القاهرة (رويترز) - يبدو أن هناك جملة من الأسباب الوجيهة التي تقول بضرورة تجنب القطاع العقاري المصري ،الذي يكابد المصاعب، ومع ذلك فقد عاد بعض المستثمرين على استحياء إلى شراء الأسهم المفترض أنها أقل عرضة للملاحقات القضائية التي طالت صفقات بيع أراضي الدولة، التي أحاطت بها الشبهات. فالقطاع العقاري الذي ظل على مدار عقد كامل المحرك الأساسي وراء الطفرة الاستثمارية في البلاد دمرته رأسمالية ارتكزت على علاقات الصداقة والقربى.
والآن يتحمل القطاع تبعات ملاحقات الفساد التي تتزايد رقعتها بعد الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك من سدة الحكم في فبراير الماضي. وقد يستغرق الأمر سنوات لتجاوز التحديات القانونية التي تواجه شركات مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى والتي ركزت أعمالها على الشريحة العليا من القطاع العقاري التي تستهدف الصفوة المقتدرة في مصر. وقد يكون الانتظار طويلا جدا بالنسبة لبعض المستثمرين الباحثين عن القيمة في هذا القطاع.
وقال محللون، إن المستثمرين ربما بالغوا في بيع أسهم مؤسسات مثل سوديك وعامر جروب وذلك استنادا إلى القوائم المالية القوية لدى هذه الشركات- والتي قد تساعدها في تجاوز العاصفة وتأمين تواجدها في قطاعات مثل العقارات التجارية خلافاً للشريحة السكنية الراقية.
وقال أنكور خيتاوات من شركة إتش سي سيكيوريتيز “شركات مثل سوديك تظهر بصورة أفضل الآن وهي بذلك تلعب على وتر القيمة والنمو معا”. ولا شك أن تضارب القوانين الناظمة لصفقات بيع الأراضي العقارية يأتي في قلب النزاع القانوني الذي دفع ساحات القضاء إلى إبطال عقود مبيعات لشركات بالم هيلز والشركة المصرية للمنتجعات. كما أن ملكية مجموعة طلعت مصطفى لواحد من أكبر المشروعات العقارية أصبحت في حيز الخطر. وتراجعت أسهم بالم هيلز 75% هذا العام بينما هوت أسهم الشركة المصرية للمنتجعات وطلعت مصطفى 61% والنسبة الأخيرة هي ضعف نسبة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30. واستولت أزمة الثقة على القطاع برمته. واليوم تتناثر البلدوزرات والرافعات في الصحراء الواقعة على أطراف العاصمة المصرية- عاطلة عن العمل بعدما انشغلت شركات العقار بإعادة النظر في مستقبل مبيعاتها مع تأهب معظمها لتحقيقات قضائية محتملة معها بشأن حيازة الأراضي. ويعود تاريخ الطعن في صفقات بيع أراضي الدولة إلى فترة ما قبل رحيل مبارك. وازدادت حدة الاعتراض على الصفقات مع اندلاع الثورة، ما أدى إلى صب جام الغضب الشعبي على المسؤولين الذين باعوا الأرض بأثمان زهيدة في دولة غالبية سكانها يعيشون في فقر. وتم سحب الأراضي من ثلاث مؤسسات على الأقل وأودع وزيرا إسكان سابقان السجن.
وتدور القضايا حول قانون صدر سنة 1998، يقضي بضرورة بيع جميع أراضي الدولة بالمزاد العلني. وقال سميح ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية “إن أكبر مشكلة تواجه الدولة الآن هي غياب الوضوح فيما يتصل بالوضع القانوني لجميع أراضي مصر”. وأضاف ساويرس “ما لم يحل هذا الإشكال- لن يشهد هذا البلد أي تطوير في أي مجال. والمشكلة أن هذا القانون يمكن تطبيقه على أي أراض بيعت في مصر”.
ويحذر محللون من أن المعارك القضائية المطولة وخطط التعويضات العشوائية والاحتكام إلى التحكيم الدولي من شأنه وأد أي استثمارات جديدة بالقطاع العقاري. وأكد القاضي أحمد مكي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة - أن الأراضي المباعة للعديد من الشركات يجب إعادة تقييمها مع التفكير في خطط للتعويضات وطرح مجموعة من الأراضي للمزاد العلني من جديد. وعمليا أصبح كل مشروع كبير أو مطور عقاري ذو ثقل- الأجانب منهم والمحليون- محل شك فيما يتصل بطريقة بيع الأراضي لهم. ونسبيا لم تنج إلا المؤسسات الصغيرة التي ركزت أكثر على إسكان الطبقة المتوسطة. وفي حيز الأمان النسبي أيضا شركات أخرى مثل مدينة نصر للإسكان ومصر الجديدة للإسكان التي آلت إليها الأراضي بتاريخ أقدم وتتبنى انكشافا أكبر على إسكان الطبقة المتوسطة في البلاد التي يعجز ملايين من أبنائها عن امتلاك منزل. وكان مجلس الوزراء في عهد مبارك طالب بوقف المعارك القضائية حين وعد بسن قوانين جديدة تحل الإشكالية. لكن اندلاع الانتفاضة الشعبية حال دون تمام الخطة. أما الإدارة الجديدة- التي تستند إلى القوات المسلحة- فتوزع انتباهها وتشتت بين تحديات كثيرة ما منعها من إيلاء الاهتمام اللازم لحل الأزمة العقارية- بحسب محللين.
ويدعو خبراء الصناعة إلى تدخل سريع وجريء أيضا. لكن مخاوفهم تأتي من أن الحكومة الحالية لا تظهر رغبة في إعادة صياغة الإطار القانوني الحاكم للقطاع العقاري في مصر - تاركة المهمة للحكومة الجديدة التي ستتولى مقاليد الحكم بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل. ويقول القاضي محمد حامد الجمل الرئيس السابق لمجلس الدولة “نحن نحتاج إلى قانون جديد يسد جميع الفجوات التي تركت بدون رقيب في السابق” - مضيفا أن الحكومة عليها أن تراجع من جانبها كافة عقودها قبل أن تصبح محل نزاع قضائي. وبدون هذا ستظل قطاعات عريضة من الصناعة رهن أحكام القضاء. لكن الأخبار ليست كلها سيئة. فقد أكدت مؤسسة كولدويل بانكر العقارية الدولية، أن الطلب على العقار خارج القاهرة تراجع. لكن رئيس الشركة في مصر محمد عبدالله قال “الاتجاه داخل المدينة معاكس لذلك”. ويمكن أخذ مبيعات كولدويل كمؤشر على المبيعات العقارية داخل العاصمة. فقد قال عبد الله، إن مبيعات الشركة في مصر تراجعت للنصف بعد اندلاع الانتفاضة لكنها استردت جزءا من خسائرها وصولا إلى انخفاض 30%، في منتصف أبريل. وقال عبد الله “كنت أتوقع رقما قريبا من الصفر لكن العقار هو استثمار جيد جدا في حالات غياب الرؤية الواضحة”.
ولاحظ عبدالله أن ثمة مخاوف متصلة بمخاطر العملات وأن أفضل طريقة للتحوط في وجه ارتفاع أسعار العملات والتضخم هو العقار. وقال إن مبيعات العقارات التجارية لم تتأثر. وهذا قد يكون فألا حسنا لشركات مثل سوديك التي تعول على التأجير التجاري لجمع 400 مليون جنيه مصري في السنة بحلول 2014. وقال ماهر مقصود الرئيس التنفيذي لشركة سوديك في حديث مع رويترز “ثمة وفورات محلية. وهناك أناس يحتاجون إلى شراء المنازل. وآخرون يخشون التضخم المحتمل ويبحثون عن أدوات للتحوط”.
ويقول المتفائلون ،إن العقار المصري سوف يتجاوز أزمته تحت الضغط الدافع باتجاه توفير منازل لشرائح الشباب في بلد يعد فيه عدم امتلاك منزل عقبة كؤود على طريق الزواج - أضف إلى ذلك التوقعات المتفائلة طويلة المدى للشركات القادرة على شق طريقها خلال الرياح العاتية التي تغشى الصناعة. وقال هارشجيت أوزا المحلل والباحث في شركة بلتون فاينانشال في القاهرة “من يريد الاستثمار في هذا القطاع عليه أن ينظر مليا في ميزانيته ليرى إلى متى تستطيع شركته متابعة السير وسط هذا التباطؤ”.
عدد اليوم
