية الشهر الجاري. ويأتي هذا الإعلان ضمن خطوات “إنتل” الساعية إلى توسيع رقعة منتجاتها من الحواسيب الشخصية اللوحية لتشمل جميع أنواع الأجهزة المتحركة. أبوظبي (الاتحاد) – يخطط صُناع المعالجات المصغرة والرقاقات لاستعراض حواسيب لوحية جديدة مع شركائهم من صناع الحواسيب الشخصية في شركة “كمبيوتكس” التي ستفتح أبوابها في تايوان يوم 31 من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يستعرض صناع الحواسيب الشخصية الآسيويون مثل شركة “أزوستيك كمبيوتر” حواسيب لوحية جديدة في هذا المعرض. وتأتي هذه الخطوة من “إنتل” بعد يوم فقط من إعلانها عما أسمته “النقلة الثالثة الكبرى في استراتيجيتها الخاصة بتطوير الرقاقات”، والتقليل بشكل كبير من حجم الطاقة التي تستهلكها الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والدفترية والأجيال القادمة من الحواسيب الشخصية. وتُطلق “إنتل” مجموعةً جديدةً من الرقاقات اسمها الترميزي “أوك تريل”، وهي مصممة على نفس طراز الأجهزة اللوحية. وعلى الرغم من أن هذا المشروع التطويري من شأنه تحسين موقع “إنتل” ومكانتها، فإن المحللين يقولون إن الشركة تُواجه صراعات متنامية مع منافسيها بسبب التحاقها المتأخر بسوق الإنتاج وافتقارها إلى شراكات صلبة وبرامج تطبيقات قوية مصممة لنظام التشغيل “أندرويد” أو باقي أنظمة تشغيل الأجهزة اللوحية الأكثر شعبيةً، وذلك عكس مكانتها الوازنة في عالم الحواسيب الشخصية وعلاقاتها مع شركتي “مايكروسوفت” و”ويندوز”. غير أن المدير العالم لشركة “إنتل” في منطقة آسيا وبلدان المحيط الهادي السيد نافين شينوي قال إن شركة إنتل عاكفة على إنتاج أكثر من 35 رُقاقة خاصة بالحواسيب اللوحية، وأن هذه الرقاقات ستكون جاهزةً للعرض في الأسواق والتصدير خلال الأشهر القليلة القادمة من العام الجاري. وقال السيد شينوي أيضاً إن الشركة لا تتوقع أن يكون للزلزال التسونامي الذي ضرب اليابان مؤخراً أي تأثير على طلب الحواسيب الشخصية في الربع الثاني من العام الحالي، مُضيفاً أن كارثة التسونامي لم تؤثر على عمليات سلسلة تصدير وشحن منتجاتها. وصدرت هذه التعليقات وسط مخاوف من احتمال تأثير الأحداث الأخيرة (الزلزال والإشعاع النووي) على سلاسل المنتجات المصنعة كلياً أو جزئياً في اليابان، وإعاقة استمرار النمو المطرد للقطاع التكنولوجي، لا سيما بعد إعراب بعض شركاء اليابان عقب زلزال 11 مارس وأزمة الإشعاع النووي بشكل صريح عن احتمال اضطرارهم إلى مراجعة سياساتهم بشأن الاعتماد على القطع الإلكترونية المنتجة في المصانع اليابانية إلى أن تجتاز اليابان أزمتها وذلك حمايةً للمستهلك ولشبكة العملاء والشركاء في باقي دول العالم. عن “وول ستريت جورنال” ترجمة: هشام أحناش