جنيف (د ب أ) - أصدرت منظمة التجارة العالمية أمس الأول قراراً، بشأن الاستئناف الذي تقدمت به شركة صناعة الطائرات الأوروبية “أيرباص” ضد القرار الذي أصدرته المنظمة العام الماضي، ويعتبر المساعدات المالية التي تحصل عليها الشركة من دول الاتحاد الأوروبي دعماً حكومياً غير قانوني.
وقبلت المنظمة الاستئناف جزئياً، حيث أكدت أن المساعدات المالية التي تحصل عليها “أيرباص” دعم غير قانوني ولكن في الوقت نفسه فإنها ليست بالقدر الذي يمكن معه اعتبارها دعما للصادرات. يأتي ذلك فيما ادعى كل من طرفي هذا النزاع أن هذا القرار يمثل انتصاراً له على الطرف الآخر.
فقد اعتبرت الولايات المتحدة، أن قرار منظمة التجارة العالمية بشأن الاستئناف الذي تقدمت به “أيرباص” ضد قرار سابق للمنظمة حول القضية هو انتصار لها، في حين اعتبر خصمها الاتحاد الأوروبي القرار انتصارا له.
وقد راجعت لجنة الاستئناف في المنظمة القرار الأولي، الذي أصدرته المنظمة في يونيو 2010، وقالت فيه، إن الدعم الذي قدمته الحكومة لتمويل مشروع تطوير الطائرة العملاقة “أيه 380 كان غير قانوني، مما ألحق ضرراً بمنافستها “بوينج” الأميركية. وكانت منظمة التجارة العالمية أكدت أمس الأول قرارها الأولي باعتبار الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى شركة صناعة الطائرات المدنية الأوروبية “أيرباص” غير قانوني، لكنها قالت في الوقت نفسه، إن هذا الدعم لا يمثل دعما للصادرات تحظره قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقالت الولايات المتحدة منذ سنوات إن القروض التي حصلت عليها “أيرباص” من الحكومات الأوروبية بقيمة 18 مليار دولار أعطتها ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الدولية. وقال رون كريك الممثل التجاري الأميركي في واشنطن، إن “لجنة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية أكدت، بدون أي شك أن أيرباص حصلت على دعم ضخم على مدى أكثر من 40 عاماً، وهذا الدعم أضر بالولايات المتحدة بشدة، بما في ذلك فقدان بوينج مبيعات محتملة وحصة مهمة في أسواق رئيسية في مختلف أنحاء العالم”. كانت “أيرباص” تقدمت بطلب استئناف لقرار المنظمة ضد المساعدة الحكومية التي تحصل عليها الشركة لتطوير طرز جديدة. وقالت اللجنة التي نظرت الاستئناف إن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشركة غير قانوني ويلحق ضرراً بشركة “بوينج” الأميركية المنافسة.
وترى اللجنة أن هذا الدعم لا يرتقي إلى مستوى دعم الصادرات، ما يتيح إمكانية فرض عقوبات بحق “أيرباص”. يذكر أن الاستئناف هو أحدث حلقات مسلسل النزاع المستمر بين “بوينج” و”أيرباص” منذ سنوات حيث تقول كل شركة إن الأخرى تحصل على دعم مالي حكومي محظور وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية. وفي إطار الاتهامات والاتهامات المضادة فإن الولايات المتحدة تقول إن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما غير مشروع لشركة “أيرباص” في حين يقول الاتحاد الأوروبي ،إن الولايات المتحدة تقدم دعما غير مشروع لشركة “بوينج”. من جهته، قال الاتحاد الأوروبي ،إن الحكومة الأميركية تقدم دعماً لشركة “بوينج” بأشكال مختلفة، تشمل منحها عقودا من وزارة الدفاع الأميركية ومن وكالة الفضاء والطيران الأميركية “ناسا”، وكذلك منحها مزايا ضريبية.
وفي بروكسل، رحبت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بقرار منظمة التجارة العالمية الذي قال، إن الدعم الحكومي الذي تحصل عليه “أيرباص” محدود ولا يصل إلى المدى الذي تزعمه الولايات المتحدة.
وقال كارل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي “أنا سعيد بشكل خاص بهذه النتيجة المهمة، فالادعاء الأساسي للولايات المتحدة وهو أن أيرباص تحصل على دعم صادرات محظور، تم دحضه”.
في الوقت نفسه فإن منظمة التجارة العالمية اعتبرت ما يمكن تسميته “استثمار الإطلاق القابل للسداد” الذي قدمته الحكومات الأوروبية للمساهمة في تمويل مشروعات تطوير طرز جديدة من الطائرات لا يمثل من حيث الحجم دعما لصادرات أيرباص في السوق العالمية.
ووفقا لنظام “استثمار الإطلاق القابل للسداد” فإن الحكومات الأوروبية تتحمل حوالي 33%، من تكاليف مشروعات تطوير طرز جديدة عبر تقديم قروض لشركة “أيرباص” يتم سدادها بالكامل على مدار 17 عاماً. وفي أول رد فعلى على قرار المنظمة، ادعت كل من “بوينج” و”أيرباص” أن القرار انتصار لها على الأخرى. في الوقت نفسه، اعتبر قرار منظمة التجارة العالمية أن بعض الشركات تحصل على دعم إقليمي من أجل الحفاظ على فرص العمل كما حدث في إسبانيا وألمانيا وكذلك في فرنسا تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
عدد اليوم
