يوسف العربي (دبي)
أدت الزيادة الكبيرة في تكلفة شحن مواد البناء إلى قطر إلى مضاعفة تكلفة تنفيذ مشروعات «مونديال 2022» ما يعمق أوجاع الاقتصاد القطري، الذي أصبح بين سندان التكلفة الباهظة لإنجاز المشروعات والالتزامات الدولية في تنفيذ هذه المشروعات في الوقت المحدد.
وزادت تكلفة شحن مواد البناء إلى قطر على نحو غير مسبوق بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإغلاق المنافذ البرية والبحرية معها، حيث كانت مواد البناء تنقل قبل ذلك براً من السعودية أو بحراً من الإمارات.
وتشكل الإمارات والمملكة العربية السعودية مركزي الثقل اللوجستي لاستيراد مواد البناء وتوزيعها على مستوى دول المنطقة على مدار عقود مضت، نتيجة المكانة التجارية التي تتمتع بها الإمارات على مستوى العالم وضخامة المشروعات وحركة التجارة مع المملكة العربية السعودية.
الأكثر كلفة
وفي الوقت الذي أكدت فيه مؤسسات دولية أن استضافة مونديال 2022 ستكون الأكثر تكلفة على الإطلاق مقارنة بالدول التي استضافت الدورات السابقة للفعالية العالمية شككت الحكومة القطرية على لسان وزير ماليتها هذه الفرضية إلا أن الوزير القطري أقر في الوقت ذاته أن متوسط الإنفاق القطري بلغ نحو 500 مليون دولار أسبوعيا على مشروعات البنية التحتية الرئيسية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 متوقعاً استمرار الإنفاق عند المستوى ذاته لمدة تصل على 4 سنوات، ما يعني أن فاتورة الاستعداد لاستضافة الفعالية تناهز 100 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط وهي التكلفة المرشحة للتضاعف بسبب الصعوبات اللوجستية التي تواجهها الشركات المنفذة للمشروعات.
ويتجلى التهور القطري في الإسراف على استضافة المونديال عند مقارنة التكلفة التقديرية لاستضافة مونديال 2022 مع تكلفة استضافة البرازيل كأس العالم 2014، والتي بلغت 11 مليار دولار وبلغ الإنفاق الحكومي على كأس العالم 2018 نحو 10.7 مليار دولار.
وعندما تقدمت قطر بملف استضافة كاس العالم 2022 في العام 2010 كان الاقتصاد القطري يحقق نسبة نمو عند مستوى 15% وهو الأمر الذي كان يسمح له بضخ الموارد المالية اللازمة استعدادا لاستضافة الفعالية العالمية، ومع التطورات الأخيرة بات الاقتصاد القطري أمام معطيات مختلفة تماماً حيث تشهد جميع القطاعات المولدة للدخل وفي مقدمتها البورصة، الطيران والسياحة، والعقارات، والتأمين، والمصارف، والشحن، تراجعات دراماتيكية، بعد مرور أقل من شهرين من قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر.
وفي ظل من غياب الرؤية الكفيلة بتحقيق الجدوى الاقتصادية من استضافة مونديال 2022 تجد قطر نفسها أمام خيارين كلاهما مر أولهما استنزاف الاقتصاد القطري المريض من خلال المضي قدماً في توفير التمويلات اللازمة لاستكمال مشروعات المونديال التي تضاعفت تكلفتها بين ليلة وضحاها، أو التلكؤ في تنفيذ هذه المشروعات وإلغاء بعض منها أملاً في بزوغ واقع اقتصادي جديد.
وعبر رصد التطورات المتلاحقة في السوق القطرية يتبين أن دولة قطر تبنت كلا الخيارين جزئياً على مرارتهما فواصلت تمويل عدد محدود من المشروعات المختارة والتي يسهل استخدامها في الرسائل الدعائية التي تزعم مواصلة عمليات التطوير والبناء، فيما توقف العمل في عدد أكبر من المشروعات.
تعهدات زائفة
ووفق التعهدات التي قدمتها قطر ضمن ملف استضافة مونديال 2022 في العام 2010 يتم تشييد 9 ملاعب كرة قدم جديدة مكيفة متطورة وصديقة للبيئة، وتوسيع 3 ملاعب موجودة من قبل كما تضمنت الخطة بناء ملعب «مدينة لوسيل» بطاقة استيعابية تصل إلى 86 ألف متفرج.
ووفق شروط الفيفا لابد أن يتمتع البلد المضيف بقدرة فندقية تبلغ 60 ألف غرفة فندقية لذلك تعهدت الدوحة وقتها بتشييد 80- 90 ألف غرفة بحلول 2022 وهو أمر يبدو تنفيذه بعيد المنال مع وجود مالا يزيد عن 20 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2016. وأعلنت الدوحة وقتها عن خط حديدي للشحن يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي على نحو أوسع وإنشاء جسر بري مع البحرين بطول 45 كم بين البلدين وجميعها مشاريع لم يعد باستطاعة الدوحة ترجمتها على أرض الواقع بعد قرار قطع العلاقات الذي اتخذته الدول المكافحة للإرهاب بقطع علاقتها مع الدوحة.
عدد اليوم
