أبوظبي (الاتحاد)
وقعت جمعية المهندسين الإماراتية، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي، بهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين ونشر الوعي بمجال التحكيم الهندسي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية، والمهندس كمال آل حمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، وعدد من المهتمين بمجالي التحكيم الهندسي والتحكيم التجاري.
وقع المذكرة، المهندس رائد العرشي عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز التحكيم بجمعية المهندسين الإماراتية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.
وتناولت المذكرة تعزيز التعاون بين الجهتين، من خلال تنظيم الندوات والدورات التدريبية التي من شأنها تطوير مهارات وخبرات العاملين في القطاع الهندسي فيما يتعلق بالتحكيم، بالإضافة إلى تبادل الاستشارات والدراسات والتقارير الصادرة من الطرفين.
وأعرب العرشي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي اعتبرها خطوة مهمة في تاريخ جمعية المهندسين الإماراتية، لا سيما وأنها تعمل على إعداد وتأهيل المهندسين الخليجيين لتفعيل دورهم في مجال التحكيم الهندسي.
وأوضح نجم أن الاتفاقية تأتي من منطلق الإيمان بضرورة تأهيل المهندس قانونياً للتحكيم، مؤكدا أن هناك حاجة كبيرة إلى أن يمارس المهندس مهمة التحكيم، حيث إن كثيرا من المنازعات التي تسجل في مركز التحكيم التجاري الخليجي ذات طابع هندسي وإنشائي، الأمر الذي استدعى وجود برامج تؤهل المهندس من الناحية القانونية فيما يخص التحكيم الهندسي.
عدد اليوم
