صراع على رئاسة صندوق النقد

واشنطن (وكالات) - في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي عن استقالة مديره العام دومينيك ستروس كان أمس، بدأ الحديث عن البديل المحتمل للرئيس المستقيل. وتشير المؤشرات إلى أن اختيار رئيس جديد لصندوق النقد الدولي لن يكون بالأمر الهين، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بكسر احتكار أوروبا للمنصب، واختيار رئيس من إحدى الدول النامية. ويبدو أن هناك اتفاقاً غير مكتوب يقضي بمنح رئاسة البنك الدولي للولايات المتحدة، ورئاسة الصندوق لأوروبا، منذ تأسيس المنظمتين الدوليتين عام 1945. ويدور الحديث الآن عن عدد من الأسماء المرشحة لخلافة ستروس-كان الذي استقال بعد أربعة أيام من إلقاء القبض عليه في نيويورك واتهامه في قضية الاعتداء الجنسي. وتشمل الأسماء المرشحة من الجانب الأوروبي، وزيرة المالية الفرنسية كريستيان لاجارد، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردن براون، والمحافظ السابق للبنك المركزي الألماني اكسيل فيبر، والسويسري جوزف أكرمان الذي يترأس حاليا مصرف دويتش بنك. في المقابل تعمد الدول الناشئة إلى ممارسة ضغوط لتتولى شخصية منها إدارة الصندوق، ومن الأسماء المرشحة، وزير مالية جنوب أفريقيا السابق تريفور مانويل، ومونتك سنج المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي، وثارمان شانيجا جتنام وزير المالية السنغافوري، وأوجستين كارستينز محافظ البنك المركزي المكسيكي. وقال دبلوماسيون في هذا الإطار إن وزير المالية التركي السابق كمال درويش قد يكون مرشح تسوية. وقالت المفوضية الأوروبية أمس إن دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تتفق على مرشح قوي ليحل محل دومينيك ستروس كان في رئاسة صندوق النقد الدولي. وقالت متحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية دورية، بينما أن الجنسية ليست معياراً فيما يتعلق بالخلافة فمن الطبيعي أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر مساهم في الصندوق على مرشح قوي وكفء يستطيع أن ينال دعم الدول الأعضاء في صندوق النقد لقيادة هذه المؤسسة المهمة للغاية في المستقبل”. وأضافت “إنني متأكدة أن المشاورات ستتكثف الآن بشأن الخلافة، وبشأن تقديم مرشح أوروبي قوي لتولي المنصب”. ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أمس إن الوزارة ترى أن المدير الجديد لصندوق النقد الدولي ينبغي أن يأتي من أوروبا، وأن تقدم الدول ذات الاقتصادات الناشئة مرشحين للمنصب في الأجل الطويل. وجدد المتحدث تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أدلت بها في وقت سابق هذا الأسبوع قبل استقالة دومينيك ستروس كان من منصبه كمدير للصندوق. وقال “الوزارة تشير إلى التصريحات التي أدلت بها المستشارة قبل الاستقالة بأن المدير التالي ينبغي أن يكون أوروبياً”. وطالبت بإصدار قرار سريع بشأن بديل مدير صندوق النقد الدولي المستقيل دومينيك ستروس-كان. وأكدت ميركل مطلبها بضرورة أن يتولى أوروبياً آخر رئاسة صندوق النقد الدولي. وقالت : “أرى أنه ينبغي علينا اقتراح مرشح أوروبي”، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل سريع في هذا الأمر. لم تعلق ميركل على مرشحين محتملين لخلافة ستروس-كان، الذي استقال من مهام منصبه على خلفية فضيحة جنسية، وقالت: “لن أذكر أي اسم”، مشيرة إلى أنه سيكون هناك محادثات داخل الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وعللت ميركل المطلب الأوروبي بتولي رئاسة صندوق النقد الدولي بالمشكلات المستمرة في منطقة اليورو، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ستروس-كان استقال قبل انتهاء فترة مهام منصبه النظامية. من جهته، أشار صندوق النقد الدولي إلى انه سيعلن “سريعا” عن إجراءات انتخاب مدير عام جديد للمؤسسة. وجاء في بيان صدر عنه “في الوقت الحالي، جون ليسبكي هو المدير العام”. في المقابل، تطالب دول الاقتصادات الصاعدة، مثل الصين والهند والبرازيل، بأن يتولى هذا المنصب ممثل من هذه الدول. ففي بكين، قالت الحكومة الصينية أمس إن الدول النامية ينبغي أن يكون لها تمثيل أفضل في قيادة صندوق النقد الدولي، وحثت على تحري “النزاهة والشفافية” في اختيار مدير جديد للصندوق. وقالت جيانج يو الناطقة باسم الخارجية الصينية، للصحفيين “من حيث المبدأ، نعتقد أن تمثيل الدول النامية ينبغي أن يشمل الإدارة العليا لصندوق النقد الدولي”. ولدى سؤالها عن استقالة دومينيك ستروس كان من منصب مدير الصندوق، قالت جيانج:” نعتقد أن عملية اختيار كبار التنفيذيين في صندوق النقد الدولي يجب أن تلتزم مبادئ النزاهة والشفافية والجدارة”. وأحجمت جيانج عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن ستروس كان تحديدا. جاءت تصريحات الناطقة باسم الخارجية الصينية وسط تكهنات أفادت بأن الخبير الاقتصادي الصيني تشو مين الذي يعمل مستشارا خاصا لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد يصبح مرشحا لمنصب المدير أو منصب آخر رفيع المستوى في الصندوق. وفي طوكيو، دعت وزارة المالية صندوق النقد إلى اختيار مدير جديد بأسلوب “منفتح وشفاف” مع الاستناد إلى قدرات المرشح. وأعلن صندوق النقد الدولي، في بيان نشر في واشنطن منتصف ليل أمس الأول، الرابعة بتوقيت جرينتش، أن “دومينيك ستروس-كان أبلغ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بنيته الاستقالة من منصبه كمدير عام”. وارفق صندوق النقد ببيانه رسالة دفع فيها ستروس-كان ببراءته. وقال ستروس-كان من السجن الذي نقل إليه الاثنين في نيويورك “أريد أن أقول للجميع أنني أنفي بشدة كل الادعاءات الموجهة ضدي”. وأضاف في بيان “بحزن كبير أشعر بأنني مضطر لتقديم استقالتي لمجلس الإدارة من منصبي كمدير عام لصندوق النقد الدولي”. وقال “أريد أن أحمي هذه المؤسسة التي خدمتها بشرف وتفانٍ وخصوصا أريد أن أكرس كل قوتي وكل وقتي وطاقتي لإثبات براءتي”.