«موديز» تثبت التصنيف الائتماني لبنك دبي الإسلامي

دبي (الاتحاد) - ثبتت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيفها الطويل الأجل لبنك دبي الإسلامي عندBaa1. وبحسب بيان صحفي امس، كانت “موديز” قد وضعت تصنيف البنك في أواخر العام الماضي قيد المراجعة حين قامت بمراجعة تصنيفاتها لجميع بنوك دبي الرئيسية. واليوم قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك وتم تعديل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” للدلالة على عدم وجود أي ضغوط أخرى على التصنيف. وقالت الوكالة “يعكس تثبيت التصنيف الائتماني لبنك دبي الإسلامي الزيادة التي اعتمدها البنك مؤخراً لرأس المال، وتظهر توقعاتنا أن الضغط على جودة الأصول سيخف والذي يجب أن يؤدي بدوره إلى دعم ربحية البنك”. كما اعتبرت الوكالة أن الأهمية الجوهرية التي يمثلها “بنك دبي الإسلامي” بالنسبة للقطاع المصرفي، وملكية الحكومة لحصة تبلغ 34% من البنك، تصنف أيضاً في عداد العوامل التي أفضت بها إلى اتخاذ هذا القرار. وثبتت “موديز” التصنيف الائتماني الطويل الأمد لشركة “تمويل” التابعة للبنك (مملوكة بنسبة 86,5% لبنك دبي الإسلامي) عند Baa3. وقامت بتعديل النظرة المستقبلية للشركة إلى “إيجابية”، وذلك على إثر الخطوة التي اتخذها البنك مؤخراً للاستحواذ على الشركة. وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي “طوال السنوات الخمس الماضية، قمنا بالتركيز على بناء مؤسسة راسخة وقوية، واضعين نصب أعيننا تجاوز العقبات التي فرضتها الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق. وقد أثمرت هذه الجهود في تنامي دور “بنك دبي الإسلامي” كلاعب بارز وقوي في السوق، الأمر الذي حظي باعتراف واسع من قبل مختلف الأطراف الخارجية ومنها وكالات التصنيف الائتماني”. وأضاف “سيعزز هذا التصنيف من الثقة ببنك دبي الإسلامي حيث إنه يمثل اعترافاً بالجهود الكبيرة التي بذلناها حتى الآن. الأمر الذي سيشجعنا على بذل المزيد من العمل لتحقيق الوعود التي قطعناها لمساهمينا”. وكانت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال لـ “بنك دبي الإسلامي” قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري من 13,9% في 31 ديسمبر 2012 إلى 17,7% في 31 مارس 2013. وعلى نحو مماثل، ارتفع إجمالي نسبة كفاية رأس المال للبنك من 17,4% في 31 ديسمبر 2012 ليصل إلى 21,2% في 31 مارس 2013. من جهته، قال الدكتور عدنان شلوان، نائب الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي “منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وضعنا استراتيجية واضحة ترتكز على التركيز على عملياتنا الرئيسية، وتقوية الميزانية العمومية، والحفاظ على السيولة، وتعزيز كفاية رأس المال، وتحسين جودة الأصول. واليوم، بدأ “بنك دبي الإسلامي” بتطبيق استراتيجية محكمة للعمل على معالجة هذه التحديات، وتمكن إثر ذلك من تعزيز قوته ومركزه كلاعب رئيسي على أتم الاستعداد للاستفادة من ظروف السوق المتحسنة باطراد في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضاف “نحن نؤمن بالانفتاح والشفافية في علاقتنا مع جميع الأطراف المعنية، الأمر الذي يفضي إلى اتخاذ قرارات على قاعدة وافية من المعلومات. إننا على تعاون مع “موديز” منذ بدأت في تقييم التصنيف الائتماني للبنك في العام 2007، ونحن نقدر بصدق إجراءاتها المعتمدة في عملية التصنيف، بالإضافة إلى فهمها العميق لبيئة الأعمال المحلية والإقليمية والذي يعد عاملاً أساسياً يعكس بدقة متناهية مكانة الشركات في الأسواق التي تعمل بها”. وكان “بنك دبي الإسلامي” قد قام في شهر أبريل من العام الحالي بتسديد كامل مبلغ وديعة بقيمة 3,752 مليار درهم قبل تاريخ الاستحقاق، كان البنك قد تلقاها على شكل وديعة من وزارة المالية في العام 2008، وعزى البنك هذه الخطوة إلى قوة وضعه المالي ووفرة السيولة النقدية لديه.