«بصمة الإمارات» ملتزمة بخفض استهلاك الكربون واستمرار بناء أسس علمية للسياسات البيئية

أبوظبي (الاتحاد) - تؤكد مبادرة بصمة الإمارات البيئية التزامها العمل من أجل خفض بصمة الدولة البيئية، وعلى أهمية الاستمرار في بناء أسس علمية للسياسات البيئية، وذلك في ضوء إطلاق تقرير الكوكب الحي 2012. ويشير تقرير الكوكب الحي إلى أن لكل من قطر والكويت والإمارات بصمات بيئية فردية مرتفعة، مقارنة بدول أخرى. والذي يعود وفقا للتقرير، إلى البيئة الصحراوية للدول الثلاث، والمناخ الجاف والحار، والنمط الاستهلاكي العالي الهادر للموارد الطبيعية، ومرورها بفترات نمو إيجابي سريع. ويفيد التقرير بأن أكثر من 70% من البصمة البيئية في المنطقة إلى استهلاك المواد والخدمات ذات البصمة الكربونية العالية (مثل الطاقة). ويلفت تقرير الكوكب الحي عام 2012 إلى أن الكربون يعتبر أكبر مساهم في البصمة البيئية العالمية بنسبة 54%. وهذا بدوره، يشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات مهمة من أجل خفض انبعاثات الكربون، وضرورة التصدي لتأثيرات التغير المناخي الناتجة عن هذه الانبعاثات. ويقوم الصندوق العالمي لصون الطبيعة بإصدار تقرير الكوكب الحي كل عامين، ويسعى هذا التقرير إلى قياس حالة وصحة النظم الحيوية ومعدل الطلب البشري عليها. باستخدام مؤشر البصمة البيئية، يلقي التقرير الضوء هذا العام على نمط الاستهلاك العالمي المرتفع، والذي يفوق ما يمكن للأرض تجــديده من مــوارد طبيــعية بمرة ونصف. وتأكيداً على أهمية الاستمرار في العمل من أجل التصدي للتغير المناخي، قال معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، ورئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية: «كعضو في المجتمع العالمي، تعمل الإمارات على تطوير وتبني أفضل الأساليب والممارسات العالمية لترويج الطاقة النظيفة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. وهذا ظاهر في الخطوات التي اتخذتها الدولة لجعل البيئة محوراً أساسياً في رؤى التنمية، مثل رؤية الإمارات 2021، ومبادرة الاقتصاد الأخضر». وتابع معاليه: «لا يمكن لقطاع واحد أن يتصدى للقضايا البيئية التي تواجهنا، ولا بد لنا من الاستمرار في العمل بشكل متعاون وبشكل إيجابي من أجل تحقيق رؤية مستدامة للإمارات وللعالم». ومنطقة الخليج هي عرضة لتأثيرات التغير المناخي، والتي قد تترتب عليها زيادة في درجات الحرارة، وارتفاع في مستوى سطح البحر، مما سيهدد التطور السياحي الساحلي والعمراني والتنموي، ومصادر الغذاء والموارد المائية، إضافة إلى تأثيرات سلبية على الصحة العامة، وضغوطات على الأنظمة البيئية، مثل ابيضاض الشعاب المرجانية، والثروة السمكية. وهذا قد تنتج عنه آثار عدة على تنمية المنطقة واقتصادها. ولفتت إيدا تيليش، المدير العام بالإنابة لجمعية الإمارات للحياة الفطرية EWS-WWF، سكرتارية مبادرة البصمة البيئية، إلى أن منطقة الخليج تتوفر أمامها فرصة مهمة للعب دور قيادي ومحوري في وضع أسس وممارسات يمكن للدول الأخرى اتباعها للمساهمة في بناء مستقبل بكربون منخفض، من خلال تبني خيارات الطاقة البديلة وإدارة الطلب على الموارد الطبيعية. وقالت إن الإمارات اتخذت خطوات عدة في هذا الشأن، وأحد الأمثلة هي مبادرة البصمة البيئية التي هي بصدد تطوير معايير كفاءة الطاقة للإضاءة المنزلية، وإجراء تحليل اقتصادي-اجتماعي لتقييم خيارات أولوية لسياسات إدارة العرض والطلب على الطاقة والمياه. وتابعت تيليش: «إن بيئتنا هي أساس تراثنا، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في العمل بالشراكة مع جميع قطاعات المجتمع، من أجل تنمية مستدامة، تضمن ازدهارنا، ضمن ما يقدمه الكوكب الواحد». مبادرة البصمة البيئية تم إطلاق مبادرة البصمة البيئية في عام 2007 من خلال شراكة ضمت وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة – أبوظبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية (تعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة)، وشبكة البصمة العالمية. وقد ساهمت هذه المبادرة في منح الإمارات دوراً ريادياً فيما يتعلق بعلوم وبحوث البصمة البيئية. وبين الأعوام 2007- 2011، نجحت المبادرة في تأكيد صحة حسابات البصمة البيئية في الإمارت، وتحليلها إلى القطاعات المساهمة، وتطوير أداة نمذجة للسيناريوهات لتقييم آثار السياسات البيئية المختلفة على بصمة الإمارات. وفي مرحلتها الثانية، في عام 2012، رحبت المبادرة بانضمام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهي بصدد تطوير مقاييس كفاءة للإضاءة المنزلية، وإجراء تحليل اجتماعي واقتصادي لتقييم الخيارات ذات الأولوية لسياسات إدارة العرض والطلب على الطاقة والماء.