محسن البوشي (العين)- أكد الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم حرص المجلس على التعاون مع كليات التربية وتقنيات المعلومات في مؤسسات التعليم العالي لمواءمة برامجها التعليمية مع متطلبات سوق العمل من حيث تدريب وتأهيل المعلمين ومديري المدارس، والتدريب العملي للطلاب.
وأضاف الخييلي خلال محاضرة ألقاها صباح أمس ضمن فعاليات ندوة نظمتها كلية التربية بجامعة الإمارات بعنوان «تطوير التعليم في الإمارات: نماذج وطموحات» أن قطاع التعليم المدرسي في إمارة أبوظبي واجه عدداً من التحديات الكبيرة تتعلق بمستوى جودة التدريس ومناهج التعليم ومستوى البنية التحتية للمدارس.
ولفت الى أن المجلس ينفذ منذ عام 2009 استراتيجيته طويلة المدى من أجل تحقيق تحسن جذري في نوعية التعليم.
واستعرض الخييلي التحديات التي واجهت الحلقة الثالثة ولخصها في انخفاض مستوى الطلبة في اللغة الإنجليزية وضعف مهارات حل المشكلات، وعدم توفر مسارات تعليمية كافية، وعدم ارتباط النتاجات بأجندة السياسات التعليمية لإمارة أبوظبي إضافة الى وجود فجوات كبيرة في معايير المناهج الدراسية بالمقارنة مع المعايير العالمية.
وأضاف مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن التقييمات الحالية غير متسقة ولا تتوقع الجاهزية لما بعد الثانوية مشيرا الى أن أصحاب الأعمال أفادوا بأن الخريجين ليست لديهم مستويات كافية من المهارات ذات الصلة.
وقال الخييلي إن نتائج اختبارات القبول في الجامعات أظهرت أن مستوى الطلبة من خريجي نظام التعليم المدرسي غير مؤهلين بشكل كاف للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، حيث إن نسبة 99.6% من الطلبة الجدد الملتحقين بكليات التقنية العليا يحتاجون للحصول على برامج تأسيسية في حين تبلغ تلك النسبة من الطلبة الجدد الملتحقين بجامعة الإمارات العربية المتحدة 91%.
وأوضح الخييلي أن قطاع التعليم المدرسي في إمارة أبوظبي واجه عدداً من التحديات الكبيرة تتعلق بمستوى جودة التدريس ومناهج التعليم ومستوى البنية التحتية للمدارس.
وأشار الى أن مجلس أبوظبي للتعليم شرع منذ عدة سنوات في بناء الأسس اللازمة للإصلاح التربوي في إمارة أبوظبي، تم وضع السياسات التعليمية وفقاً لإطار عام شامل مبني على أولويات مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أن هناك عددا من القضايا الأساسية الهامة التي احتاجت للمعالجة، لاسيما أن التعليم الذي يتلقاه الطلبة لم يكن على المستوى المطلوب منها.
واستعرض مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم التوصيات الخاصة للتغلب على تلك التحديات من حيث المناهج والتدريس مؤكدا أن برامج وخطط التطوير، ستدعم المستويات المختلفة من الطلبة من إتقان اللغة بين الطلاب وتوفير الدعم المستمر، لتحسين مؤهلات ومهارات الخريجين.
ولفت الخييلي الى أن المسار الأكاديمي للنظام التطويري الجديد سيتضمن قسمين الأول للعلوم والتكنولوجيا والآخر للدراسات الإنسانية وسيقدم هيكل المناهج أقساماً أساسية قوية وأقساماً معزَّزة من خلال اختيار الطالب المستهدف، وسيواصل قسم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التركيز على مواد الرياضيات والعلوم، وستتم زيادة التركيز في قسم الدراسات الإنسانية على مواد الآداب والدراسات الإنسانية.
كما سيتم تحديث الحد الأدنى من متطلبات التخرُّج كي يعكس مؤهلات ومهارات الخريجين المنقحة، ويتم تمييز المتطلبات المقترحة بحسب القسم الدراسي، التي ستدعم مجموعات المقررات الدراسية المتنوعة ذات مستويات التدريس المنظمة لاحتياجات الطلاب وتقدمهم.
وسيمكن النظام الجديد من تحويل أسلوب التدريس من الارتكاز على المدرس إلى الارتكاز على الطالب وسيتطلب التنفيذ مقداراً كبيراً من التطوير المهني، وسيتم تنفيذ التحول في أساليب التدريس على مراحل، ستلبي أصول التدريس الجديدة الاحتياجات الفردية لجميع الطلاب وتتوافق مع إطار النموذج المدرسي الجديد.
كما سيتلقى الطلاب الدعم من مستشاري التوجيه الأكاديمي والمهني المتخصصين عند الاختيار بين الدراسة الأكاديمية والتعليم العالي والعمل المهني، وسيلعب الأطراف الأساسيون الآخرون المعنيون بتجربة الطلاب في الحلقة 3، بما في ذلك موظفو المدارس وأولياء الأمور والطلاب، دوراً حيوياً في عملية توجيه الطلاب في الحلقة الثالثة.
عدد اليوم
