دول البحر الأحمر تقر تشكيل آلية ولجان لتعزيز أمن الملاحة في أسرع وقت ممكن

أكدت الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر امس على ضرورة تشكيل آلية ولجان متخصصة عسكرية وقانونية وفنية واقتصادية في أسرع وقت ممكن لوضع مقترحات لتعزيز أمن وسلامة الملاحة في البحر الاحمر، ومواجهة أي احتمالات لانتقال ظاهرة القرصنة اليه· وقال البيان الختامي للاجتماع التشاوري لهذه الدول الذي عقد امس في القاهرة برئاسة مصرية يمنية ومشاركة وفود من السعودية والأردن والسودان ومصر وجيبوتي واليمن والحكومة الانتقالية الصومالية والجامعة العربية ''إن المجتمعين ناقشوا ظاهرة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والجهود الدولية والاقليمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة وتحديد نطاقها الجغرافي وأبعادها القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وسبل تنسيق المواقف حول كيفية التعامل مع الظاهرة والحد من آثارها السلبية والحيلولة دون امتدادها أو تأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر''· وأكد المشاركون على 12 نقطة أهمها احترام سيادة الصومال ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتأكيد على أن ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية تشكل احدى نتائج وتداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية المتدهورة هناك، والترحيب بجهود الأمم المتحدة والجهود الاقليمية والدولية المبذولة لدعم تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في الصومال· وأدان الاجتماع أعمال القرصنة والسطو المسلح سواء في المياه الاقليمية للصومال أو في أعالي البحار قبالة السواحل الصومالية، واستنكر اختطاف ناقلة النفط السعودية· وأعرب عن قلق الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تجاه تنامي ظاهرة القرصنة أمام سواحل الصومال وفي منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن وعزمها على تعزيز آليات التعاون والتشاور فيما بينها لمواجهة الظاهرة والحيلولة دون امتدادها الى البحر الأحمر· وأكد البيان أن المسؤولية الرئيسية لأمن البحر الأحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به، ومواجهة كل ما يهدده وأهمية التشاور مع هذه الدول حول أية عمليات أو ترتيبات محتملة في المياه الدولية قبالة المياه الاقليمية لهذه الدول· ودعا إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة ظاهرة القرصنة، وضرورة أن تلتزم تلك الجهود بقواعد القانون الدولي واحترامها لسيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المؤقتة للترتيبات الأمنية القائمة وارتباطها الأساسي بالأوضاع السياسية والأمنية في الصومال· وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي ''ان مصر تدرس كل الخيارات للتعامل مع أزمة القرصنة التي تصاعدت مؤخرا''، مشددا على ان كل الخيارات مفتوحة· واكد ان بلاده تدرس كافة الاحتمالات وما يمكن اتخاذه من اجراءات وما اذا كان سيتم الاكتفاء بالانضمام الى الجانب السياسي والدبلوماسي ام التصعيد واستخدام إجراءات أخرى· واضاف ''ان كل الخيارات امام مصر مفتوحة وخياراتها لا تقتصر على اسلوب واحد فى معالجة هذه الأزمة لأنها تؤثر على حركة الملاحة من والى البحر الأحمر وهو ما تسبب فى خوف البعض من المرور فى هذه المنطقة واللجوء الى طرق بحرية بديلة''· وتطرق المتحدث باسم الخارجية المصرية الى امكانية القيام بعمل عسكري في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية لتأمين الملاحة في البحر الاحمر، وقال ان الدول التي لديها القدرة على القيام بمثل هذا العمل هي أوروبا والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية الكبرى ولكن الهدف المصري هو الوصول الى وسيلة نؤمن بها هذه المنطقة وهذا يتطلب جهدا مشتركا بين كل الدول وأولها دول المنطقة لأنها معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع'