19 مايو 2011 20:58
طوكيو (أ ف ب) - غرقت اليابان مجدداً في الانكماش في الفصل الأول من 2011، نتيجة التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي الناجم عن زلزال 11 مارس والتسونامي الذي تلاه واللذين اتسع حجمهما بفعل الحادث النووي في فوكوشيما.
وأشارت البيانات التفصيلية للحكومة أمس الى أن اجمالي الناتج الداخلي لثالث أقوى اقتصاد في العالم، تراجع بنسبة 0,9% خلال الربع الأول من العام 2011، مقارنة بالفصل الذي سبق، بانخفاض 3,7%، وفق الوتيرة السنوية.
ويتحدد الانكماش بفصلين متتاليين من تقلص اجمالي الناتج الداخلي.
وكان الاقتصاد الياباني خسر 0,8%، من قوته الفعلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2010، مقارنة بالفصل الذي سبقها (-3,0% وفق الوتيرة السنوية)، بحسب احصاءات رسمية دلت مراجعتها على انخفاض كبير. والتراجع في الفصل الأول اسوأ مما كان متوقعاً على الرغم من أن الكارثة النووية في فوكوشيما لم تحصل سوى في نهاية الفترة.
وبلغ التدهور مستوى مرتفعاً الى حد انه قضى على اداء الأسابيع السابقة. وقال الوزير المنتدب للشؤون الاقتصادية كاورو يوسانو أن هذا الانقلاب “ناجم في قسم كبير منه عن تداعيات الزلزال”.
وحذر من أن الاقتصاد الياباني سيبقى ضعيفاً لبعض الوقت بسبب قوة الصدمة التي تعرضت لها البلاد، لكن ذلك لن يدوم طويلا. ورأى أن اليابان ستشهد رغم كل شيء نموا بواقع 1% في هذه السنة وخصوصا بفضل الإجراءات الحكومية لانعاش البلاد التي فقدت نحو 25 ألف شخص في هذه المأساة الأسوأ منذ نهاية الحرب.
وتأثير الزلزال والتسونامي والحادث النووي في فوكوشيما أضر بالاستثمارات وعرقل الشحنات الى اليابان والخارج واحدث تراجعا في حركة الطلب الداخلي، وحصل كل ذلك على خلفية الكارثة الإنسانية والمادية والفوضى في التنظيم وشح الكهرباء والحزن والقلق.
وبحسب البيانات المفصلة، فإن نفقات تجهيزات الشركات واستثمارات القطاع العام تراجعت على غرار ما حصل بالنسبة الى استهلاك الأسر. ويخشى من استمرار التراجع في الفصل الثاني من 2011، وذلك أن الصادرات تأثرت ايضا.
واضافة الى تدمير المصانع الذي اضعف قدرات الانتاج، فإن تسريبات الإشعاعات من محطة فوكوشيما التي تعرضت للحادث، تجعل الدول التي تستورد المنتجات اليابانية أكثر حذراً حيالها، الأمر الذي يدفعها الى فرض عمليات مراقبة او حظر دخول بعض البضائع. اما بالنسبة الى الشركات، فهي مرتبكة وعاجزة عن تشخيص الوضع للأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، فإن التحسن غير متوقع قبل الأشهر الثلاثة من يوليو الى سبتمبر عندما تكون اعادة الإعمار قد انطلقت فعليا قبل استقرار متوقع في فوكوشيما في نهاية العام.
واقر يوسانو ايضا بأنه “لن يستغرب” أن يتواصل التراجع في النمو في الفصل الثاني. وقدرت الحكومة كلفة كارثة الحادي عشر من مارس بـ 25 تريليون ين (279 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يتضمن مع ذلك تأثير الإشعاعات النووية التي تسربت من محطة فوكوشيما بعد الحادث الذي تعرضت له.
وقد تمت الموافقة على زيادة في الموازنة بقيمة 4 تريليونات ين (34 مليار دولار) لاعادة الاعمار، ويتوقع الموافقة على زيادة ثانية في الأسابيع المقبلة.
ويأمل رئيس الوزراء ناوتو كان في أن تستعيد الأسر التي تحلت بضبط النفس بصورة عالية جدا في الأسابيع التي تلت الكارثة، معنوياتها وحيويتها وميلها الى الانفاق بسرعة ولو ان الصيف المقبل سيتميز بضرورة القيام بتوفير كبير وملزم في التيار الكهربائي.
عدد اليوم
