«الاتحاد النسائي» ينظم ورشة «واقع الخدمات والرعاية الاجتماعية للمرأة»

أبوظبي (الاتحاد) - نظمت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ورشة عمل لمناقشة واقع الخدمات والرعاية الاجتماعية الممنوحة للمرأة في الإمارات، بهدف الوقوف على أهم الاحتياجات المستجدة، واقتراح أهم البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تمكين وريادة المرأة في مختلف المجالات، لتضمينها في الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الدولة للسنوات الخمس المقبلة. وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات ذات العلاقة بتقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية للمرأة. واستعرضت الدكتورة آمنة خليفة الخبيرة المكلفة بإعداد الورقة المرجعية لمحور التمكين الاجتماعي، التقدم الذي تم إحرازه في مجال تمكين المرأة خلال الفترة من 2003-2011، مشيرة إلى أن التشريعات المحلية تؤكد على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كالحق في العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد والتملك وإدارة الأعمال والأموال، والتمتع بكافة الخدمات التعليمية والصحية والإسكان والمساواة في الأجر، إضافة إلى منحها بعض الامتيازات مثل إجازة الوضع ورعاية الأطفال. وأوضحت أن صدور قانون الأحوال الشخصية في الإمارات، ساهم في تنظيم العلاقات الأسرية، الأمر الذي يعتبر إضافة للدولة في هذا المجال، حيث ينظم القانون مسائل الخطبة والزواج والحضانة والميراث، منوهة بحرص الدولة منذ قيامها على توفير كافة سبل الرفاهية لمواطنيها، وتوظيف الثروة النفطية واستغلالها من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، حيث كان للمرأة الإماراتية نصيب في هذا المجال تمثل في العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملات وبدل السكن، وصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتوفير دور حضانة لأبناء العاملات في الوزارات والمؤسسات العامة، وتخصيص السكن للأرامل والمطلقات، ورعاية المعاقين، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي. وأشارت نتائج الورقة المرجعية لمحور التمكين الاجتماعي للمرأة، إلى أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة على مستوى الدولة وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، إلاّ أنه لوحظ أن هناك تفاوتا بين المؤسسات في جانب تنفيذ الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الحالية التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002، حيث ركزت بعض المؤسسات على هدفين، والبعض الآخر على هدف واحد، ما يؤكد تفاوت النسب المئوية لمدى الاهتمام بتطبيق استراتيجية تمكين المرأة، فضلا عن أن برامج المؤسسات لم تتضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء الوظيفية للمرأة العاملة بما يمكنها من قيامها بأدوارها الاجتماعية. وطرحت الدكتورة آمنة خليفة عددا من التوصيات حول ما يجب أن تتضمنه الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للسنوات الخمس المقبلة، انطلاقا من واقع السياسات والبرامج والتشريعات الداعمة للمرأة، واسترشادا بالمؤشرات الدالة على تمكينها، وفي ضوء البرامج والمشروعات التي تنظمها المؤسسات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وفقا لتحليل ما تم إنجازه من أهداف الخطة الاستراتيجية لتقدم المرأة لعام 2003 والآليات المتبعة لتنفيذ البرامج والمشاريع في المؤسسات. وأكدت ضرورة العمل على ترسيخ ثقافة جديدة تتعلق بمشاركة المرأة، وبذل المزيد من أجل الاستثمار في بناء القدرات الخاصة بها، بما يعدها للأدوار الاجتماعية والمهنية المنوطة بها وفقا لمتطلبات مجتمع المعرفة، ودعم استقرار الأسرة والحفاظ على كيانها.