الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن «قلقة» من حكم إعدام مرسي

واشنطن «قلقة» من حكم إعدام مرسي
17 مايو 2015 23:29

أعربت الولايات المتحدة اليوم الأحد عن «قلقها الكبير» لحكم الإعدام الذي أصدره القضاء المصري أمس السبت على الرئيس المعزول محمد مرسي ومتهمين آخرين في قضية هرب من السجن وقتل وخطف رجال شرطة، ومهاجمة منشآت شرطية، خلال ثورة 25 يناير، حسب ما قال دبلوماسي أميركي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية طلب عدم كشف هويته «لطالما نددنا بالمحاكمات والأحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون». وبعد أن أشار إلى أنه حكم أولي، أضاف أن الولايات المتحدة «تواصل التشديد على ضرورة اتباع الألية القانونية واعتماد إجراءات قضائية فردية لخدمة العدالة».

وأصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالإعدام على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في عام 2011.  

وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي. وستصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من أبريل. ويحاكم مرسي الذي عزلته ثورة 30 يناير في قضيتين أخريين، إحداهما بتهمة التخابر مع قطر والأخرى بتهمة إهانة القضاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أمس أحكاماً حضورية بإعدام الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي و105 من قادة جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة في مصر، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ويوسف القرضاوي وعدد من ناشطي حركة «حماس» الفلسطينية وأحد قادة «حزب الله» اللبناني.

من جانبها أعربت الخارجية المصرية أنها رصدت وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية «التخابر» و«الهروب من سجن وادي النطرون» إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.

وجددت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق علي قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من «تدخل مرفوض» شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أن «أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كل فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية».

وتابع البيان «ولعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع بالأمس في مدينة العريش وأدى إلى مقتل ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم علي تطبيق القانون».

واستطرد البيان «كما أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها».

وذكرت وزارة الخارجية «أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، خاصة وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض علي كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©