محمد صلاح (رأس الخيمة)
طالب صيادون في رأس الخيمة أمس، بتقليل فترة حظر صيد أسماك العومة والبرية، والتي سيجري تطبيقها مطلع يوليو المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتلافي التأثير على الصناعات الوطنية المتعلقة بالتجفيف والتعليب، والتي تعتمد على هذه الأسماك بصورة كبيرة، وضرورة أن تقتصر فترات الحظر على شهر سبتمبر فقط، بدلاً من ثلاثة أشهر في الوقت الحالي.
وأوضح حميد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، أن الجمعية تلقت عدداً من الملاحظات الخاصة بفترة حظر صيد العومة والبرية التي سيبدأ العمل بها مطلع يوليو المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، خاصة بعد أن تلقى الصيادون أمس رسائل نصية على هواتفهم حول فترة الحظر لهذه الأسماك.
وأشار إلى أن مطالب صيادي الضغوة سيتم رفعها للجهات المسؤولة لدراستها، مؤكداً أن الصيادين ملتزمون بأي قرارات تحقق المصلحة العامة، مثمناً في الوقت نفسه الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الصيد من قبل قيادتنا الرشيدة ومختلف الجهات الحكومية، والذي ساهم في الحفاظ على هذه المهنة التراثية المهمة.
وقال عبد الله الأدب أحد صيادي الضغوة في شعم : إن قرار حظر العومة والبرية في مثل هذه التوقيت من العام يضر بالصيادين، خاصة أن هذه الأسماك من الأسماك المهاجرة، والتي تكون قريبة من الشواطئ حتى نهاية شهر أغسطس، مشيراً إلى أن فترة الحظر يفضل أن تكون شهراً واحداً هو شهر سبتمبر فقط ، مشيراً إلى أن هذه الأسماك يجري صيدها بكميات كبيرة في الدول القريبة، وهو ما يقلل من الفائدة من وراء فترات الحظر الطويلة، مشيراً إلى أن هناك تأثراً سيطال الصيادين خلال فترة الحظر، حيث لا توجد سوى أسماك الخباط التي يمكن صيدها حالياً بالضغوة.
من ناحيته، أكد حسن لحة أحد صيادي الضغوة في غليلة أنه مع قرار وزارة التغير المناخي والبيئة للحفاظ على المخزون السمكي، وهي فترة التكاثر ووضع البيوض، وتعتبر من الفترات الضرورية للحفاظ على هذه الأسماك بمعدلات طبيعية داخل البحر، مطالباً بإجراء بعض الدراسات الأكاديمية حول فترات التكاثر، وبدء موسم الهجرة والعودة للشواطئ وأعداد هذه الأسماك ، وما طرأ عليها من تغير، على أن تشمل هذه الدراسات جميع هذه الأنواع أسوة بما تم بالنسبة لأسماك الصافي والشعري للحفاظ على تنوع بيئتنا البحرية ، وكذلك الحفاظ على السوق المحلي وعدم خلوه من بعض الأسماك خاصة خلال الفترة المعروفة بموسم الذروة بالنسبة لهذه الأسماك.
عدد اليوم
