برلين (د ب أ) - كشفت بيانات صدرت أمس أن صادرات منطقة اليورو ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في مارس.
وارتفعت الصادرات المعدلة وفقا للعوامل الموسمية بنسبة 2,8% في مارس بعدما ارتفعت بنسبة 0,2% في فبراير، مدعومة بتحسن في الطلب الخارجي على سلع الدول الواقعة في قلب أزمة الديون بالمنطقة. ويشمل ذلك زيادة بنسبة 9,7% في صادرات أيرلندا و5,3% في صادرات إسبانيا. وارتفعت الصادرات الإيطالية في مارس بنسبة 0,5% وبنسبة 7,9% للصادرات البرتغالية.
لكن واردات منطقة اليورو تراجعت بنسبة 1% في مارس ما يؤكد ضعف الطلب المحلي في المنطقة التي تكافح من أجل التعافي. وتراجعت الواردات بنسبة 2,2% في فبراير.
يأتي صدور البيانات بعد يوم واحد فقط من إعلان مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 0,2% في الربع الأول من هذا العام بعدما انكمش بنسبة 0,6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وأكد يوروستات أن معدل التضخم السنوي في تكتل العملة الموحدة تراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام عند 1,2% في أبريل ما يؤكد الحالة الهشة لاقتصاد المنطقة.
واستقرت أسعار المستهلكين عند 1,7% في مارس وفقا للمكتب مؤكدا البيانات الصادرة في 30 أبريل. وأضاف يوروستات أن ما ساهم في تراجع التضخم حدوث هبوط بنسبة 1% في أسعار الطاقة خلال أبريل. ويستقر معدل التضخم السنوي حاليا عند أدنى مستوياته منذ فبراير عام 2010. ويمثل التراجع في مارس الهبوط الشهري الرابع على التوالي.
وأوضح يوروستات أن الفائض التجاري مع عدم احتساب المتغيرات الموسمية قفز إلى 22,9 مليار يورو (29,51 مليار دولار) مقارنة مع فائض تجاري بلغ 6,9 مليار يورو في مارس عام 2012 يأتي ذلك بعد هبوط سنوي بنسبة 10% في الواردات غير المعدلة موسميا, بينما شهدت الصادرات ركودا في مارس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
الاقتصاد العالمي
إلى ذلك، أصبحت منطقة اليورو معروفة باسم الحلقة الأضعف في سلسلة الاقتصاد العالمي حيث تواجه المنطقة التي تضم 17 دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عاما جديدا من الركود الاقتصادي والانكماش.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن أكبر اقتصادين في العالم وهما الأميركي والصيني سيواصلان اكتساب قوة الدفع في وقت لاحق من العام، ويتوقعون الآن انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” الأربعاء أن منطقة اليورو سقطت في ركود خلال الربع الأول من العام الجاري مع انكماش اقتصاد تكتل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة تجاوزت التوقعات بلغت 0,2%. ارتفعت حدة انكماش اقتصاد منطقة اليورو على خلفية ضعف أداء أكبر اقتصادين في المنطقة وهما الألماني والفرنسي. هذا الانكماش هو الثاني على التوالي حيث يأتي عقب انكماش فصلي بلغ 0,6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ويقول بيتر فاندين هوته المحلل الاقتصادي في “آي.إن.جي بنك” إن “بيانات الناتج المحلي الصادرة أمس الأول تشير مجددا إلى أن منطقة اليورو مازالت الحلقة الأضعف في الاقتصاد العالمي”، مضيفا أن احتمال التعافي في النصف الثاني من العام مازال قائما.
وجاءت بيانات الناتج المحلي لمنطقة اليورو في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى تراجع الثقة في الاقتصاد وهو ما يزيد المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة. وارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو في شهر مارس الماضي إلى 21,1% حيث أدى الركود والإجراءات التقشفية الصارمة إلى انضمام 62 ألف شخص آخرين إلى طوابير البطالة.
معدل البطالة
واستبعد كريستوف فيل المحلل الاقتصادي في بنك كوميرتس بنك الألماني احتمال نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الفصول القليلة المقبلة. وقال إن الركود سيستمر وأن معدل البطالة سيرتفع إلى مستويات قياسية جديدة. وكانت المخاوف من معاناة منطقة اليورو من عام ثان من الركود الاقتصادي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0,5% وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة الأوروبية على الإطلاق.
ولعل العنصر الإيجابي في هذا المشهد الاقتصادي القاتم لمنطقة اليورو هو استقرار الاقتصاد بفضل استقرار النظام المالي نتيجة إجراءات البنك المركزي لضخ سيولة نقدية في الأسواق بصورة مستمرة. في الوقت نفسه تشير البيانات الصادرة الأربعاء إلى تراجع وتيرة الانكماش حيث بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 0,2% مقابل 0,6% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
كان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات انكماش المنطقة بنسبة 0,1% في الربع الأول. وقال كليمينت دي لوشيا المحلل الاقتصادي في بنك “بي.إن.بي باريبا” الفرنسي “تأثير البداية الضعيفة سيؤثر على متوسط معدل النمو خلال العام الحالي ككل ونحن لا نتوقع تعافيا سريعا في النشاط الاقتصادي في وقت قريب”.
وأعلن معهد الإحصاء الوطني (إنسي) الفرنسي أول عودة لاقتصاد البلاد إلى دائرة الركود للمرة الثانية منذ عام 2009 بعد انكماش الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0,2%. وجاءت بيانات الناتج المحلي الفرنسي أسوأ من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشا بمعدل 0,1% في الربع الأول من العام الحالي.
وأفلتت ألمانيا بالكاد من الركود بعد أن سجل اقتصادها خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 0,1% بعد انكماشه بمعدل 0,7% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0,3% من إجمالي الناتج المحلي.
انكماش اقتصادي
أما إسبانيا فقد سجلت في الربع الأول من العام الحالي انكماشا بمعدل 0,3% بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 0,8% من إجمالي الناتج المحلي. وواصل الاقتصاد الإيطالي انكماشه للربع السابع على التوالي حيث سجل انكماشا بنسبة 0,5% في الربع الأول من العام الحالي مقابل 0,9% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وانكمش الاقتصاد اليوناني بمعدل 5,3% في الربع الأول من العام بحسب بيانات مكتب الإحصاء اليوناني. يعاني اقتصاد اليونان من الركود منذ 2008. ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 4,5% خلال العام الحالي ككل.
وغاصت قبرص التي تسعى للحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية في أزمتها الاقتصادية بصورة أكبر حيث انكمش اقتصادها بمعدل 1,3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال مكتب الإحصاء في البرتغال “إيني” أول أمس إن الركود في البلاد تفاقم في الربع الأول من العام الجاري مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,8% في الربع الأخير من العام الماضي. ورغم كل هذا يبدي محللون تفاؤلا حذرا في إمكانية استفادة منطقة اليورو مع تحسن الأداء الاقتصادي لكل من الولايات المتحدة والصين خلال العام الحالي من خلال انتعاش الصادرات الأوروبية إلى السوقين.
عدد اليوم
