دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الحالي وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية معالي الدكتورعلي الكعبي إن صاحب العمل سيتحمل تكاليف علاج العمال في حال إصابتهم أو مرضهم ، مشيراً إلى أن وزارة العمل بدأت تدرس مع وزارة الصحة آلية التطبيق والإجراءات الواجب اتباعها لضمان نجاح المشروع·
وأكد الكعبي على أن المنشآت هي المكلفة بدفع الضمان الصحي 'التأمين 'وليس العامل، وأشار إلى أن التأمين سيكون من خلال رسوم تدفعها المنشأة عن عمالها لتغطيتهم صحياً حتى يتمكنوا من العلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، و أنه ستتم دراسة إمكانية أن تكون بطاقة التأمين بديلاً للبطاقة الصحية، بحيث يتم استخراج بطاقة تسمى التأمين أوالضمان عند بدء العامل في إجراءات الإقامة وبالتحديد عند ثبوت أنه لائق طبياً للعمل بالدولة، وبالتالي لا تتمكن المنشأة من إتمام إجراءات الإقامة للعامل إلا بعد إنجاز هذه الخطوة· وقال الكعبي من واجب صاحب العمل توفير وسائل الوقاية والسلامة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك الأخطارالأخرى التي قد تنجم عن طبيعة المهنة، لافتاً إلى أن الوزارة ارتأت أنه من أهم وسائل الوقاية تطبيق الضمان الصحي·
عدد اليوم
