16 مايو 2012
استكملت هيئة الإمارات للهوية تسجيل أكثر من 85? من سكان الدولة، ما يعادل نحو 7 ملايين نسمة من المواطنين والمقيمين، ضمن مشروع السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية، بحسب الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة.
وقال الخوري إن الهيئة شارفت تقريبا على إنجاز السجل السكاني لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، وأنها مع نهاية العام الحالي ستستكمل تسجيل نحو 95? من سكان الدولة، البالغ عددهم نحو 8,2 مليون نسمة بنهاية 2010، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء.
وأكد أن الهيئة قطعت شوطاً مهماً على طريق إنشاء بنية تحتية إلكترونية متطورة لإثبات الهوية الشخصية، وفق ما قال الخوري خلال افتتاح “مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2012”، الذي انطلقت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس.
وأضاف الخوري أن أهمية هذا الحدث تكمن في توقيت انعقاده بالتزامن مع دخول الجهات الحكومية في دولة الإمارات بشكل رسمي، في مرحلة التحوّل الإلكتروني التي تندرج في إطار (خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).
وأشار الخوري إلى عدد من المشاريع التي تطورها الهيئة والتي تصبّ في خدمة مشروع التحول الإلكتروني الحكومي، ومن أبرزها، مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية، ومشروع الهوية الرقمية (مركز التصديق الإلكتروني).
وأوضح أن المشروع الأول يهدف إلى ربط أنظمة وقواعد بيانات المؤسسات الحكومية بشكل إلكتروني، مع نظام السجل السكاني لتحديث ملف الأفراد بشكل آني ودقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير الحماية والسرية، فيما يهدف المشروع الثاني إلى توفير خدمات رقمية تحوز ثقة الأفراد عند إجراء التعاملات الإلكترونية مع المؤسسات الحكومية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الرقمي الأمن”.
وقال في تصريح لـ”الاتحاد” على هامش المعرض إن أكثر من 150 جهة حكومية وخاصة في الدولة، تعتمد بطاقة الهوية حالياً، وإنه بعد استكمال السجل السكاني، فإن كافة الجهات ستعتمد بطاقة الهوية التي ستصبح أساسية في الحصول على الخدمات بالنسبة للمتعاملين.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تركز على تسجيل السكان وأن الهدف هو توفير قاعدة بيانات محدثة بشكل فوري وآني.
وأشار إلى أن الهيئة أنجزت المرحلة الأولى لعملية الربط مع وزارة الداخلية والتي تتضمن التأكد من وجود سجل في وزارة الداخلية للمتقدم بطلب الحصول على بطاقة الهوية.
وأما المرحلة الثانية فتتضمن مستوى متقدماً من عملية الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، والتي ينتظر استكمالها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال إن الهيئة عقدت أكثر من 30 ورشة عمل مع جهات حكومية متعددة بهدف الاتفاق على النظام وآلية الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
ويعقد المؤتمر والمعرض تحت رعاية الهيئة بصفتها الراعي الحكومي الرسمي، وبحضور المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الخوري إن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني، يُسلط الضوء على وضوح رؤية القيادة الرشيدة للدولة في سعيها لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم، وكذلك التأكيد على إدراك قيادتنا واستشرافها لمدى ترابط مسار (التحول الإلكتروني) مع مسار (إنشاء بنية تحتية لإثبات الهوية الشخصية) .
ويشارك في الحدث خبراء عالميون في أنظمة وتكنولوجيا البطاقات الذكية، يعرضون أكثر من 70 ورقة عمل، تسلط الضوء على أحدث التجارب وأفضل الممارسات في صناعة بطاقات الهوية الذكية وغيرها من البطاقات الرقمية.
كما تشارك هيئة الإمارات للهوية بجناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، تعرض خلاله مجموعة من الخدمات التي توفرها للمتعاملين في الوقت الراهن، إلى جانب عدد من الخدمات والتقنيات التي تعتزم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
ويشهد المعرض الذي تضاعفت مساحته عن العام الماضي، مشاركة أكثر من 140 خبيراً عارضاً متخصصاً من البنوك والجهات الحكومية ومتخصصي البيع بالتجزئة وشركات الاتصالات من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
