قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تشديد حظر السفر إلى الخارج على متشددين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية.
ويعد هذا واحدا من مجموعة من الإجراءات الأمنية التي جرى التخطيط لفرضها مسبقا، وتعتزم حكومة المستشارة انغيلا ميركل تمريرها بسرعة عبر البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ستيفين شيبيرت المتحدث باسم ميركل "لقد أظهرت الأحداث المرعبة في باريس مرة أخرى بشكل مؤسف، أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديموقراطي الدستوري بكافة الوسائل القانونية في مواجهة الإرهاب الدولي".
وتستطيع السلطات الألمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف أنهم "جهاديون"، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة الشنغن في الاتحاد الأوروبي.
وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.
ويشارك أكثر من 600 ألماني في القتال في سوريا والعراق وقتل نحو 60 منهم هناك، بحسب ما نقلت صحيفة "راينيش بوست" عن مصادر أمنية. ويعتقد أن نحو 180 منهم عادوا إلى ألمانيا.
واستخدم 20 متشددا على الأقل هوياتهم الشخصية للوصول إلى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "دي فيلت"، أمس الثلاثاء.
وسافر هؤلاء إما برا أو جوا عبر بلجيكا أو هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم إلى تركيا للعبور إلى سوريا، طبقا لوزارة الداخلية.
وتعتزم ألمانيا هذا الشهر تجريم أي شخص يخطط للمشاركة في القتال مع الجهاديين أو التدرب على استخدام الأسلحة في الخارج لتشدد بذلك قانونا صدر في 2009 يعاقب المخالفين عند عودتهم إلى ألمانيا.
عدد اليوم
