المنامة (وكالات)
تحركت مملكة البحرين قضائيا أمس للتحقيق في مؤامرة قطرية مع جمعية «الوفاق» المنحلة لزعزعة الأمن والاستقرار وقلب نظام الحكم. وقال النائب العام علي بن فضل البوعينين إن النيابة العامة بدأت بموجب حكم قضائي تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والأمين العام السابق لجمعية «الوفاق» المنحلة علي سلمان، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام 2011 وتضمنت اتفاق الطرفين على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها، وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية. على أن تعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.
ونشر تلفزيون البحرين تقريرا تضمن تسجيلات لمكالمات هاتفية بين حمد بن جاسم، وعلي سلمان تؤكد التنسيق لزعزعة استقرار البحرين، بما يثبت تورط قطر مباشرة في التعاون مع الجماعات الإرهابية لحثها على الاستمرار في الاحتجاجات عام 2011. وكشفت إحدى المكالمات التآمر القطري لقلب نظام الحكم، وتبرؤ حمد بن جاسم، الذي كان وقتها رئيسا للوزراء، من قوات «درع الجزيرة» التي دخلت إلى البحرين بناء على طلبها لحماية استقرار المملكة. ودار خلال المكالمة الحديث عن مساعدة قطرية لسلمان في تنظيم لقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، وقول بن جاسم لسلمان «نحن دائما صادقون معكم». واتهم التلفزيون بن جاسم بأنه طلب من المعارضة عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، تمهيدا لتقديم مبادرة تدعمها كانت طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين.
وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن التسجيل الصوتي المسرب بين حمد بن جاسم وعلي سلمان يمثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في الشؤون الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة. وأشار إلى أن البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011 والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين.
وأضاف الرميحي أن مملكة البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية مدركة تماماً لخطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيراً مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.
وشدد على أن البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها، مؤكدًا أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الوزراء القطري السابق أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين والتي لدى بلاده المزيد منها والتي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب البحريني النائب جمال داود أن التسجيل الذي أذاعه تلفزيون البحرين يثبت تورط قطر في دعم جمعية «الوفاق» المرتبطة بإيران ما يؤكد أن تآمر قطر على الدول العربية أصبح واضحًا، وأن هناك تحالفاً قطرياً إيرانياً ضد البحرين. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف» «أن البحرين صبرت كثيرًا في مواجهة ما شهدته من أعمال إرهابية وتخريبية للسيطرة على المنطقة»، مضيفًا «كنّا دولا عربية شقيقة تجمع بينها الأخوة ولكن التعنت القطري واستمراره في الدعم الإرهابي جعل الجميع ينفد صبره تجاه أعمالها التخريبية».
وتابع داود «لابد أن يعي الشعب القطري حقارة نظامه وأعماله الخبيثة لنشر الدمار والتخريب». وشدّد على أن أحداث العنف التي شهدتها المملكة في 2011، كانت محاولات قطرية إيرانية لقلب نظام الحكم، وأن المخطط القطري كان يهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين إضافة إلى إلغاء حالة السلامة الوطنية، وانسحاب قوات درع الجزيرة المشتركة من البحرين، وإيقاف الإذاعة الرسمية، وإتمام عمليات قلب نظام الحكم.
من جهتها، قالت الكاتبة الصحفية البحرينية فوزية رشيد إن الفيديو الذي نشره تلفزيون البحرين كشف عن وجود اتصالات قطرية مع جمعية الوفاق المنحلة مما يفضح سلسلة ألاعيب قطر، لنشر الإرهاب في البحرين وقلب نظام الحكم، وتبرير انسحابها من «درع الجزيرة». وأكدت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك أمورا لا تزال غير مكشوفة من أشكال محاولات قطر لقلب نظام الحكم وصناعة الفوضى بمملكة البحرين بدعم إيراني صهيوني، فهي من تهندس وتخطط لقلب النظام بالبلاد والتدخل في شؤون الدول العربية والخليجية.
وأشارت إلى أن التعنت القطري في عدم الاستجابة للمطالب الأربعة يثبت إصرار قطر على تبني الفوضى والإضرار بالأمن القومي العربي والخليجي. وشددت على ضرورة أن تجبر الدول العربية الأربع العالم على اتخاذ موقف ضد النظام القطري والدور التخريبي الذي يلعبه على المستوى السياسي، العسكري والثقافي لفرض زعامته الزائفة بالمنطقة.
من ناحيته، قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، «إن الفيديو الذي أذاعه تلفزيون البحرين لا يمثل صدمة، ولكنه استمرار للسياسات التي انتهجتها قطر، فهي تتعامل كأنها قوة عظمى، وتتدخل في سياسات الدول، وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن قطر تقدم نفسها كأنها دولة سنية سلفية وينسب أمير قطر نفسه إلى الأسرة الوهابية، ونتفاجأ أنه يدعم إرهابا ذا طابع طائفي ضد الحكومة البحرينية، مؤكدا أن حكومة قطر كانت منذ البداية تعمل في محور إيران ومعادية لمحيطها العربي والتاريخي.
وأكد المسلماني أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) ستستمر في نفس سياستها، مشددا على أن المستهدف ليس الدولة القطرية ولا الشعب القطري، ولكن النظام القطري لأنه حاول إسقاط النظام العربي وانهاك المجتمع الإسلامي. وتابع أن البحرين أثبتت الآن أن الموضوع ليس هواجس وإرهاصات ولكنها وثائق وحقائق تحاول تدمير حالة السلم وإشعال فتنة طائفية بن السنة والشيعة تحت ستار معارضة وحكومة، مؤكدا أن قطر تنكشف يوما بعد يوم. وأشار إلى أن ما يتكشف من خلال الفيديو ليس فقط موقف قطر ولكن موقف حمد بن جاسم، هذه الشخصية التي عانت الدولة المصرية منه تحت خرافات الوطنية والعروبة، ومدى الحقد والغل الذي يحمله، مضيفا أن أوراق قطر لا تحمل جديدا سوى تأكيد الموقف الأخلاقي للدول الأربع واللاأخلاقي لقطر.
عدد اليوم
